تعليق أشغال دورة أبريل للمجلس البلدي بالناظور بعد الإختلاف حول إحداث المحطة الطرقية

تصوير : مراد ميموني
إلتأم أعضاء المجلس البلدي لمدينة الناظور في غياب ممثلي فريق المعارضة وبخاصة الرئيس السابق لهذا المجلس مصطفى أزواغ، بحضور الرئيس طارق يحيى وباقي أعضاء مكتبه وممثل السلطة المحلية باشا المدينة ومجموعة من المتتبعين للشأن المحلي مساء اليوم الخميس 29 أبريل الجاري للتداول في مجموعة من النقط المدرجة في جدول أعمال دورة أبريل العادية
وقد إجتمع أعضاء ومستشاري هذا المجلس للتداول والتصويت على 11 نقطة مدرجة في جدول أعمال هذه الدورة تتعلق الأولى بدراسة مشروع كناش التحملات المتعلق بكيفية إستغلال وإحداث بعض المرافق التجارية بمنطقة الكورنيش، والثانية بدراسة مشروع كناش التحملات المتعلق بكيفية إستغلال الملك العمومي البلدي المقام عليه محلات بعض الأسواق الجماعية، والثالثة بالتداول في شأن تجديد رخص الإحتلال المؤقت لمحلات سوق الخضر والفواكه بشارع الحسن الثاني، والرابعة بمراجعة وتتميم بعض فصول القرار البلدي الجبائي المحدد لنسب ولأسعار الرسوم المقبوضة لفائدة ميزانية الجماعة، والخامسة بالموافقة على محضر تقييم عقار عبد الله الأيوبي الكائن بحي أولاد ميمون موضوع نزع ملكية بغرض توسيع أحد جوانب الطريق العمومية المنصوص عليها بتصميم تهيئة مدينة الناظور برقم 67، والسادسة للتداول بشأن مشروع إتفاقية شراكة بين البلدية والنيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بالناظور، والسابعة للموافقة المبدئية على تخطيط حدود بعض الطرق العمومية المنصوص عليها في تصميم تهيئة الناظور بكل من أحياء عاريض و أولاد لحسن وبراقة وأولادبوطيب، والثامنة للموافقة على إعلان أنه من المنفعة العامة إنجاز محطة طرقية بحي عاريض ونزع ملكية القطع الأرضية اللازمة، والتاسعة للتداول بشأن إحداث مدارس إبتدائية عمومية بأحياء إكوناف وسيدي سالم وبويزارزان، والعاشرة لدراسة وضعية الملك البلدي المدعو النادي البحري بطابقيه السفلي والعلوي، والنقطة الأخيرة تتعلق بالإذن للرئيس بالترافع في مجموعة من القضايا التي تتواجد فيها البلدية كطرف
وإذا كانت نقط جدول الأعمال الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة لم يتم الإختلاف كثيرا حولها من قبل مكونات المجلس البلدي، فإن النقط الأولى والثانية والثامنة أثارت الكثير من النقاش بينها وبينها والسلطة المحلية، فبخصوص النقطة الأولى التي ترمي إلى تخصيص موقعين بمنطقة الكورنيش لإحداث مقهى ومطعم من قبل الخواص، طالب بعض المستشارين ومن ضمنهم سليمان حوليش وفريدة خينيتي وليلى أحكيم بإعطاء الأولوية في مثل هذه المشاريع لحاملي الشهادات المعطلين بعد إيجاد صيغ قانونية مناسبة لذلك، فيما عارض بعض المستشارين إقامة هذه المشاريع بفضاء الكورنيش وبخاصة الأستاذ محمد أزواغ معتبرا أنها ستزيد في التشويش على فضاء الكورنيش الذي يعاني الفوضى بانتشار عدد هائل من الباعة المتنقلين، متساءلا في هذا السياق عن الوضع القانوني الغامض لماكدونالد والذي اعتبره مفروضا على مدينة الناظور
