رأي.. : المكتب الجهوي لحقوق المؤلفين بالبيضاء مهدد بالاختفاء والانهيار..!!

يتواجد مقر المكتب الجهوي لحقوق المؤلفين بشارع عبد الرحمان الصحراوي بالبيضاء، ومنذ الستينيات من القرن الماضي، وهو يعمل بإشراف موظفين يتواصلون مع المنخرطين من كتاب الكلمات والملحنين وأصحاب الشركات الإنتاجية والموسيقى بجميع أنواعها، بما فيها التصريحات الخاصة بالمنخرطين والتوازيع، وكل ما يتعلق بالمسائل الادارية.
في الوقت الراهن، لم يعد يشرف على تسيير هذا المكتب سوى (03) ثلاثة موظفين وراقنة واحدة، بعد أن رحل البعض، وحصل على البعض الآخر على التقاعد. ولم يتم لحد الآن تعويض من رحلوا أو تقاعدوا، علما أن بالبيضاء (05) عمالات، ويمتد اشتغال هذا المكتب بسطات، المحمدية، بنسليمان، برشيد، خريبكة، وادي زم والبئر الجديد... إلخ.
تعترض هؤلاء الموظفين القليلي العدد مشاكل جمة، في استخلاص ومراقبة المحلات التجارية الخاصة بالإنتاجات الفنية الموسيقية. إذ يغامرون بدافع القيام بواجبهم بدون حماية أمنية وبدون تعويض مادي، ولا سيارة نقل خاصة لتسهيل تنقل هؤلاء الموظفين، ويتحملون مكرهين كل إهانة وطرد ووعد ووعيد من أغلب أصحاب المقاهي والأوطيلات والملاهي الليلية بدون إغفال أرباب المحلات التجارية، في غياب قانون أساسي خاص بالمكتب الجهوي لحقوق المؤلفين وغياب المرسوم التطبيقي.
عند إرسال كل توزيع مادي من الرباط، يكون هؤلاء الموظفون عرضة للاحتجاجات والاتهامات والإهانات من طرف المنخرطين الذين يحضرون لاستخلاص حقوقهم، علما بأن الاستحقاقات الخاصة بكل منخرط يشرف عليها موظفو الادارة المركزية بالرباط، وهذا ما يزيد في الطين بلة، ويضاعف من إحباط الموظفين الثلاثة، علما أنهم لا مسؤولية لهم في استحقاقات زهيدة أو لم يتوصل بها أصحابها إطلاقاً.
كيف يمكن مراقبة القرصنة في تراب عمالة واحدة بالبيضاء؟! فبالأحرى (05) خمس عمالات؟ مضاف إليها امتداد إلى مدن وأقاليم نائية؟
يئن الموظفون في المكتب الجهوي لحقوق المؤلفين بالبيضاء بسبب مداخيلهم الشهرية الجامدة أصلا والبئيسة، ولا تسمن ولا تغني من جوع!؟ ومع ذلك، يتحملون بصبر وأناة ما يصيبهم من أذى وإهانات..
فهل الادارة المركزية بالرباط ليست على علم بكل هذا؟! وماذا يمنعها من تطعيم هذا المكتب الجهوي بموظفين يفرزون صفوف هؤلاء الجنود المجهولون، بتوزيع للمهام والساحة لا تخلو من حملة الشواهد، يجوبون الشوارع وهم قادرون على تحمل المسؤولية. إذ أعطيت لهم فرصة شغل وتلقنوا تدريباً إدارياً ومالياً على كل ما يتعلق بتسيير المكتب الجهوي لحقوق المؤلفين بالبيضاء، لأن الخوف الكبير هو إذا ما تقاعد الطاقم الموجود حالياً بهذا المكتب أو رحل أحدهم، فإن هذا المكتب سيكون مصيره مجهولا!
فهل ستعمل الوزارة الوصية الحالية بتنسيق مع الادارة العامة للمكتب الوطني لحقوق المؤلفين على إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان؟ لأنه إذا ما تم إغلاق هذا المكتب؟ فسيزيد من متاعب المنخرطين القاطنين بالبيضاء ونواحيها.