بعد اعتقال مشتكي وشهوده بصورة غامضة..

يتابع الرأي العام المحلي بمريرت، إقليم خنيفرة، تطورات فضيحة ضابط أمن بمفوضية الشرطة بالمدينة تم استدعاؤه من طرف قاضي التحقيق لدى ابتدائية خنيفرة للاستماع إليه بخصوص خروقات طالت ملفا جنحيا تلبسيا تحت عدد1856/2013، وما شاب مراحل التحقيق في مضمون قضيته التي تتعلق بأسرة بمريرت حيث استمع قاضي لأقواله خلال نهاية أكتوبر المنصرم، ثم لزميل له بمفوضية الشرطة يوم الاثنين الماضي، وتقرر استئناف النظر في الملف خلال جلسة الاثنين 11 نونبر الجاري.
ضابط الأمن المذكور (ج. ب) اتهمته أسرة بمريرت (أسرة بوكرن) بالتلاعب في ملف قضيتها، بتواطؤ مع شخصية ثرية بالمدينة (ر.ز) وأخرى قضائية بالنيابة العامة لخنيفرة (ق)، هذا الأخير الذي قام، حسب الأسرة، بإعطاء أوامره للضابط الأمني بمفوضية مريرت للاستماع إلى شخص كشاهد استقدمه الشخص الثري (المشتكي) على متن سيارته الرباعية الدفع، بعد منتصف الليل بساعة ونصف، حيث تمت مسرحية الاستماع إليه على أساس أن اسمه «سعيد معروفي» دون إدلائه ببطاقته الوطنية التي تحمل لقبا آخر.
وفي سابقة خطيرة، تضيف أسرة مريرت، عمد الضابط إلى تحرير محضر الاستماع (وفق املاءات الشخص الثري المشتكي)، ولعل ما سمي بالشاهد لم يتم التأكد لا من هويته ولا الطريقة التي بصم بها على المحضر، ولا حتى كيف تم غض الطرف عن اسمه الحقيقي رغم توفره على البطاقة الوطنية، والأدهى أن الضابط الأمني زاد فأجبره على بصم المحضر بدعوى أنه يجهل القراءة والكتابة.
أسرة بوكرن بمريرت شددت على توجيه أصابع الاتهام للمسؤول القضائي (نائب وكيل الملك) بتأكيدها على أن هذا الأخير أشرف على كل الخروقات إرضاء لخاطر صديقه الحميم الثري، «المليونير» كما وصفته الأسرة ضمن شكايتها المقدمة للوكيل العام لدى استئنافية مكناس، وبذلك بنيت القضية على مقاس مزاجي بخلفية معتمة بالباطل لغاية الانتقام من أسرة بوكرن التي لا ذنب لها سوى التجرؤ يوما على التقدم بشكاية ضد الشخص «المليونير» وهي تجهل أنه من فصيلة الأشبه بحاملي «كارط بلانش» لاعتبار نفسه فوق قوانين المملكة.
والمثير في شكاية أسرة مريرت اتهامها لنائب الوكيل بتعامله مع ابنها نورالدين بوكرن بطريقة غريبة عن دولة الحق والقانون، سيما في ضربه لابنها المذكور برزمة أوراق ورميه بألفاظ نابية، لا لشيء إلا أن نورالدين بوكرن لم يرضخ للتهديدات والضغوط التي كانت تسعى لانتصار الشخص الثري، ولم يكن متوقعا أن يقرر المسؤول القضائي متابعة المعني بالأمر في حالة اعتقال، ولم يكتف بذلك، حسب الأسرة دائما، بل أنه سجل عنه انحيازه لصديقه الثري حتى من خلال الجلسات، ما أثر بجلاء على السير العادي لملف القضية.
وتعود جذور الانتقام من أسرة مريرت إلى اليوم الذي تقدم فيه عميدها، نور الدين بوكرن، بشكاية ضد الشخص الثري يتهمه فيها بالتحرش بزوجته هاتفيا ومباشرة، وهي القضية التي مرت من عدة مراحل إلى حد الاستئناف، وكم كانت مفاجأة الجميع مثيرة للذهول عندما عمد الشخص الثري إلى «الانقلاب» على الأسرة المشتكية بشكاية يتهمها فيها بمحاولة ابتزازه، ولم يجد صعوبة في توفير شاهدين لإثبات التهمة، فأخذت مسطرة الاستماع في الدوران بأشكال منحازة للضابط الأمني المعلوم، حتى أن اسم الزوجة، ضحية التحرش، تم حذفها من هذه المسطرة لغاية التخلص من أقوالها المعيقة لأهداف الشخص الثري، على حد قول الأسرة المعلومة.
وقبل كلمة العدالة في النازلة لم يتوقع الزوج أن يرتقي الشخص الثري بسلوكياته إلى نحو التقدم بشكاية جديدة في حقه يتهمه فيها بتهديده باستعمال الماء الحارق (القاطع) في تشويه وجهه، ليجد المعني بالأمر نفسه متابع في حالة اعتقال، هو وآخرين، من بينهم أشخاص لم يتقدموا للمحكمة إلا لتقديم شهادة حق لصالح المشتكي نورالدين بوكرن، منهم شخصان سبق إجبارهما على أن يكونا شاهدين لفائدة الرجل الثري.