النهج الديموقراطي : تصدر بيان فاتح ماي

يا عمال العالم،ويا شعوبه المضطهدة،اتحدوا...
بحلول فاتح ماي 2012،تحتفل الطبقة العاملة كعادتها ومعها شعوب العالم،بعيدها الأممي الذي خلدته في صفحات التاريخ بكفاحها ونضالها المريرين ضد الاستغلال وجشع الرأسمال.وباعتباره تنظيم ماركسي وشكلا من أشكال الاستمرارية الفكرية والسياسية للحركة الماركسية اللينينية المغربية عموما ومنظمة إلى الأمام خصوصا،يشارك النهج الديمقراطي في تخليد اليوم العالمي للطبقة العاملة وهو يستحضر التحولات المتسارعة في العالم،في المنطقة العربية والبلدان المغاربية،ليسجل ما يلي:
تعمق الأزمة البنيوية للنظام الرأسمالي،وتصاعد عدوانية الامبريالية وهجومها على مصالح ومكتسبات الشعوب وفي مقدمتها الطبقة العاملة.بينما يقابل ذلك تنامي النضال الشعبي ضد تصريف أزمة الرأسمالية على حساب شعوب العالم التي باتت تعلن الرفض والتصدي للسياسات الطبقية للأنظمة الرأسمالية التابعة في العديد من بلدان العالم.بل فجرت سيرورات ثورية هبت من تونس،لتنطلق إلى مصروليبيا، ثم البحرين واليمن وسوريا وغيرها ضد الأنظمة الرجعية الاستبدادية.غير أن التدخل السافر للامبرياليات الغربية ومكرها في التظاهر بدعم تلك الثورات،حد من الأهداف الحقيقية للثورة وحول اتجاهاتها بما يمكن من الحفاظ على هيمنة الطبقات السائدة التابعة للامبريالية ولو بقبولها بإسقاط رموز الأنظمة الديكتاتورية،مستفيدة من دعمها للتحالف القائم بين الطبقات السائدة وجزء من الطبقات الوسطى التي تمثلها الأصولية تحت إشراف الجيش والأجهزة القمعية للدولة.
وفي المغرب،شكلت حركة 20 فبراير امتدادا نضاليا للحراك في المنطقة العربية والبلدان المغاربية،مقدمة بذلك تضحيات جسام من معتقلين سياسيين وشهداء سقطوا أمام الترسانة القمعية للنظام المخزني الذي استطاع تحقيق أوسع اصطفاف من القوى الحزبية الملتفة حوله والعديد مما يسمى بمنظمات المجتمع المدني التي تم تسخيرها وتمويلها من المال العام لمحاربة المد الجماهيري الواسع للحركة.لقد تمكن النظام المخزني من تمرير الدستور الممنوح وفرز حكومة رجعية تأتمر بأوامره خانعة للاستبداد والحكم الفردي.لكن النظام الرجعي لم يستطع أبدا ربح رهانه على استرجاع الشرعية الشعبية وإضفاء المصداقية على مؤسساته الصورية بفعل المقاطعة الواسعة لأغلبية الشعب المغربي للاستفتاء والمسلسل الانتخابي المزعوم.
