مشروع الميزانية وإقالة النائب الأول للرئيس يتصدران دورة أكتوبر بالخميسات

بمقرالبلدية ، عُقدت الدورة العادية ( أكتوبر 2013) للمجلس البلدي لمدينة الخميسات، والتي تضمن جدول أعمالها 18 نقطة ، وكانت اثنتان منها ساخنتين، عرفتا النصيب الأكبر من النقاش، وهي: ميزانية 2014 وإقالة النائب الاول للرئيس.
بالنسبة للنقطة الاولى : بعد عرض مضمون مشروع ميزانية 2014 من طرف رئيس لجنة المالية، جاءت تدخلات مجموعة من المستشارين التي أجمعت على أن الجماعة الحضرية للمدينة تعاني مشاكل مالية حيث تكلف أجور الموظفين أكثر من 60 في المائة من الميزانية، أرقام مخجلة ، الامكانيات المتوفرة لا يمكن بواسطتها تلبية حاجيات الساكنة ، ميزانية أشبه بميزانية جماعة قروية، مدينة مهمشة، وبعيدة عن التنمية وأبنائها ، هذا الوضع القاتم يستوجب البحث والعمل على تقوية الموارد وجلب وتشجيع الاستثمارات... اضافة الى ذلك تم الوقوف على مشاريع لاتدرعلى البلدية مداخيل وبقيت جامدة ، بل وتتعرض بناياتها للتلاشي ، نموذج سوق المعمورة ، مشكل سوق المتلاشيات الذي صرفت عليه بدوره أموال طائلة ، عدم أداء فئة من التجار أي شيء للبلدية، مشكل الباعة المتجولين...
المجلس تدارس بعد ذلك مجموعة مشاريع اتفاقيات شراكة تهم : تهيئة ملعبين للقرب، كهربة حي وتجزئة سكنية، ربط احدى المدارس بالكهرباء، تهيئة مطرح النفايات المعروف ب«تاجموت» ،دراسة طلبات تجديد رخص احتلال الملك العام البلدي لدكاكين بمحيط خزان الماء المعروف بالشاطو، اصلاح مقرر المجلس البلدي في شأن إجراء مبادلة عقارية بين البلدية وأحد الورثة، اصلاح مقرر المجلس البلدي في شأن نزع ملكية لعقارات من أجل توسيع مقبرة المدينة، تطبيق مسطرة نزع الملكية أرض في ملك ورثة لاقامة تجهيزات جماعية، الموافقة على محضر اللجنة الادارية للتقييم بخصوص توسيع المقبرة، الموافقة على تعديل الاتفاقية المبرمة بين البلدية والمحامي المنتدب للترافع عنها أمام المحاكم، إجراء بعض التحويلات، تسمية بعض أزقة وشوارع المدينة، دراسة محضر لجنة السير والجولان، دراسة اتفاقية بين البلدية وإحدى الشركات لبناء طريق مدارية، وتم تأجيل نقطة خاصة بالترخيص باحتلال الملك العمومي البلدي لاقامة دكانين قرب الشاطو، لتأتي النقطة التي اعتبرها المتتبعون والمستشارون جد هامة وهي إقالة النائب الاول للرئيس والمكلف في نفس الوقت بالتعمير والتي كانت موضوع عريضة بعثها عدد من المستشارين للمسؤول الاول عن البلدية مطالبين بإقالته ، وهذه النقطة تدخل في شأنها العديد من المستشارين منهم من يؤاخد المعني بالامر بكونه لم يفلح وفشل في تدبير ملف التعمير الشائك وأنه يعرقل سيره، ويعطل مصالح المواطنين خاصة البسطاء منهم والذين تقدم العديد منهم بشكايات في الموضوع ، اضافة الى مؤاخذات أخرى عليه، مقابل تدخلات أخرى نزهت هذا المسؤول ومدافعة عنه . وبعد ردود المستشار المذكور لتبرير ما قام به ، تم اللجوء للتصويت الذي جاء في غير صالحه، حيث صوت 23 مستشارا للإقالة، 7 ضد الاقالة و3 أوراق ملغاة ، ليبقى انتظار مصير هذا الملف في ظل الجدل الدائر حول تصميم التهيئة!