في الحاجة إلى معرفة للتغيير الديمقراطي

إن تفاصيل المغرب السياسي للعشرية الأولى من القرن الحالي (2000 - 2010 ) ، والتحولات التي عرفتها وتعرفها المنطقة العربية ، وامتداداتها المتجسدة في الحراك الشعبي عبر حركة 20 فبراير ، وتأثيراتها في إسقاط سيناريو عصرنة أصول ممارسة السلطة الاستبدادية (2011) ، وإعادة صياغته من طرف السلطة ذاتها ، في اتجاه إعادة إنتاج وتنمية وتجديد الاستبداد . وفق توزيع منهجي يحقق التلاقي  والتقاسم الموضوعي للأدوار بين استبداد الدولة ، واستبداد الحكومة ..... عناصر تؤسس لبداية تجديد الصراع بين من يريد إخضاع  الممارسة الديمقراطية ، لأسس ممارسة السلطة المطلقة . ومن يريد إخضاع نظام السلطة لقواعد الممارسة الديمقراطية . بعبارة أخرى بين من يريد الانقلاب على الديمقراطية واستعمالها لمراقبة  ومعاقبة الحرية ، عندما تستهدف استبداد السلطة  . وبين من يريد الديمقراطية  كممارسة لمراقبة السلطة ومعاقبتها و محاسبتها، عندما تستهدف تكبيل الحرية والديمقراطية...... خلاصات مكثفة تفسر الى حد بعيد من جهة ضرورة تجديد المعرفة بمشروعية المغرب الديمقراطي كعرض سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي بهيكلة معرفية و تنظيمية وأفق جديد .  قادرة على ادارة المعركة المعرفية و النقدية والاقتراحية والميدانية .....
لا بد من معالجة هادئة للعلاقة بين التصور الاستراتيجي ، و التقديرات الآنية والمرحلية ، لإدارة الصراع من اجل التحول الى الديمقراطية . بعبارة اخرى ضرورة الاسترجاع المستعجل للعلاقة بين  القدرة على  التحليل الاستراتيجي او التوقعي ، والقدرة على الترجمة الميدانية . فالزمن السياسي الذي نعايش تفاصيله اليومية ، على الاقل منذ الحراك العربي والحراك المغربي ونتائجه السياسية  او الانتخابية ، ترسم لمرحلة جديدة يكتمل عبر ترتيباتها التلاقي  والتكامل الموضوعي   بين  ما يمكن ان نسميه تحالف الاستبداد الثلاثي . المكون من الاستبداد المطلق  لسلطة المال ، والتحالف مع السلطة القادرة على ضمان استمرارية مصالحه الحيوية المحلية او الدولية .  وثانيا استمرار البنية العميقة للدولة المستبدة  ، بما يمكنها من  ممارسة صلاحيات السلطة المطلقة،  في صناعة الاستبداد  السياسي  و المالي والاقتصادي والاجتماعي . وثالثا  تصميم استبداد حكومي ، عبر الاستعمال الجيد والنشط للآلة الانتخابية ، وتمكين   جاهزية  التوجهات السياسية للاستبداد  الأصولي بمختلف أنواعه  بهدف المصاحبة والمؤازرة المنهجية للعلاقة العضوية بين  استبداد  السلطة واستبداد المال ، والعمل على اخراجهما وفق سيناريو إعلامي ، و كتحويل نوعي في المشهد السياسي والديمقراطي  .... توزيع منهجي  يمكن ان نسميه مع الباحث الفرنسي باسكال سلان بالاستبداد الديمقراطي او بتنظيم الانقلاب المتكرر والمدبر على مشروع المجتمع الديمقراطي . بمعنى اقامة نوع من التماهي بين استبداد الحكومة ، كواجهة وأداة  سياسية لاستبداد السلطة والثروة . حكم الأقلية والسيطرة على مصالح الأغلبية. هدا النوع من التلاقي والتكامل الموضوعي والذاتي في ممارسة الاستبداد . يستهدف في نهاية التحليل  تلجيم ومحاصرة الإمكانيات الكبيرة للمد والحراك الديمقراطي ،  في بعده السياسي بإسقاط الاستبداد . وفي بعده الاجتماعي بإسقاط الاستبعاد. وفي بعده الاقتصادي بإسقاط الفساد. وفي بعده المعرفي بإسقاط الاستفراد. وهده مكونات المسألة المغربية في الحاجة الى  الديمقراطية بامتياز .....
