الحوار الاجتماعي، أية آليات، وأية نتائج، وأية بدائل؟

بعد أن انتزع العمال الاعتراف بحقهم في التنظيم النقابي للدفاع عن مصالحهم وقضاياهم بهدف تحقيق مطالبهم، أصدرت منظمة العمل الدولية سنة 1948 اتفاقية رقم 87 تهم الحرية النقابية وحماية الحق النقابي، وسنة 1949 الاتفاقية رقم 98 تتعلق بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية. كما أصدرت منظمة العمل العربية سنة 1977 الاتفاقية رقم 8 الخاصة بالحريات والحقوق النقابية وسنة 1979 الاتفاقية رقم 11 الخاصة بالمفاوضة الجماعية.
أين نحن، إذن، في المغرب من هذا الاعتراف إذا علمنا، من جهة، أن بلدنا لم يصدق وإلى اليوم على أهم هذه الاتفاقيات، وهي الاتفاقية 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي، ونهج الحكومة الحالية سياسة الاستخفاف والتماطل في تعاملها مع المركزيات النقابية على مستوى الحوار الاجتماعي، وتنفيذ الالتزامات. ونسوق في هذا الباب اتفاق 26 أبريل 2011 وتحت ذرائع وتبريرات واهية، من جهة ثانية؟
فالاعتراف القانوني بالتنظيمات النقابية على المستوى الوطني المعزز بالاتفاقيات الدولية والعربية، لا يستقيم ويبقى دون معنى إذا لم تتواصل الحوارات الاجتماعية المرتكزة على آليات مؤسساتية للتواصل والتفاوض بين أطراف الإنتاج (المنظمات النقابية للأجراء والمنظمات المهنية للمشغلين والحكومة) لتحقيق المطالب المشروعة والأساسية للشغيلة، واستقرار الشغل وتوطيد علاقات الثقة بين الأطراف، مما يساعد على ضمان السلم الاجتماعي.
وإذا كان الحوار الاجتماعي يعد أداة فعالة تلجأ إليها جل الحكومات الديمقراطية بطريقة دورية ومستمرة ومؤسساتية لإيجاد الحلول للمشاكل المستعصية للطبقة العاملة من أجل ضمان الاستقرار الاجتماعي، فإن الحكومة الحالية لبلادنا لا تلجأ عادة إلى فتح المفاوضات مع النقابات إلا تحت الضغط وبعد تزايد حالة الاحتقان الاجتماعي، مما يجعل العلاقة بين الأطراف الاجتماعية تتسم بالضعف والتخلف والحسابات السياسية الضيقة والظرفية.
هذا هو واقع ما يمكن أن نسميه مجازا «بالحوار الاجتماعي» ببلادنا، فما هي إذن نتائج هذه الحوارات؟
الإجابة طبعا على هذا التساؤل نجد عناصرها في تصريحات قيادات المركزيات النقابية والبلاغات الصادرة عن أجهزتها، والتي تفيد في المجمل أن الحوارات الاجتماعية ببلادنا تفتقد أولا إلى المأسسة ، وأنها في غالبية الأحيان من انفراد الحكومة ومن جانب واحد، في ظل الجولات اليتيمة التي تعقدها مع البعض من النقابات وتتخذ قرارات أحادية دون مصادقة النقابات المحاورة لها من جهة ثانية، وأن النتائج المترتبة عن هذه الحوارات لا تلبي حتى الحد الأدنى من المطالب الهادفة إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة المغربية، من جهة ثالثة.
ومن هذه المنطلقات، يمكن اعتبار أن الحوار الاجتماعي بالمغرب، خاصة مع مجيء هذه الحكومة، أصبح بمثابة لقاءات للاستهلاك الإعلامي ومحاولة منها للتظاهر بالاهتمام بأوضاع الطبقة العاملة. إلا أن واقع الأمر يفند هذه الادعاءات، حيث عرف الحوار الاجتماعي في السنتين الأخيرتين توقفا إراديا، من جانب الحكومة الحالية التي تراجعت عن جزء هام من التزامات سابقتها في خرق سافر لمبدأ استمرارية المرفق العمومي، وإجهاض إرهاصات ثقافة الحوار ومأسسته التي انطلقت ببلادنا مع تصريح فاتح غشت 1996 واتفاق 19 محرم 1424 (23 أبريل 2000) واتفاق 30 أبريل 2003 والتي كانت بمثابة اللبنات الأولى لتأسيس آليات وميكانيزمات الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية.
فهذا المسلسل كان يهدف بالأساس إلى ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي وتعزيز مأسسته، وتشجيع أسلوب التفاوض بالمغرب حتى تم إجهاضه من طرف هذه الحكومة التي ركنت إلى تدبيره وفق منظور تقليدي وكلاسيكي وبيروقراطي، سِمَتٌه الأساس الإجهاز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، بل وأيضا الالتفاف على مطالبها المشروعة، وهو الوضع الذي يسائل قيادات المركزيات النقابية وأجهزتها التقريرية لمواجهة هذه الهجمة الشرسة على الحقوق والحريات النقابية التي بوأتها الوثيقة الدستورية ليوليوز 2011 مكانة متميزة.
والملاحظ أن هذه الحكومة لم تحترم حتى دورية جولات الحوار الاجتماعي التي أقرتها مع المركزيات النقابية، حيث أنه وإلى اليوم لم تنعقد خلال سنة 2013 دورتا أبريل وشتنبر، ولا يلوح في الأفق المنظور ما يفيد أن الحكومة
التي هي منشغلة الآن بإشكالية دستورية تنصيبها، أن تتضمن أجندتها الملف الاجتماعي، وهو الأمر الذي يؤكد استهتارها بالعمل النقابي.