وأمام العجز البين الذي يفضح النظام المخزني وحكومته الرجعية،في التعامل مع المطالب الملحة للطبقة العاملة وعموم كادحي شعبنا،تكاثفت حملات قمع الحريات والهجوم على المكتسبات الهشة التي تم انتزاعها بعد عقود من النضال العسير.وانفضح زيف الوعود والشعارات الانتخابية،التي تم التراجع عنها كليا بما في ذلك اتفاق 26 أبريل 2011 المنبثق عن "الحوار الاجتماعي" على علاته.كما يتم اللجوء إلى سن وتمرير مشاريع قوانين رجعية تراجعية أهمها قانون الإضراب وقانون النقابات،وقانون المالية وغير ذلك من السياسات الطبقية لضرب المصالح الحيوية للطبقة العاملة وعموم الكادحين.سياسات امتدت إلى حد التطاول على بعض الحقوق والحريات من أجل تنميط حياة المغاربة والعودة بها قرونا إلى الوراء وفق المنظور الرجعي للمجتمع و ضرب هويته المتعددة الأبعاد وتنوع ثقافته.هذا فضلا عن إثارة معركة الإعلام العمومي بفعل ما سمي بدفتر التحملات الرامي إلى فرض أيديولوجية وحيدة في بعدها الرجعي والمخزني من جهة،ومن جهة ثانية إلى تمكين اللوبيات الاحتكارية والسماسرة الجدد من الريع في الصفقات العمومية ذات الصلة بمجال الإعلام العمومي ضدا على مصالح الطبقات الشعبية في إعلام عمومي ديمقراطي،علماني يضمن التعدد والاختلاف وحرية التفكير.
و بناء على ما تقدم،فان النهج الديمقراطي وهو يحيي صمود ومقاومة الطبقة العاملة ضد جشع الاستغلال الرأسمالي،يعلن ما يلي:
1- استمراره في النضال والتفاني من اجل أن تنتزع الطبقة العاملة كامل حقوقها وأن تتبوأ المكانة الطليعية اللائقة بها في المجتمع لتحرره من الاستغلال الرأسمالي وكل أشكال الاضطهاد.
2- تحياته ودعمه لنضال الشعوب ضد الأنظمة الرأسمالية العالمية وضد الأنظمة الاستبدادية الرجعية راعية مصالح الامبريالية ضدا على حق الشعوب في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والاجتماعي ومن أجل عالم متضامن تسوده الديمقراطية والمساواة والكرامة.
3- إدانته الشديدة لكل السياسات اللاوطنية،اللاديمقراطية واللاشعبية التي تحاول النيل من حقوق جماهير شعبنا وفي مقدمتها الطبقة العاملة وعموم الكادحين.
4- إدانته لكل المخططات الرامية إلى تدجين النضال الشعبي بالالتفاف على المطالب المشروعة للعمال والفلاحين الفقراء،الطلبة والتلاميذ،والمعطلين وكافة الحركات الاحتجاجية،ومطالبته بالاستجابة لكل المطالب المشروعة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين من معتقلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وحركة 20 فبراير،وحركة المعطلين والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب.
5- دعوتنا إلى تنظيم مواجهة موحدة وحازمة لمشروع قانون الإضراب الذي يهدف الى تكبيل الحق في الإضراب،سلاح العمال والمأجورين للدفاع عن حقوقهم.
6- إدانتنا لسياسة فرض السلم الاجتماعي قسرا على النقابات باستعمال البيروقراطية النقابية في تصفية قضايا العاملات والعمال،وإغلاق بعض المقرات والنيل من المناضلين النقابيين الديمقراطيين بطردهم من مسؤولياتهم النقابية ومحاولة تفكيك النقابات المناضلة لكسر جبهة مقاومة الفساد والريع كما يحصل من طرف بعض المتنفذين في المركزية النقابية ( ا م ش) تلبية لقرارات مخزنية متسترة وراء البيروقراطية النقابية.
7- دعوتنا كافة المناضلات و المناضلين الديمقراطيين الحقيقيين للمزيد من الوحدة نضاليا وميدانيا في حركة 20 فبراير وفي كل واجهات النضال الشعبي لإفشال كافة المخططات الطبقية التي تستهدف الطبقة العاملة وكل الطبقات الشعبية ذات المصلحة في التغيير الجدري.
8- نهيب بكل التنظيمات الديمقراطية للعمل من اجل توفير شروط بناء جبهة للنضال من أجل التحرر الوطني و بناء المجتمع الديمقراطي ذي الأفق الاشتراكي.
المجد للشهداء والنصر لشعبنا
الكتابة الوطنية