دعا إلى مقاطعة اللقاءات الجهوية المنظمة من قبل وزارة العدل

اعتبر المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب أن مسودتي مشروع القانون التنظيمي للقضاة ومشروع القانون التنظيمي للسلطة القضائية، تشكل تراجعا والتفافا عن المكتسبات الدستورية، لما تضمنته المسودتان من مساس خطير باستقلال القضاء عبر اعتماد آلية تعيين الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها، بدل انتخابهما، و تقوية سلطة المسؤول القضائي وتهميش دور الجمعية العمومية كآلية قانونية فريدة لتصريف الأشغال داخل المحاكم، وتقييد حرية التعبير والتجمع بمسوغات غير دستورية تجافي أحكام المواثيق الدولية الموجهة للسلطة القضائية ولذا فهو يطالب بمراجعة مسودتي مشروعي القانونين التنظيميين للسلطة القضائية والقضاة بما يكفل تدعيم السلطة القضائية والضمانات القانونية الممنوحة للقضاة
وأكد المجلس الوطني، الذي انعقد بالمعهد العالي للقضاء بالرباط في دورته العادية المفتوحة، أنه سيربط الاتصال بالفرق البرلمانية لإطلاعها على تصور النادي بخصوص إصلاح منظومة العدالة بوجه عام ومشاريع القوانين ذات الصلة بالسلطة القضائية، كما أنه سيعقد ندوة صحفية لإبلاغ الرأي العام بالخروقات الدستورية التي همت مسودة مشاريع القوانين التنظيمية .
وأكد بيان القضاة أنه سيترك دورة المجلس الوطني مفتوحة تحسبا لأي تجاهل لمطالبه، واستعداده لخوض وتنفيذ الاشكال الاحتجاجية المعلن عنها سابقا بالتنسيق مع باقي الجمعيات المهنية الممثلة للقضاة مع تحديد تاريخ الدروة المقبلة يوم 4 يناير 2014بالرباط، ودعوة المكاتب الجهوية ومنخرطي النادي إلى رفع مستوى التعبئة في صفوف القضاة، وقضاة النادي إلى مقاطعة اللقاءات الجهوية المنظمة من قبل وزارة العدل والحريات على هامش مناقشة مشروعي القانونين المذكورين أعلاه في صيغته الحالية.
وقد أعلن المجلس الوطني أنه رغم الاقصاء الممنهج للنادي من الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة من طرف وزارة العدل والحريات، فإنه ظل متشبثا ببسط وجهة نظره حول إصلاح منظومة العدالة في سياق دفاعه المستميت عن السلطة القضائية واستقلالها رغم حجم الإكراهات، عبر الاشتغال من داخل أجهزته التقريرية على مشاريع النصوص القانونية ذات الصلة بالسلطة القضائية بما يضمن التنزيل السليم للوثيقة الدستورية.
كما سجل النادي صوابية موقفه التاريخي من مقاطعة جلسات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة وذلك بسبب الاسلوب الذي جرى نهجه في تقديم ميثاق الاصلاح للرأي العام في ندوة صحفية ترأسها رئيس الحكومة، مما يعد مؤشرا سلبيا على سوء استيعاب مضامين الوثيقة الدستورية في جانبها المرسخ لاستقلال السلطة القضائية، فعلى الرغم من التركيبة المتنوعة للجنة وتمثيليتها لمختلف الحساسيات، فقد هناك حرص على اعتبار ميثاقها برنامجا حكوميا صرفا، وبالتالي فهذه إشارة محبطة لما سيؤول إليه مستقبل القضاء في علاقته بالحكومة.
وأبدى النادي مؤاخذاته على مضمون الميثاق، وأولها أنه لم يرتق إلى ما كان منتظرا من الشخصيات والهيئات الممثلة داخل اللجنة، كما أنه لا يعكس الهالة التي أعطيت لندوات الحوار الوطني بما يؤكد انفراد وزارة العدل مركزيا في صياغة المضامين، وعدم إيلاء كبير اهتمام لما راج من نقاش على مستوى ندوات الحوار الجهوية، والندوات الموازية على مستوى محاكم الاستئناف بالإضافة الى أن وزارة العدل والحريات لم تنشر مختلف التوجهات والآراء الخلافية إزاء مجموعة من المقتضيات التي تضمنها الميثاق.
واعتبر بيان النادي أن الطابع العام للتوصيات يجعلها عاجزة عن استيعاب خصوصيات المحاكم التي لا يمكن التعامل معها من حيث المشاكل على قدم المساواة.
كما أن الآمال التي علقت على عمل اللجنة للخروج بالعدالة من مشاكلها سرعان ما تبخرت أمام التوصيات العامة والمجردة التي جاء بها الميثاق. واعتبر نادي قضاة المغرب أن إصلاح منظومة العدالة لا يحتاج سوى لأجرأة محاور الخطاب الملكي السامي ل 20 غشت 2009 في نصوص قانونية وإجراءات عملية واضحة، بالنظر الى ان مكونات العدالة الثلاثة: قضاة محامون وكتاب الضبط عارضوا ما جاء به الميثاق وبالتالي لا يعكس إلا رأي من قام بصياغته.كما أن التوجهات الجوهرية للإصلاح كما جرى الكشف عنها ابتداء من الصفحة 50 تبقى في كثير من مشتملاتها عامة وطموحات مثالية التي لا تقدر حقيقة واقع الممارسة القضائية، ففي الوقت الذي يطمح الميثاق إلى إنشاء المحكمة الرقمية لايزال القضاة يعقدون جلسات في قاعات مهينة، ومحاكم بدون أبسط التجهيزات.