وإذا كانت الحركة النقابية المغربية، على غرار الحركة النقابية العالمية، تعرف مرحليا جمودا يجد سنده في الهجوم الكاسح للعولمة النيوليبرالية التي تتخذ من الشركات المتعددة الجنسيات موطنا لها من جهة، وتوالي الانشقاقات التي غالبا ما تعزو خلفياتها إلى الصراعات الحزبية وما تحدثه من انقسامات من جهة ثانية، فإن هناك أيضا أسبابا مرتبطة بالتدابير والإجراءات التي تتخذها السلطات العمومية للمزيد من الإجهاز على الحقوق والحريات النقابية، وفي مقدمتها سن قوانين ونظم للتضييق أكثر على العمل النقابي ( اختلالات مدونة الشغل - الاقتطاعات من أجور المضربين- مشروع قانون الإضراب- مشروع قانون تنظيم النقابات المهنية)، ناهيك عن مختلف أشكال التضييق الأخرى عن العمل النقابي، كالتوقيف والطرد من العمل والتسريحات الجماعية والإغلاق غير القانوني، وغيرها من أشكال وأنواع الهجوم على الممارسة النقابية للحد من قوتها وامتداداتها بمختلف القطاعات والوحدات الإنتاجية والخدماتية والفلاحية.
وأمام تحديات الهجوم على مكتسبات الطبقة العاملة، يطرح على الحركة النقابية التقدمية المغربية وعلى المناضلين النقابيين الوطنيين، ضرورة قراءة تجربة العمل النقابي ببلادنا لاستخلاص الدروس، على ضوء التحولات العالمية والجهوية والمحلية لرسم آفاق جديدة لنضال الحركة العمالية، ووضع استراتيجية للتحرك والعمل المشترك للخروج من الأزمة الحالية.
وهكذا، فإن الحركة النقابية المغربية تواجه كمثيلاتها في العديد من الأقطار تحديات متعددة، منها ما هو ذاتي وتنظيمي يتعلق بالشأن الداخلي للتنظيمات النقابية وعلاقاتها مع الحركة النقابية على المستويين الجهوي والدولي، ومنها ما هو موضوعي يرتبط بالتحولات المتسارعة على المستويين السياسي والاقتصادي، وخصوصا في ما يتعلق بالهجوم الكاسح للعولمة الرأسمالية المتوحشة.
ولعل الإجابة الموضوعية والواقعية تبقى اقتراح البدائل الكفيلة بالنهوض بالحركة النقابية، وهو السبيل الوحيد لإخراج الممارسة النقابية من حالة الجمود التي ترتب عنها تردي أوضاع الطبقة العاملة، وتجعلها عرضة لكل أشكال الاستغلال الوحشي والتمادي في ضرب حقوقها ومكتسباتها، بل والدوس على كرامتها في أغلب الأحيان.
وفي هذا السياق، يمكن حصر البدائل المقترحة في ما يلي:
1- تأسيس إطار تنسيقي يجمع بين التنظيمات النقابية التقدمية والهيئات السياسية اليسارية والحركات الاجتماعية المختلفة، من أجل خلق جبهة ذات بعد سياسي واجتماعي قادرة على ربح كافة الرهانات المرتبطة بالتغيير وفرض الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
2- تكثيف الجهود لتوحيد قوى اليسار المغربي وتجاوز الخلافات، كمدخل أساسي لإنقاذ الحركة النقابية المغربية، بحيث تعتبر الوحدة السياسية لليسار، شرطا رئيسيا وجوهريا للوحدة النقابية.
3- تعزيز صفوف الحركات الوطنية والعالمية للمقاومة، وفتح إمكانيات البديل الاجتماعي، عن طريق تقوية الانخراط بمنتديات الحركات الاجتماعية كفضاءات أوسع للحوار والتشاور، ورسم البدائل لمختلف الإطارات المناضلة ضد كافة أشكال العولمة والاستغلال.
4- الانفتاح على الحركة الحقوقية والعديد من الحركات المدنية كالحركة النسائية والشبابية وغيرهما من الحركات الجديدة المناضلة الأخرى، بهدف التأسيس لعولمة المقاومة الاجتماعية.
وكخلاصة، يمكن الجزم بأن الظرفية التي تمر بها الحركة النقابية دوليا وجهويا ومحليا، تتسم بالدقة والصعوبة في ظل مناخ اجتماعي سمته الأساس الاحتقان المتواصل، ومناخ اقتصادي ومالي مطبوع بالتقلب والتأزم، وهو ما يتطلب صياغة الأسئلة الصحيحة لإيجاد الأجوبة المناسبة من أجل تجاوز كل المعوقات والمصاعب التي تقف في وجه قوة ومناعة العمل النقابي.
ويعتبر، وعن حق، العديد من المحللين والفاعلين السياسيين والمدنيين والنقابيين أن المدخل الوحيد لتجاوز الأزمة النقابية، ووقف الهجوم الشرس للعولمة الرأسمالية وأذنابها المتجذرين في مختلف أنحاء المعمور على الطبقة العاملة، هو العمل الدؤوب النابع من الحس الوطني على الوحدة النقابية على كافة المستويات، قطاعيا، ومحليا وجهويا ودوليا، عملا بالشعار الخالد: «يا عمال العالم اتحدوا» و» يا نقابات العالم اتحدوا»، بهدف تهيئ كافة الشروط لعولمة النضال الاجتماعي الكفيل بالوقوف في وجه العولمة الرأسمالية المتوحشة.