لمواجهة مسلسل التأجيلات العبثية لمجلسها الاداري .. مستخدمو الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بتارودانت يفتحون جبهة نضالية

نظم مستخدمو(ات) الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بتارودانت يوم الخميس19 دجنبر 2013 وقفة احتجاجية امام مقر الوكالة حوالي الساعة الحادية عشرة صباحا ولمدة ساعة ونصف، ردد خلالها المحتجون شعارات تندد بمسلسل التأجيلات العبثية لعقد المجلس الاداري للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية منذ 2011 محملين مسؤولية هذا الخرق القانوني الى رئيس الحكومة ووزير الفلاحة ، حيث ان القانون ينص حسب البيان على عقد دورتين على الاقل للمجلس في السنة ،وحتى الموعد الذي سبق ان تم تحديده لعقد المجلس الاداري في 20 نونبر 2013 لم يتم الالتزام به، وهذا الذي دفع بالنقابة الوطنية للمحافظة العقارية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي(الاتحاد المغربي للشغل) ، الى الاعلان عن هاته المحطة النضالية، لأن تعطيل اجتماع المجلس الاداري للوكالة ادى الى تعطيل تسوية اوضاع الناجحين في الامتحانات المهنية لسنة2009 ، وكذا تأجيل تسوية الترقية عبر الاقدمية لسنوات: 2010 2011 2012 ، وترسيم المتدربين... اضافة الى العديد من المطالب المتعلقة بتسوية وضعية المستخدمين الذين انهوا تداريبهم وكذا اطلاعهم على نقطهم قبل البدء في الترقية وتمكين كافة رؤساء المكاتب من قرارات التعيين الممضاة من طرف المدير العام وتسديد مستحقاتهم عنها، وكذا مستحقات الساعات الاضافية، كما يطالبون بتحسين ظروف العمل من خلال توفير مقرات لائقة وتجهيزها بالمكيفات ومراحيض صحية ووسائل العمل، كما طالب البيان بتنفيذ خلاصات اجتماع 14 مارس 2013 حول مطالب الطبوغرافيين(التكوين،التعويض عن الطيران والاقامة الميدانية) وتعديل القانون14_07 وفق مضمون مشروع 57_12 وليس كما تم تعديله مؤخرا، وأداء منحتي عاشوراء والتمدرس للمستخدمات اللواتي يشتغل ازواجهن خارج الوكالة، وتفعيل الفصل93 من القانون الاساسي الذي يسمح لادارة الوكالة بمنح قروض للسكن او البناء او لشراء الارض وكذلك قروض بمثابة تسبيقات عن الاجرة للمستخدمين والمستخدمات،وتخليق الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ومعاقبة كل المفسدين بمن فيهم المسؤولون وترشيد النفقات وإجراء تغييرات حقيقية في مناصب المسؤولية خاصة على مستوى بعض المدراء وبعض القطاعات وإتاحة الفرصة امام الطاقات الكفأة والنزيهة والمتخصصة والطاقات الشبابية والنسائية مع الاخذ بعين الاعتبار المذكرات الصادرة في موضوع التعيينات، وتنظيم المباريات لولوج مناصب المسؤولية في إطار من الشفافية والمساواة ودون تمييز بين الرجل والمرأة.