استدعاء ابتدائية خنيفرة لضابط بمفوضية شرطة مريرت ومساءلته حول خروقات شابت محضر شاهد

أعطى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة أوامره واستدعى ضابطا أمنيا من مفوضية شرطة مريرت قصد الاستماع إليه بخصوص خروقات شابت ملفا جنحيا تلبسيا تحت رقم 1856/2013، دواعي الاستدعاء كانت من أجل الإجابة على تساؤلات لها علاقة بخروقات شابت مراحل التحقيق في نفس الملف القضائي.
وقد تجلت هذه الخروقات في إقدام الضابط (ج.ب) بمفوضية الشرطة بمريرت على الاستماع لشخص كشاهد أحضره أحد المشتكين المدعو (ر.ز) في سيارته 4/4 على الساعة 01:30 ليلا، وذلك بناء على أوامر نائب الوكيل حسب ما صرح به الضابط المذكور، وهي خطوة ترهيبية سعى بها طرف النزاع في ملف القضية إلى خلق الرعب في نفسية الشاهد، خاصة بعد أن أملى على الضابط أن الشخص اسمه "معروفي سعيد" ولا يتوفر على البطاقة الوطنية، وبالتالي لم يكلف الضابط نفسه عناء البحث في هوية الشاهد وأمره مرغما إياه على توقيع محضر لا يتفق مع محتواه، وهو الحامل لاسم "محب سعيد" والمتوفر على البطاقة الوطنية، علما أنه شاهد لصالح الطرف الآخر السيد بوكرن نور الدين المتابع في إطار ذات القضية في حالة اعتقال، ليجمع بذلك الضابط المعني رزمة من الخروقات تمثلت في توقيت الاستماع للشاهد وحضور أحد أطراف النزاع ( المليونير ر.ز) لمراحله ، والانصياع لإملاءاته، وعدم البحث في هوية الشاهد قبل التوقيع بصما، والضغط والتزوير والتهرب من الجواب على أسئلة القاضي بخصوص عدم قيامه بالتحقق من هوية الشاهد المضغوط عليه، وكلها خروقات تحيل على حقيقة استغلال النفوذ والعلاقات من قبل طرف النزاع ( المليونير ر.ز) من أجل عرقلة مسار التحقيق الخاص بالقضية، علما أنه له علاقات مع محسوبين على المحكمة الابتدائية بخنيفرة.
ويزيد من خطورة وهول الملف المعروض على القضاء تحرير الضابط المذكور للمحضر باسم مزور (معروفي سعيد)، والأخطر هو صدور أمر الاستماع للشاهد من نائب وكيل الملك إلى الضابطة القضائية، ثم انصياع الضابطة القضائية نفسها لإملاءات طرف النزاع الذي فوض له أمر الإخلال بالمساطر القانونية، مما يحيل قطعا أن مهام النيابة العامة والمحاماة قد جمعها نائب وكيل الملك بخصوص هذه القضية منحازا لإرضاء زميله، بل ومشددا ضغطه وتهديده على نور الدين بوكرن الطرف الثاني للنزاع مما أفرغ القضية من الحياد.
يذكر أن ملف القضية انتقامي بامتياز، ففي الوقت الذي ظهرت قضية تعرض زوجة المعتقل بوكرن نور الدين للتحرش من طرف المشتكي (المليونير رز) ابتذل الأخير تهمة خطيرة في شكاية ثانية تتعلق بالتهديد توبع بموجبها كل من نور الدين بوكرن، هشام الرفالي وشاهدي المشتكي في القضية الأولى الزيواني عبد الحق وإلياس بزوز، ثم محب سعيد ومساعدي مراد بصفتهما شاهدين لنور الدين بوكرن، وقد أظهرت كل الخروقات التي شابت مراحل التحقيق أنه انتقامي فعلا، ويزكي ذلك تصريح الشاهدين اللذين انقلب عليهما المليونير المشتكي حيث وعدهما بكون الأمور ستسير على هواه لأن كل دوائر النفوذ في يديه.
وعلم موقع خنيفرة أون لاين أن عائلات المشتكى بهم قد وضعت لدى السيد الوكيل العام بمكناس شكاية في الموضوع حتى يكون في صلب ما يقع مطالبين بإحقاق العدالة ومباشرة مسطرة التحقيقات بخصوص ملف خروقات الضابط بمفوضية شرطة مريرت ومتابعته ومساءلة كل من أعطى أمره مشرفا على هذه الخروقات.