مسيرة الكرامة إشارة أولية لمرحلة جديدة

التقديم الثالث - التوجهات 
إن تفعيل الممارسة النقابية المشتركة  بين الكونفدرالية والفيدرالية، تتم عبر تصميم تصور مجتمعي، يقوم على مركبات تحليلية وتوجيهية،  تستهدف إقامة علاقة ديمقراطية بين المجتمع والسلطة . بمنهجية  تؤسس للعلاقة الضرورية  والمركبة بين النضال السياسي، بأفق بناء  مشروع المغرب الديمقراطي،يقوم على ملكية برلمانية   والفصل بين السلط  . (اسقاط الاستبداد السياسي والحكومي) والنضال النقابي، بأفق بناء مشروع المغرب الاجتماعي، يقوم   على العدالة والكرامة والتوزيع العادل للخيرات والخدمات العمومية الاساسية . (إسقاط الاستبعاد والإقصاء الاجتماعي)   والنضال التنموي ، بأفق بناء مشروع مغرب اقتصاد التنمية، يقوم على  فك الارتباط بين المال والأعمال والريع ، وسلطة تدبير الشأن العام . وتأكيد منهجية تعارض المصالح . (إسقاط الفساد والريع المالي والاقتصادي)   والنضال المعرفي، بأفق بناء مشروع مغرب الحريات وألحداثة يقوم على الحق  في التعبير والرأي والولوج العادل  للمعلومة  والإعلام ، وإنتاج المعرفة والتكوين والثقافة .(إسقاط الاستفراد الإعلامي والمعرفي)  
ديناميكيات تعيد قراءة المتغيرات المؤطرة  للزمن السياسي الراهن . وتمكن من المبادرة  وإنتاج الفعل المؤثر ، والرفع من منسوب الإرادة السياسية في التغيير، لمواجهة  مقتضيات الوضع والمرحلة الراهنة، في اتجاه  تفعيل آليات  الرقابة على السلوك السياسي للحكومة، وتفكيك الاحتكار الاستبدادي للسلطة والثروة والحكومة. بعبارة أخرى ضرورة بناء قاعدة جديدة للنضال الديمقراطي ، يستهدف تفكيك البنية التكرارية لاستبداد السلطة، في الاستعمال الممنهج للانتخابات والبرلمان والحكومة، وتحويلها الى مجرد  ادوات للتجديد التكراري للأصول العميقة لبنية الدولة الاستبدادية، واستبعادها كدعامات لبناء الدولة الديمقراطية. بمعنى اخر، كيفية اعادة صياغة النضال ألديمقراطي كتحول  الى الديمقراطية، والتخلص من المفهوم التكراري للانتقال الديمقراطي .       
 التقديم الرابع - الإشكاليات
يتعلق الامر في هدا المستوي بعملية تقديم اولي للنضال الديمقراطي، عبر  إدارة  الصراع الاجتماعي، من خلال المبادرة الوحدوية بين الكونفدرالية والفيدرالية الديمقراطية للشغل . فالإعلان عن تنظيم مسيرة الكرامة اولا يوم 27 مايو 2012 بالدار ألبيضاء إشارة أولية لمرحلة جديدة، تمكن بدينامكيتها من توسيع مجال الالتقاء التحليلي للوضع الراهن، بين مختلف الأطراف السياسية والحركات الاجتماعية والمدنية والحقوقية .... المندرجة ضمن مشروع النضال الديمقراطي، وبناء المجتمع الحداثي . والانتقال الى مستوى التقدير المتحرر من الشروط ألذاتية الى مستوى الارتباط بشروط العمل والمبادرة والممارسة والفعل الميداني كعرض سياسي مختلف ومتجاوب مع التطلعات والانتظارات  والحاجيات المعبر عنها من طرف مكونات الشعب المغربي . والتنشيط فعلي للديمقراطية الاجتماعية، والاستهداف الرقابي والنقدي للسياسات الحكومية، وتفعيل علاقات التشبيك والإشراك بين المؤسسات الحزبية والهيئات والمنظمات الحقوقية والمدنية والحركات الشعبية والشبابية.... والعودة الى مشروع المصالحة مع  سلطة الديمقراطية . والتحرر من المشاريع المستنسخة للمصالحة مع ديمقراطية  السلطة، او السلطة الغير ديمقراطية .    
ان تدشين هده المرحلة بمسيرة الكرامة اولا . تؤسس لبداية المواجهة المفتوحة بخلفية اجتماعية ، مع مشروع الاستبداد الحكومي، والمتجسد اولا، في محاولتها لتفكيك مؤسسة الحوار الاجتماعي، وتعويم دوريته السنوية، وجدول اعماله. وإصرارها على فرض قانون منع الحق في تنظيم الإضراب، والتضييق على الحريات النقابية . ورفضها المنهجي، لكل المقترحات المتعلقة  بإطلاق برنامج وطني لتحسين  المناخ الاجتماعي، واتخاذ إجراءات عملية تتلخص في  حذف الفصل 288، والتصديق على اتفاقية 87، وتسوية النزاعات القائمة ، وفتح الحوار والتفاوض على مستوى القطاعات الحكومية،  والمؤسسات العمومية، والمقاولات الخاصة ، والتطبيق الفعلي لمدونة  الشغل،  وإطلاق سراح المعتقلين النقابيين،  وإرجاع المطرودين، وتوقيف المتابعات وتنفيذ الاحكام ، ومراجعة جميع الاحكام الصادرة في حق جميع المواطنين المعتقلين في سياق الحراك الاجتماعي في مختلف المدن المغربية . وتنكرها للالتزامات الاجتماعية الموقعة في سنة 2011 . وإهمالها  المقصود لكل التطلعات والمطالب الاجتماعية في القانون المالي لسنة 2012 . ورفضها الحديث عن تحسين الدخل والأجور بالعلاقة مع كلفة الحياة والمعيشة ، ومراجعة الحد الأدنى للآجر وتوحيده . وتجاهلها  للملفات المطلبية القطاعية والفئات المهنية بالإدارة ألعمومية والتعويض عن المناطق النائية ، والتوافق المبدئي حول المراجعة الشاملة للنظام الاساسي للوظيفة العمومية، والقوانين الاساسية للقطاعات . ورفضها المسبق لمراجعة نظام الانتخابات الخاصة باللجان الثنائية . ومحاولاتها  لفرض سيناريوهات عقيمة ومقياسية بخصوص نظام التقاعد والمتقاعدين، ونظام الضرائب، والحماية الاجتماعية، وحوادث الشغل والأمراض المهنية  وأنظمة التعاضد . وتراجعاتها  المسجلة في تغييب سياسة إرادية للتشغيل، والحد من تفاقم العطالة، وتصميم سياسة عمومية لتامين حق الولوج العادل للخدمات  العمومية ، وخصوصا التعليم والصحة والسكن والثقافة والتكنولوجيات الحديثة. واحتكارها غير المسبوق لوسائل الاعلام العمومي......