هذه الممكنات الكبيرة تتطلب تجاوز تقديراتنا المختصرة  والممركزة عموما حول  الذات المنفردة والمتفردة  حول الأداة . والانتقال بها الى مرحلة التجميع والتشبيك والمشاركة الموحدة والمتضامنة . لإدارة المرحلة كزمن سياسي يقوم على مهارات وكفاءات معرفية وفكرية لتدبير الصراع  بين الديمقراطية والمجتمع الحداثي ، والاستبداد  والمجتمع التقليداني ، بمرتكزاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمعرفية . و ضمن هذه التحولات المهيكلة للمشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمعرفي والتواصلي. تقع ضرورة انتاج معرفة منظمة ومتراكمة ، لإدارة معركة التحول الى الديمقراطية كمشروع مجتمعي وتنظيمي وميداني . بهدف تثبيت وتجديد استراتيجية النضال الديمقراطي ، عبر تصميم طبيعة التوجهات المهيكلة لإدارة الصراع السياسي ،  ومقدمات  عملية لتفعيل العمل التنظيمي الجماعي في بعده السياسي والاجتماعي والمدني والعلمي . و تجديد التزاماتنا وتعاقداتنا التاريخية مع مشروع مغرب المؤسسات الديمقراطية ، و مشروع مغرب العدالة الاجتماعية . ومشروع مغرب التنمية الاقتصادية . ومشروع مغرب المعرفة البديلة الديمقراطية ... ضمن رؤية  استراتيجية تستحضر تحديات ومهام المرحلة ، والتفاعل مع ضرورة التغيير ، والانتاج الدائم للمعارف ومهارات وكفاءات تصميم البدائل. فمعرفة التغيير دائمة العطاء لأنها تأخذ الحقيقة من الواقع الملموس وليس على حسابه او بتشويهه .
ضرورة اطلاق مبادرات لإعادة قراءة المتغيرات المؤطرة  للزمن السياسي الراهن ، بعقل معرفي ملتزم ومنفتح . يمكن من المبادرة  وإنتاج الفعل المؤثر ، والرفع من منسوب الإرادة السياسية في التغيير ، لمواجهة  مقتضيات الوضع والمرحلة الراهنة ، في اتجاه  تفعيل آليات  الرقابة النقدية على السلوك السياسي للدولة والحكومة ، و تفكيك الاحتكار الاستبدادي للسلطة والثروة والخدمات . بعبارة اخرى ضرورة بناء قاعدة جديدة للنضال الديمقراطي ، يستهدف تفكيك البنية التكرارية لاستبداد السلطة ، في الاستعمال الممنهج للانتخابات والبرلمان والحكومة ، وتحويلها الى مجرد  ادوات للتجديد التكراري للأصول العميقة لبنية الدولة الاستبدادية ، واستبعادها كدعامات لبناء الدولة الديمقراطية. بمعنى اخر ، كيفية اعادة صياغة العلاقة بين النضال المعرفي والنضال ألديمقراطي لتحقيق التحول  الى الديمقراطية ، والتخلص من المفهوم التكراري للانتقال او الاستعمال الديمقراطي
ان الحاجة قائمة لتوسيع وتنظيم مجال انتاج المعرفة ، وتصميم البدائل ،وتقوية مجال الالتقاء التحليلي للوضع الراهن ، بين مختلف الأطراف السياسية والحركات الاجتماعية و النقابية والمدنية والحقوقية والعلمية .... المندرجة ضمن مشروع النضال الديمقراطي ، وبناء المجتمع الحداثي . و التنشيط الفعلي للبدائل الديمقراطية ، والاستهداف الرقابي والنقدي للسياسات الحكومية ، وتفعيل علاقات التشبيك والإشراك بين المؤسسات الحزبية والهيئات والمنظمات النقابية و الحقوقية والمدنية والحركات النسائية و الشبابية.... والعودة الى مشروع المصالحة مع  سلطة الديمقراطية . والتحرر من المشاريع المستنسخة للمصالحة مع ديمقراطية  السلطة ، او السلطة غير الديمقراطية والانتقال الى مستوى التقدير المتحرر من الشروط الذاتية الى مستوى الارتباط بشروط العمل والمبادرة والممارسة والفعل الميداني ، كعرض معرفي و سياسي مختلف ومتجاوب مع التطلعات و الانتظارات  والحاجيات المعبر عنها من طرف مكونات الشعب المغربي . وضمن هذا السياق تتحدد المشاريع الاستراتيجية لانتاج المعرفة البديلة .....  
