اختطاف واغتصاب قاصر بمنطقة «رأس الماء» تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض

خرجت خديجة، فتاة ذات الثالثة عشرة من عمرها، مساء يوم الثلاثاء الماضي من منزل عائلتها بحي السكة بمنطقة بنسودة بفاس من أجل التوجه إلى «المحلبة» بغرض شراء بعض الأغراض لوالدتها، وفي طريقها سمعت خطوات تتعقبها، لم تكترث للأمر في الوهلة الأولى ضانة أنه أحد عابري السبيل، لكن بعد فترة قصيرة فاجأها شاب في حالة غير طبيعية يحمل سكينا «بونقشة»، يلزمها مصاحبته، حسب تصريحاتها للجريدة، مضيفة، وتحت طائلة التهديد بالسلاح الابيض، اقتادها إلى منطقة «رأس الماء» التابعة ترابيا لجماعة عين الشقف، حيث تسكن عائلة الجاني، لتجد القاصر نفسها في ورطة غير مسبوقة، إذ أحست الضحية بالندم الشديد على خروجها من البيت في ذلك المساء.
وحاولت استعطافه والتوسل إليه، لكن لا طائل من وراء ذلك، أصر على اقتيادها بالعنف، مرددا «إلى متحركتيش غادي النفسك» حيث اختلط على خديجة الخوف بالندم فهي في وضعية حرجة التي لم يسبق لها أن عاشتها في حياتها، استسلمت الضحية للقدر، تقدمت خطوات وسألته «فين غادي بيا»، أجابها ،»زيدي بلا هضرة».
وظل يحتجزها في مكان ليس بعيدا عن منزل عائلته بحي «الكبانية»، حتى نام والديه ثم أرغمها مجددا على الصعود معه إلى بيت بالطابق الثالث بنفس المنزل، ثم اختلى بها وأرغمها على إنزال سروالها، لترضخ  وتستسلم لنزاوته الجنسية، التي أفضت إلى هتك عرض الضحية بالعنف.
وأثناء تواجد الضحية في قبضت المغتصب، تقدمت عائلة القاصر بشكاية لدى السلطات الأمنية بمنطقة بنسودة إثر اختفاء ابنتها التي لا يتجاوز عمرها الثالثة عشر، قبل أن تتوصل بإخبارية تفيد بأن المختطفة توجد بمنطقة «رأس الماء» على مقربة من جسن بوركايز، الشيء الذي جعل الأم وابنتها البكر تنتقلان على وجه السرعة صباح يوم الخميس في حدود الحادية عشر إلى المكان المشار إليه، يحث وجدا خديجة رفقة الجاني، الذي بمجرد تيقنه من قدوم نجدة لم يكن يرغب فيها فأطلق ساقيه للريح بين الأزقة والمنازل المجاورة للثانوية، التي كانا يختبئان وراء أسوارها، تاركا ضحيته تلملم جراحها.
أوصاف المغتصب، التي قدمتها عائلة خديجة، من خلال شكايتها إلى مصالح الدرك قادت إلى التعرف على الجاني المسمى «ب.م» البالغ من العمر 24 سنة، حيث انتقلت دورية الدرك لإيقاف الضنين، الذي اختفى على الأنظار، خوفا من اعتقاله وتقديمه إلى العدالة.
أكيد أن هذا النوع من الحوادث تكتنفها المعاناة والألم وذكريات كوابيس لحوادث الاعتداء الجنسي نالت من الضحايا وغيرت حياتهن، حيث تتحول الحياة بعد الاغتصاب إلى صراع لنسيان الندوب النفسية والجسدية للحادث، فهذا النوع من الجرائم لا يمحو آثارها الزمن، تظل جروحها ماثلة في ذاكرة الضحية التي تعيش كوابيسها دون توقف.. تبقى الصدمة النفسية والعصبية الناتجة عن الاغتصاب راسخة مدى الحياة ولا يمكن للمغتصبة أن تنسى هذه الصدمة الكبيرة، التي لا يمكن تجاوزها والتعايش معها، لأن صدمة الاغتصاب تعوق التكيف النفسي والاجتماعي للمغتصبة التي تحتاج إلى تأهيل نفسي واجتماعي ومساعدتها وتمكينها من استعادة تكيفها من جديد. فأغلب المغتصبات يجمعن أن لحظة عنف عابرة تجعل حياة العديد من الأشخاص جحيما تاركة خلفها آثارا نفسية وجسدية لا تنمحي.