وبخصوص النقطة الأولى فقد صب رئيس المجلس البلدي وبعض أعضاء مكتبه الإداري جام غضبهم على السلطة المحلية، إذ إعتبر السيد طارق يحيى أن هذه السلطة لاتقوم بواجبها للقضاء على الفوضى التي تنتشر بأغلب شوارع المدينة وبخاصة في الشوارع الرئيسية، حيث أكد أن بعض قواد المقاطعات الحضرية بمعية مجموعة من أعوان القوات المساعدة يساهمون في تفشي ظاهرة إحتلال الشوارع والأزقة من قبل الباعة المتجولين على متن العربات المجرورة من قبل مختلف أنواع الدواب، موجها إستفسارا تهكميا للسيد باشا البلدية حول تواجد هؤلاء الباعة بشارعين رئيسيين لايبعدان إلا أمتار قليلة عن مقر الباشوية وهما شارع محمد الخامس وشارع الحسن الثاني، غير أن رد السيد الباشا أرجع تعمق هذه الإشكالية إلى افتقاد المقاطعات الحضرية لأعوان القوات المساعدة التي بإمكانها محاربة هذه الظاهرة والتي تم حسب تدخله تجاوزها مؤخرا إذ أكد أن الدولة مكنت كل مقاطعة حضرية بعشرة أعوان من المخازنية وسيارة سطافيت قصد فرض القوانين ومحاربة الفوضى. وقد طالب الباشا من المجلس البلدي بسحب بعض الرخص من مجموعة من التجار بسوق إشوماي المجاور للمستشفى الحسني بإعتبار أن هؤلاء التجار يشجعون باقي الباعة المتجولين لعرض منتجاتهم بهذا الشارع وهو ماتصدى له أعضاء المجلس البلدي باعتبارهم أن هذه الرخص صحيحة من الناحية القانونية أن هذا التحليل الذي قدمه السيد الباشا مجانب للصواب
وكانت النقطة الثامنة المدرجة في جدول الأعمال والمتعلقة بنزع ملكية 10000 متر مربع من عقار تعود ملكيته لورثة أهنوش محمد حمو بحي عاريض بثمن 100 درهم للمتر حسب ما أقرته لجنة الخبرة بتاريخ 24 مارس الفارط وذلك من أجل إحداث محطة طرقية جديدة النقطة التي أفاضت الكأس وأدت إلى تعليق أشغال هذه الدورة. فقد عارض مجموعة من الأعضاء هذا المقترح باعتبارهم هذه المنطقة تتواجد ضمن الناظور الجديد الذي لايمكن حسب قول الأستاذ محمد أزواغ تشويه مدخله بمحطة طرقية تعج بمختلف المتشردين، وبالنظر إلى المبلغ الهزيل المقترح لتتم على أساسه مسطرة نزع الملكية علما أن ثمن المتر الواحد بهذه المنطقة يصل إلى ما يقارب 15000 درهم . وقد حمل رئيس المجلس البلدي المسؤولية بهذا الخصوص للمسؤولين السابقين الذين يضعون حسب قوله المشاريع على الأوراق في مكاتبهم قصد تقديمها للملك لتدشينها دون أن يرصدوا لذلك الميزانية الضرورية ولا أن يسووا الوضعية القانونية للبقع الأرضية المقصودة، وأعتبر أن موضوع إحداث هذه المحطة يتواجد ضمن مخطط التهيئة الحضرية الذي تضعه الوكالة الحضرية والتي توافق عليه اللجنة الإقليمية برئاسة عامل الإقليم ،وبهذا الخصوص تبادل التهم مع كل من الدكتور الفلاح والأستاذ أزواغ حول مجموعة من قرارات نزع الملكية السابقة . ومن أجل الخروج من هذا الخندق بأقل الأضرار ومن أجل التوافق حول صيغة قانونية مناسبة بهذا الخصوص إضطر رئيس المجلس البلدي -خصوصا بعد إرتباك ممثل السلطة المحلية الذي لامس التوجه العام للمستشارين القاضي برفض هذه النقطة ملوحا في وجه رئيس المجلس بمقتضيات الفصل 63 من الميثاق الجماعي التي تجيز للمجلس عقد إجتماع سري دون مناقشة- إلى رفع الجلسة إلى غاية يوم الغد الجمعة قصد المشاورة بخصوص هذه النقطة خاصة وأن بعض أصحاب هذه القطعة المراد نزع ملكيتها كانوا يتابعون الوضع عن كثب داخل القاعة
مواجهة بين طارق يحيي وباشا المدينة