خلال ندوة صحافية بأحد فنادق الدار البيضاء رئيس المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب يتعرض لإصابة من طرف زميله تفقده وعيه .

أقدم المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب على تنظيم ندوة صحفية  زوال يوم الأحد 10 نونبر الجاري بأحد فنادق الدار البيضاء، كرد على الخطوة التي أقدم عليها وزير الصحة أثناء انعقاد اجتماع مجلس الحكومة ليوم 7 نونبر، حيث تمت المصادقة على مشروع قانون يحمل رقم 13 / 115 والذي يقضي بحل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب وإحداث لجنة خاصة . وقد اعتبر الكاتب العام للمجلس الجهوي أن مشروع القانون هذا ، الذي هو من وحي وزير الصحة سيعيد المغرب إلى الوراء في ما يتعلق بالمسار الديمقراطي، وسيعمل على تكريس مبدأ الإقصاء والتهميش والمساس بحرمة المؤسسات ، مضيفا أن حل المجالس الجهوية وهي هيئات ينظمها ظهير 1975، هو بمثابة قانون 1976 فيه زعزعة للمؤسسات الدستورية في دولة تسعى إلى تحقيق مسار ديمقراطي .
«المشروع الذي تقدم به الوزير واستند في تقديمه إلى عدة تبريرات، يقول الكاتب العام، والتي لم نجد لها مفهوما حيث أنه يقر بأن هيئات صيادلة الشمال والجنوب لاشرعية لها، فهذا ادعاء باطل يضيف الكاتب العام. وبناء عليه فإن المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب يرفض المشروع شكلا ومضمونا لفقدانه لشرعيته ولقانونيته، وذلك لأسباب عديدة منها أن هذا القرار هو أحادي الجانب، ويغيب عنه مبدأ التشاركية التي ينص عليها الدستور، ويمكن وصفه بالعشوائي والتعسفي . بعد ذلك أعطيت الكلمة لممثل الصيادلة عن الأقاليم الجنوبية الصحراوية والذي أشار الى أن المجلس يرفض الوصاية التي يسعى الوزير لإخضاع الصيادلة لها.
المشروع الذي تم الاستناد في تقديمه إلى المادة 13 التي يشار فيهاالى « أنه في حالة رفض أعضاء المجلس الاجتماع، يتقدم السيد الأمين العام للحكومة ويعتبرهم مستقيلين ويقوم بتشكيل لجنة باقتراح من السيد وزير الصحة تتكون من 3 إلى 5 صيادلة يسهرون على الانتخابات «، ويقصد به حل المجالس الجهوية التي لا تشتغل ، وهو ما لا ينطبق على المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب، يقول رئيس المجلس، وهو ما يجعلنا نرفض المشروع ولأن الواقع يشهد بأننا نشتغل، ولنا ما يثبت ذلك» يقول رئيس المجلس الجهوي .
حتى هذه اللحظة كانت أشغال الندوة الصحفية تسير بشكل عادي، لكن نقطة تحول مسارها بدأت بعد أن طالب الرئيس رجال الصحافة الذين حضروا اللقاء، بتقديم استفساراتهم وأسئلتهم ، وكان أول متدخل أمسك بالميكروفون لطرح سؤاله لكن رئيس المجلس منعه من ذلك بمبرر أن هذا اللقاء هو مخصص لرجال الصحافة وليس للصيادلة، وأضاف «زيادة على ذلك أنه تم رفض طلب الطعن الذي تقدمت به إلى المحكمة الإدارية خلال شهر ماي المنصرم، وأن المحكمة أجابتك بأن الانتخابات كانت شفافة ونزيهة».
إصرار الصيدلي على طرح سؤاله جعله يقدم نفسه هذه المرة على أنه صحفي « مراسل» يشتغل لحساب إحدى الجرائد، لكن الرئيس كان مصرا على رفض إعطائه الفرصة في طرح سؤاله ، لكن وأمام اندهاش الحضور قام الصيدلي برمي مكبر الصوت الذي لم يجد في طريقه سوى رأس رئيس المجلس ليسقطه أرضا.
قوة الضربة أفقدت الرئيس وعيه لأزيد من 30 دقيقة ونقل على إثرها محمولا إلى المستعجلات بعد حضور رجال الوقاية المدنية. وقد قرر الكاتب العام للمجلس الجهوي، مواصلة أشغال الندوة الصحفية وتمت الإجابة على مختلف الاستفسارات من طرف أعضاء المجلس الوطني الذين كانوا يتناوبون على الرد ، ذلك أن المشروع سيتم التصدي له بجمع الوسائل والطرق مرورا بوقفات احتجاجية وبتكثيف اللقاءات مع النواب البرلمانيين في المجلسين، والذين عبر البعض منهم عن استغرابهم لهذا المشروع ، وعن استعدادهم للوقوف إلى جانب الصيادلة ثم باللجوء إلى المحكمة الادارية والمحكمة الدستورية والمطالبة بالتدخل الملكي . بعض الصيادلة الذين حضروا اللقاء وزعوا على الصحفيين بيانا - تتوفر الجريدة على نسخة منه - يثمنون فيه قرار حل المجالس الجهوية وأنه جاء تلبية لطلب الصيادلة.
ومن الإجراءات التي جاء بها مشروع القانون هو إحداث لجنة خاصة بعد حل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب وتتألف اللجنة الخاصة المحدثة حسب المادة - 2 - من مشروع القانون من الرئيس الذي يمثل الإدارة ، ومن عشرة صيادلة، وعشرة ممثلين عن الإدارة يعينون بمرسوم ومن مهامها تحضير وتنظيم انتخابات أعضاء المجلسين الجهويين الجديدين لصيادلة الشمال والجنوب طبقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون، المتعلق بإحداث هيئة الصيادلة وذلك خلال مدة أقصاها 12 شهرا من تاريخ شروع اللجنة الخاصة في مزاولة مهامها . ويشير مشروع القانون في مادته 10 الى أن حق التصويت في الانتخابات حق شخصي لا يجوز تفويضه ويمنع التصويت بالمراسلة .