للإشارة، أن للاغتصاب آثار وعواقب وخيمة على الضحية، سواء كان ذلك في المدى القريب أو البعيد، وتختلف ردات الفعل من شخص إلى آخر، فبعض ضحايا الاغتصاب يتعرضن لأزمات نفسية مزمنة لا تختفي أعراضها أبدا، بينما هناك فئات أخرى تتأثر بصورة نسبية وسرعان ما تزول تلك المخلفات.. تتوقف درجة التأثر على طبيعة الحادث نفسه، وشخصية المغتصب وقدرته على تحمل مخلفات تلك التجربة ومرارتها، والوسط الذي يعيش فيه ونوعية المساعدة التي يتلقاها، حيث تدخل الضحية المغتصبة حسب الأخصائيين في مرحلة التوتر والضيق والعصبية، تحس أيضا بالظلم والذنب والعار، وفقدان الرغبة في الأكل والأرق المزمن والإحساس بالوحدة والضعف والوهن وقلة الحيلة وفقدان الثقة في النفس والحزن الشديد الذي قد يصل إلى حد الاكتئاب الزمن، كما تكون مشاهد الاغتصاب الأليمة حاضرة دائما في الذاكرة وتتواتر على شكل ومضات رجعية، وتنخفض الرغبة الطبيعية لديها في ممارسة الجنس، وقد تتعقد هذا الانعكاسات المرضية لتصل إلى درجة فقدان الشعور باللذة، خاصة في الفترة التي تعقب تجربة الاغتصاب..، جيث تخشى معاشرة زوجها لارتباط الجنس عندها بالألم.
وقد أثبتت البحوث الميدانية أن الكثير من ضحايا الاغتصاب حاولن أو أقدمن، فعليا على الانتحار، واقترفن جرائم في حق أنفسهن وغيرهن في إطار ما يسمى في علم النفس ب»التحطيم الذاتي«، كما تعاني الضحايا من مشاكل أسرية واجتماعية مردها فقدان الثقة في الناس، والحذر والخوف الشديد منهم، لأن النظرة القديمة للعالم بالنسبة إليهم تغيرت رأسا على عقب وأصبحت نظرة مليئة بالرهبة والتشاؤم وتوقع الخطر في كل وقت، وهذا ما ينعكس سلبا على تصرفات الضحية وسلوكاتها..
ورفض قضاة النادي مشروع القانون الأساسي للقضاة الذي عرضه الرميد قبل أيام، معتبرين إياه التفافا على المكتسبات الدستورية، حيث أنه أثناء دراسة مسودتي مشروعي القانونين التنظيميين للقضاة والسلطة القضائية المنبثقة عنه، وكذا تحديد موقف النادي من اللقاءات الجهوية التي تعقدها وزارة العدل والحريات على هامش المسودتين أعلاه، اعتبر القضاة أن مسودتي مشروعي القانونيين التنظيميين أعلاه، تشكل تراجعا والتفافا عن المكتسبات الدستورية، لما تضمنته من مساس خطير باستقلال القضاء عبر اعتماد آلية تعيين الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها، بدل انتخابهما، وتقوية سلطة المسؤول القضائي وتهميش دور الجمعية العمومية كآلية قانونية فريدة لتصريف الأشغال داخل المحاكم، وتقييد حرية التعبير والتجمع بمسوغات غير دستورية تجافي أحكام المواثيق الدولية الموجهة للسلطة القضائية بما يعكس ارادة ونية مبيتة لتطويق الحراك القضائي الذي يقوده نادي قضاة المغرب في سبيل إرساء دعائم سلطة قضائية حقيقية تخدم مصالح القضاء والمواطن بعيدا عن أية مصالح فئوية ضيقة
النادي قرر مجلسه مفتوحا تحسبا لكل طارئ معلنا التعبئة والاستعداد لشوط جديد من المعارك في مواجهة تراجع الحكومة عن تفعيل مضامين الدستور بشكل ايجابي ولاهمية البيان كوتيقة قانونية ننشر نصه كاملا..
