نادي قضاة المغرب: مشاريع وزارة الرميد بها خروقات دستورية

في أول رد فعل له على مسودتي مشروع القانون التنظيمي للقضاة ومشروع القانون التنظيمي للسلطة القضائية، اعتبر نادي قضاة المغرب مشاريع القوانين هذه " تراجعا والتفافا عن المكتسبات الدستورية، لما تضمنته من مساس خطير باستقلال القضاء."
موقف نادي القضاة هذا تضمنه البيان الصادر عن مجلسه الوطني الذي انعقد يوم أمس السبت 2 نونبر، يتوفر"اليوم 24" على نسخة منه، أكد أن مسودتي مشروعي القانونين التنظيمين المتعلقين بالقضاة والسلطة القضائية تتضمن "مساسا خطيرا" باستقلال القضاء بسبب اعتماد تعيين الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام لديها بدلا من انتخابهما، علاوة على ما اسماه النادي ب"تقييد حرية التعبير والتجمع بمسوغات غير دستورية تجافي أحكام المواثيق الدولية الموجهة للسلطة القضائية،" الشيء الذي يعكس حسب قضاة المغرب "نية مبيتة لتطويق الحراك القضائي الذي يقوده ناديهم."

و في ما يتعلق بتقييمه لنتائج الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، جدد النادي موافقه السابقة ب"صوابية " مقاطعته لجلسات الحوار الوطني، منتقدا جملة من الأمور الشكلية التي شابتها، ومعتبرا أن مضمون الميثاق "بصرف النظر عن تفاصيله التي جاءت مكررة في كثير من التفاصيل وخالية من أي إبداع، ولم يرتق إلى ما كان منتظرا أن تقدمه الشخصيات والهيئات الممثلة داخل اللجنة، ولا يعكس الهالة التي أعطيت لندوات الحوار الوطني بما يؤكد انفراد وزارة العدل مركزيا في صياغة المضامين وعدم إيلاء كبير اهتمام لما راج من نقاش على مستوى ندوات الحوار." ليضيف القضاة أن "التوجهات الجوهرية للإصلاح كما جرى الكشف عنها ابتداء من الصفحة 50 تبقى في كثير من مشتملاتها عامة واقرب للشعارات بل والطموحات المثالية التي لا تقدر حقيقة واقع الممارسة القضائية، ففي الوقت الذي يطمح الميثاق إلى إنشاء المحكمة الرقمية لازال القضاة يعقدون جلسات في قاعات مهينة، ومحاكم بدون ابسط التجهيزات."
هذا وقد أعلن نادي القضاة في بيانه عن نيته مقاطعة اللقاءات الجهوية المنظمة من قبل وزارة العدل والحريات على هامش مناقشة مشروعي القانونين المتعلقين بالقضاة والسلطة القضائية " في صيغتهما الحالية" مطالبين بمراجعتهما "بما يكفل تدعيم السلطة القضائية والضمانات القانونية الممنوحة للقضاة، فيما يخص وضعيتهم الفردية و حقهم في العمل الجمعوي و في حرية التعبير ." مع عقد ندوة صحفية لإبلاغ الرأي العام ب"الخروقات الدستورية التي همت مسودة مشاريع القوانين هذه."