1 . مشروع المغرب الديمقراطي ، يقوم على ملكية برلمانية  وبناء المؤسسات الديمقراطية والحكم الجهوي والفصل بين السلط  ( اسقاط الاستبداد السياسي )
2 . مشروع المغرب الاجتماعي ، يقوم   على العدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية و التوزيع العادل للخيرات والخدمات العمومية الاساسية . (إسقاط الاستبعاد والإقصاء الاجتماعي)
3 . مشروع مغرب اقتصاد التنمية ، يقوم على بناء اقتصاد وطني يكون في خدمة مشروع التنمية الشاملة والمستدامة و يؤسس للمقاولة المواطنة والعمل اللائق و فك الارتباط بين المال والأعمال والريع ، وسلطة تدبير الشأن العام وتأكيد منهجية تعارض المصالح . (إسقاط الفساد الاقتصادي)  
4 . مشروع مغرب المعرفة البديلة يقوم على التكوين والتربية والبحث العلمي و الحرية والحداثة والحق  في التعبير والرأي والولوج العادل  للمعلومة  والإعلام ، و انتاج المعرفة والبدائل .( اسقاط الاستفراد و الترويج للفكر الواحد)
فالقاعدة تقول إنه عندما تكون قدراتك المعرفية على إحداث التغيير لا تتناسب مع اهدافك في التغيير ، لا تقم بتغيير اهدافك، لكن باشر فورا لتطوير قدراتك المعرفية..... والرغبة في انتاج المعارف البديلة ، تبدأ من ضرورة تفسير وفهم حالة الانفصام والخصام والتباعد ، الذي حدث ويحدث بين منطق ومقتضيات انتاج الصراع السياسى او الاجتماعي على مستوى الفعل واللغة ... ومنطق انتاج المعرفة والبحث وصياغة البدائل المشتغلة على مستوى الانساق السياسية والاجتماعية ورهاناتها، ومنهجيتها وطريقتها في انشاء الخطاب والبدائل . انها فوارق بين المعرفة والتطبيق. بين التنظيم و الممارسة. بعبارة اخرى بناء المعرفة العضوية كتجسيد تفاعلي مع الواقع الملموس. القادرة على تغييره ورسم افق للبدائل في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي, و القادرة على تنظيمه وتشبيكه بقيم الديمقراطية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية
فالمعرفة مهما كانت قيمتها العلمية والعملية ، تحكم على نفسها بالزوال ، وبالحجز على نفسها في مساحة ضيقة ومرتفعة الجدران. وتفقد هوية وجودها المادي والرمزي ، اذا لم تجعل من مشاكل وحاجيات وتطلعات المجتمع من اهم اولوياتها ....... فعملية انتاج المعرفة ،وتنمية البدائل ،في حاجة الى التنظيم والتشبيك ، القادر على ان يستوعب ويستعمل ويعيد صياغة المعرفة ،وفق مقاربة ومنهجية تنقلها من مجال التنظيم السياسي ، او من مجال التنظيم المدني او النقابي الى مجال الممارسة الميدانية ، والتعبئة والحشد . وادارة و تدبير الصراع من اجل المواطنة الكاملة . والتنمية الشاملة ،والعدالة الاجتماعية . فالتنظيم هو شكل التوسط ،بين دائرة انتاج المعارف والبدائل ،ودائرة انتاج الممارسة والفعل الميداني...
ان تنمية المعرفة و البدائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية و الثقافية ، ضمن سياق التحولات التاريخية ، والاكراهات الكبرى ،والتطلعات المشروعة . ورصد الوقائع ورسم التصور والتوقع ،وتحديد التناقضات و التحديات . عملية ضرورية عبر اعادة توطين المعرفة والبدائل المنتجة ، وتبيئتها وملاءمتها وتشغيلها ضمن الهياكل التنظيمية للمجتمع السياسي والمدني والنقابي، واستعمالها بهدف ادارة الصراع الميداني والواقعي عبر المواجهات النقدية والتفاوضية والاقتراحية. او عبر المواجهات التعبوية والحشدية والنضالية . وهذا الأمر يتطلب أيضا تصميم إستراتيجية انتاج المعرفة التنظيمية . تستهدف تفكير الذات والاداة ، كآلية لتنظيم الوظائف وتكاملها بين الأطراف المكونة لمشروع التحول الى الديمقراطية . وتأطير وادارة الصراع ، ضمن حركة مجتمعية فاعلة ومؤثرة في صناعة مغرب الديمقراطية ،واعادة تصميم مفهوم التداول على السلطة و المؤسسات، وتطوير ممارسة الحريات الفردية والجماعية والمشاركة والاشراك . وانتاج سياسات وبرامج بديلة تقوم على العدالة الاجتماعية .  والمتفاعلة مع شروط التدبير والتوزيع العادل للخيرات و الخدمات، مجاليا واجتماعيا . و على  المأسسة الدورية للوظيفة التشاورية والتفاوضية والتعاقدية . والوظيفة الاشراكية والشراكة والحكامة . ووظيفة المسؤولية والمحاسبة والشفافية و وظيفة التفكير النقدي لسياسات السوق المفتوحة لنظام العولمة النيوليبرالية ، وبناء اقتصاد وطني يستهدف مقومات التنمية المستجيبة للحاجيات الوطنية في اطار المعادلة الضرورية بين المسؤولية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية للمقاولة المواطنة ، وتدبيرها التعاقدي للعلاقات المهنية .