بيان المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب
بناء على القانون الأساسي لنادي قضاة المغرب وخاصة المادة 23 منه.
وبناء على دعوة رئيسه، انعقد المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب بالمعهد العالي للقضاء بالرباط في دورته العادية المفتوحة لتدارس النقط المدرجة في جدول أعماله والمرتبطة بتقييم نتائج الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة المعلن عنه من قبل الحكومة، ودراسة مسودتي مشروعي القانونين التنظيميين للقضاة و السلطة القضائية المنبثقة عنه، وكذا تحديد موقف النادي من اللقاءات الجهوية التي تعقدها وزارة العدل والحريات على هامش المسودتين أعلاه.
وبعد المصادقة على جدول الأعمال والتداول بين أعضائه، فإن المجلس الوطني يعلن ما يلي:
- أنه رغم الاقصاء الممنهج من الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي تعرض له النادي من طرف وزارة العدل والحريات، آثر على نفسه إلا أن يظل مستمرا في بسط وجهة نظره حول إصلاح منظومة العدالة في سياق دفاعه المستميت عن السلطة القضائية واستقلالها رغم حجم الإكراهات، عبر الاشتغال من داخل أجهزته التقريرية على مشاريع النصوص القانونية ذات الصلة بالسلطة القضائية بما يضمن التنزيل السليم للوثيقة الدستورية.
فإنه يسجل ما يلي:
أولا: حول الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة:
يؤكد صوابية موقفه التاريخي من مقاطعة جلسات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة وذلك من خلال الملاحظات التالية:
من حيث الشكل
1 - إن الاسلوب الذي جرى نهجه في تقديم ميثاق الاصلاح للراي العام في ندوة صحفية تراسها رئيس الحكومة مؤشر سلبي على سوء استيعاب مضامين الوثيقة الدستورية في جانبها المرسخ لاستقلال السلطة القضائية، فعلى الرغم من التركيبة المتنوعة للجنة وتمثيليتها لمختلف الحساسيات كان هناك حرص على اعتبار ميثاقها برنامجا حكوميا صرفا، كما أن هيمنة أعضاء السلطة التنفيذية في تقديم مضامين إصلاح السلطة القضائية إشارة محبطة لما سيؤول إليه مستقبل القضاء في علاقته بالحكومة.
2 - إن مضمون الميثاق بصرف النظر عن تفاصيله التي جاءت مكررة في كثير من التفاصيل وخالية من أي إبداع، لم يرتق إلى ما كان منتظرا أن تقدمه الشخصيات والهيئات الممثلة داخل اللجنة، كما لا يعكس الهالة التي أعطيت لندوات الحوار الوطني بما يؤكد انفراد وزارة العدل مركزيا في صياغة المضامين وعدم إيلاء كبير اهتمام لما راج من نقاش على مستوى ندوات الحوار الجهوية، والندوات الموازية على مستوى محاكم الاستئناف.
3 - إن وزارة العدل والحريات التي طالما أكدت حرصها على إتاحة المعلومة للرأي العام، لم تنشر مختلف التوجهات والآراء الخلافية إزاء مجموعة من المقتضيات التي تضمنها الميثاق الشيء الذي انعكس على عمق هذا الأخير، بحيث جاء هزيل المحتوى مبثور السياق.
4 - إن الطابع العام للتوصيات يجعلها عاجزة عن استيعاب خصوصيات المحاكم التي لا يمكن التعامل معها من حيث المشاكل على قدم المساواة، فما يصلح لمحكمة ما ليس بالضرورة قادرا على حل مشاكل باقي المحاكم، وأن مناهج الإصلاح الحديثة هي التي تصعد من تحت لا تلك النازلة من فوق. وعليه فمادام القضاة وكتاب الضبط المشتغلين يوميا في واقع المحاكم أعلم بمعوقاتها لم يتم الأخذ برأيهم فإن مضمون الميثاق سيظل غريبا عن المشاكل الحقيقية للقضاء.
