القضاة يرون أن ميثاق إصلاح منظومة العدالة غريب عن المشاكل الحقيقية للقضاء

مشروعا القانونين التنظيميين للقضاة والسلطة القضائية فيهما مساس خطير باستقلال القضاء

اعتبر نادي قضاة المغرب أن ميثاق إصلاح منظومة العدالة تم تسويقه وكأنه برنامج حكومي صرف، وأن هيمنة أعضاء السلطة التنفيذية برئاسة رئيس الحكومة على تقديم مضامين إصلاح السلطة القضائية إشارة محبطة لما سيؤول إليه مستقبل القضاء في علاقته بالحكومة، ومؤشر سلبي لاستيعاب مضامين الوثيقة الدستورية في جانبها المرسخ لاستقلال السلطة القضائية.
وأوضح بيان نادي قضاة المغرب إلى أن وزارة العدل لم تنشر مختلف التوجهات والآراء الخلافية إزاء مجموعة من المقتضيات التي تضمنها الميثاق الذي يتحدث عن مطامع المحكمة الرقمية في ظل عقد قضاة جلساتهم في قاعات مهينة ومحاكم بدون ابسط التجهيزات، مشيرا إلى أن هذا الميثاق سيظل غريبا عن المشاكل الحقيقية للقضاء لعدم أخذه برأي القضاة وكتاب الضبط، كما أنه لايعكس رأي المحامين، الذين عارضوا أيضا ما جاء فيه.
من جهة أخرى أكد قضاة النادي في مجلسهم الوطني أن مسودتي مشروعي القانونين التنظيميين للنظام الأساسي للقضاة والسلطة القضائية تشكلان تراجعا والتفافا عن المكتسبات الدستورية لما تضمنته من مساس خطير باستقلال القضاء، عبر اعتماد آليات التعيين بدل الانتخاب، وتقوية المسؤولين القضائيين، وتهميش دور الجمعيات العمومية، وكذا تقييد حرية التعبير والتجمعات.