النيابة العامة تحفظ ملف موظف متهم بالنصب والاحتيال

أمرت النيابة العامة بابتدائية قلعة السراغنة بحفظ الملف الذي يتابع فيه موظف ببلدية المدينة بتهمة النصب والاحتيال. واتخذ الإدريسي نائب الوكيل قراره يوم الأربعاء 26/08/2009 لعدم توفر عناصر الجريمة، منهيا بذلك جدلا واسعا ومتابعة قوية لهذا الملف وسط المدينة، والذي توبع فيه الموظف( مصطفى .ز).
تعود تفاصيل القضية عندما تقدم شخص من مدينة اليوسفية بدعوى قضائية ضد الموظف يتهمه فيها بالنصب عليه في بيع بقعة أرضية بتجزئة النور بالمدينة بعدم استكمال البيع بعدما تسلم منه تسبيقا، ودعم دعواه بشاهد على البيع يقطن بحي القدس بالمدينة.
بعض المصادر المطلعة على الملف أكدت أن ثلاثة أشخاص وازنين منهم محامي ومهندس تطوعوا كشهود نفي في الحادث. كما أن العديد من المسؤولين بالمدينة توصلوا بمعلومات تفيد أن الملف مفبرك ضد الموظف والفاعل النقابي من أطراف عرفوا في المدينة بالنصب والاحتيال على وجهائها وأغنيائها. وكانت الضابطة القضائية استمعت إلى الموظف يوم الثلاثاء المنصرم قبل تقديمه أمام أنظار النيابة العامة.
من جهته، المدعى عليه وبمساعدة شخصيات وازنة أخرج الملف من السرية إلى العلن وحوله إلى حديث للناس بالمدينة مما جعل الأنظار تتسلط على شخصين يتهمها بأنهما الفاعلان الحقيقيان في التهمة الموجهة له مؤكدا أن لهما سوابق في مثل هذه الملفات. كما حظي الموظف باستقبال من مسؤول إقليمي رفيع أطلعه فيه على تفاصيل وحيثيات القضية.
ولم يستبعد أحد المصادر القريبة من المشتكى به أن تكون الأجهزة الأمنية باشرت تحقيقا سريا لكشف ملابسات عدة ملفات لها نفس المواصفات الجرمية ويقف خلفها نفس الشخصان.
في سياق متصل أكدت بعض المصادر أن – مصطفى . ز – سيقدم على توجيه نداء إلى جهات عليا يحدد فيها بالضبط من أسماهم بالعصابة التي كانت وراء معاناته وحبك التهمة ضده ” ويلتمس من هده الجهات أيضا فتح تحقيق في عدد من الملفات التي تعرض فيها عدد من أثرياء المدينة للابتزاز من طرف نفس الأشخاص.
يذكر أن المدينة عرفت ملفات شبيهة واحد منها اتهم فيه مليونيرا بالمدينة بتهجير مواطنين سرا.