5 - أن الآمال التي علقت على عمل اللجنة للخروج بالعدالة من مشاكلها سرعان ما تبخرت أمام التوصيات العامة والمجردة التي جاء بها الميثاق، والذي يحتاج إلى العديد من النصوص القانونية بما يعنيه من وقت جرى هدره في ندوات وحوار لم يفلح حتى بعد صدوره لحد الساعة في القضاء على المشاكل العديدة التي تتخبط فيها المحاكم.
أما من حيث الموضوع
1 - إن نادي قضاة المغرب اعتبر أثناء انسحابه من لجنة الحوار، أن إصلاح منظومة العدالة لا يحتاج سوى لأجرأة محاور الخطاب الملكي السامي ل 20 غشت 2009 في نصوص قانونية وإجراءات عملية واضحة، وأن الحوار على أهميته لن يعدو أن يكون سوى إضاعة للوقت وصرف الجهد والمال العام فيما لا فائدة حقيقية فيه، وأن صحة هذا المنحى تعكسه مضامين الميثاق، فهو من جهة يعلن أن مضامينه تتأسس على المحاور الأساسية للإصلاح كما جاءت في الخطاب الملكي، إلا أنه وكأي ميثاق لا يكتسي اية صبغة ملزمة فتوصياته ستظل اسيرة ما سيتم اعداده من نصوص قانونية سيتم التداول في شأنها داخل المؤسسة التشريعية بمعزل عن بنود الميثاق.
2 - إن هاجس واضعي الميثاق خلال التقديم الذي دبج به هو تقديم توصياته على اساس انها راي جميع مكونات العدالة بما ينبغي ان يشمله الاصلاح من اولويات، وهو راي خاطئ و بالمناسبة يكفي التذكير بأن مكونات العدالة الثلاث: قضاة محامون وكتاب الضبط عارضوا ما جاء به الميثاق فهو بالتالي لا يعكس إلا رأي من قام بصياغته.
3 - إن التوجهات الجوهرية للإصلاح كما جرى الكشف عنها ابتداء من الصفحة 50 تبقى في كثير من مشتملاتها عامة واقرب للشعارات بل والطموحات المثالية التي لا تقدر حقيقة واقع الممارسة القضائية، ففي الوقت الذي يطمح الميثاق إلى إنشاء المحكمة الرقمية لازال القضاة يعقدون جلسات في قاعات مهينة، ومحاكم بدون ابسط التجهيزات.
4 - لم يتم تحديد المقصود بتفعيل آليات التنفيذ رقم 1 ص 104: من يتولى تحديد احتياجات المجلس الاعلى للسلطة القضائية على المستوى المالي.
ثانيا: حول مسودتي مشروع القانون التنظيمي للقضاة ومشروع القانون التنظيمي للسلطة القضائية:
إنه بقدر ما يسجل نادي قضاة المغرب من ارتياح لما تضمنته الوثيقة الدستورية من توسيع لهامش حرية التعبير للقضاة، ولحقهم في تأسيس الجمعيات المهنية والانخراط فيها للدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية، والارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة تصون الحقوق وتحمي الحريات،وتوفر الأمن القضائي في ظل الخطب والتوجيهات الملكية السامية ذات الصلة، فإن مسودتي مشروعي القانونيين التنظيميين أعلاه، تشكل تراجعا والتفافا عن المكتسبات الدستورية، لما تضمنته من مساس خطير باستقلال القضاء عبر اعتماد آلية تعيين الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها، بدل انتخابهما، و تقوية سلطة المسؤول القضائي وتهميش دور الجمعية العمومية كآلية قانونية فريدة لتصريف الأشغال داخل المحاكم، وتقييد حرية التعبير والتجمع بمسوغات غير دستورية تجافي أحكام المواثيق الدولية الموجهة للسلطة القضائية بما يعكس ارادة ونية مبيتة لتطويق الحراك القضائي الد ي يقوده نادي قضاة المغرب في سبيل ارساء دعائم سلطة قضائية حقيقية تخدم مصالح القضاء والمواطن بعيدا عن اية مصالح فئوية ضيقة.
واعتبارا لما سبق ولما شكلته مضامين ميثاق اصلاح منظومة العدالة و مسودة مشاريع القوانين التنظيمية المنبثقة عنه في مجملها من انتكاسة حقيقية وتراجع خطير عن المكتسبات الدستورية،
واستحضارا من نادي قضاة المغرب لأهمية الظرفية وما تتطلبه من تنزيل سليم لروح ونص الدستور لما لذلك من تداعيات على المشهد القضائي والمهني، فانه يقرر ما يلي:
1 - المطالبة بمراجعة مسودتي مشروعي القانونين التنظيميين للسلطة القضائية و القضاة بما يكفل تدعيم السلطة القضائية والضمانات القانونية الممنوحة للقضاة فيما يخص وضعيتهم الفردية وحقهم في العمل الجمعوي وفي حرية التعبير وفقا لأحكام الدستور و الخطب والتوجيهات الملكية الاوفاق الدولية المتعلق بالسلطة القضائية ولاسيما:المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية كما صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نونبر و 13 دجنبر 1985والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة كما اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود بهافانا ( كوبا ) في شتنبر 1990 ومبادئ بنغالور المنظمة للسلوك القضائي والمعتمدة من طرف المجموعة القضائية حول تقوية نزاهة القضاء بتاريخ 26 نونبر 2002.والميثاق الأوروبي حول نظام القضاة المصادق عليه في 10 يوليوز 1998.
- ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات نادي قضاة المغرب ومطالبه عند تعديل مسودة المشروعين أعلاه وخاصة توصيات المجلس الوطني في دورته المنعقدة بتاريخ 26 و 27 نونبر 2011، ومذكرة النادي بخصوص تركيبة ومهام المجلس الاعلى للسلطة القضائية بتاريخ 23 مارس 2013 والمذكرة التفصيلية للمجلس الوطني بتاريخ يومه التي سيتم اطلاع الرأي العام الوطني بشأن مضامينها وسيقع ايداعاها لدى الجهات المعنية وذلك من منطلق أن نادي قضاة المغرب يشكل الجمعية الأكثر تمثيلية للقضاة.
- ربط الاتصال بالفرق البرلمانية لإطلاعها بتصور النادي بخصوص إصلاح منظومة العدالة بوجه عام ومشاريع القوانين ذات الصلة بالسلطة القضائية بوجه خاص، في أفق إصدار قوانين ضامنة للاستقلالية ومحفزة للسلطة القضائية.
- عقد ندوة صحفية لإبلاغ الراي العام بالخروقات الدستورية التي همت مسودة مشاريع القوانين التنظيمية أعلاه،
- جعل دورة المجلس الوطني مفتوحة تحسبا لأي تجاهل لمطالب نادي قضاة المغرب المشروعة والعادلة، في الدفاع عن هيبة وكرامة القضاة وعن استقلال السلطة القضائية واستعداده لخوض وتنفيذ الاشكال الاحتجاجية المعلن عنها سابقا في سبيل تحقيق ذلك كيفما كانت التحديات وذلك بالتنسيق مع باقي الجمعيات المهنية الممثلة للقضاة في اطار التنسيقية المعلن عنها في البيان المشترك المؤرخ في 1-11-2013، تجسيدا لما تفرضه الظرفية الراهنة من تلاحم بين افراد الجسم القضائي الواحد مع تحديد تاريخ الدروة المقبلة يوم 4/1/2014بالرباط.
- دعوة المكاتب الجهوية ومنخرطي النادي إلى رفع مستوى التعبئة في صفوف القضاة للتصدي لأية محاولة للإجهاد على المكتسبات الدستورية تحت اية مسوغات كيفما كان حجم التضحيات مساهمة من نادي قضاة المغرب في تعزيز بناء صرح السلطة القضائية المستقلة وفق توجهات صاحب الجلالة الضامن دستوريا لاستقلال السلطة القضائية.
- دعوة قضاة النادي إلى مقاطعة اللقاءات الجهوية المنظمة من قبل وزارة العدل والحريات على هامش مناقشة مشروعي القانونين المذكورين أعلاه في صيغته الحالية.
- التنويه بالتفاعل الايجابي للسادة القضاة مع الاجهزة التقريرية لنادي قضاة المغرب وبدورهم الفعال في انجاح جميع المحطات النضالية التي قادها النادي في سبيل تحقيق اهدافه المحددة في المادة الرابعة من نظامه الاساسي.