المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية يقرر الرفع من منح التقاعد

صادق المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، خلال اجتماع عقده بأكادير يومي 4 و5 دجنبر الجاري، على قرار بالرفع من منح التقاعد الخاصة بالمنخرطين من 6500 درهم إلى 30 ألف درهم.
كما صادق المجلس الإداري على الرفع من المنح الخاصة بالأطفال الأيتام المتمدرسين وتوزيعها حسب المستويات الدراسية، إضافة إلى منح خاصة بالأطفال المعاقين وتبنيه مدى الحياة في حالة الإعاقة الدائمة وعدم القدرة على الإنتاج.
وذكر بلاغ للتعاضدية، اليوم الخميس، أن هذه القرارات تندرج في إطار السياسة الاستراتيجية للمجلس الإداري الرامية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمنخرطين والرفع من قيمتها بعد أن ظلت مجمدة لمدة ثلاثة عقود في القطاعات الثلاث (الصندوق التعاضدي، الصندوق التكميلي للتقاعد والوفاة، الوحدات الاجتماعية).
وقال عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري، عقب هذا الاجتماع إن قرارات المجلس الإداري تصب في اتجاه تعزيز حقوق المنخرطين ودعم الخدمات المقدمة لهم ولذوي حقوقهم، موضحا أن قرارات المجلس الإداري شملت أيضا تحسين الخدمات المقدمة من قبل عيادات الفحوص الطبية، خصوصا في ميدان القلب والشرايين وطب العيون.
وأوضح أن ثمن الولوج لهذه الفحوصات حدد بأثمنة جد مناسبة تسهل الاستفادة من الخدمات، إذ أنها لا تتعدى 150 درهما بالنسبة ل"الليزر" و300 درهم "إيكودوبلير" للمنخرطين مع فتح باب الاستفادة لجميع منخرطي التعاضديات الشقيقة بأثمنة جد مشجعة.
وأضاف أن اجتماع المجلس الإداري عرف أيضا إلقاء عروض مقدمة من قبل مكاتب الدراسات الخاصة بالافتحاص المالي الذي أجري بالنسبة لسنوات 2004 إلى 2008، وكذا الافتحاص الخاص بالموارد البشرية، بالإضافة إلى الدراسة الإكتوارية حول القطاع التعاضدي وصندوق الوفيات.
وكشف أن الافتحاص المالي أبان عن خطورة الوضع داخل التعاضدية العامة من حيث وجود عجز مالي هيكلي كبير يتفاقم سنة بعد أخرى، وعدم اعتماد وخضوع الحسابات داخل المؤسسة للقوانين الجاري بها العمل، وهو ما أكده مكتب الدراسات بتوصيته بعدم المصادقة على التقارير المالية لسنوات 2004 إلى 2008، حيث لا تعكس الحالة الصحية الحقيقية للمؤسسة التي يمكن أن تكون أكثر كارثية.
وبخصوص الدراسة الخاصة بالموارد البشرية، أوضح عبد المولى عبد المومني أن الدراسة كشفت عن الخلل المرتبط بهذا الجانب والذي هم الفوضى في التوظيفات وعدم ملاءمتها مع متطلبات المؤسسة وعدم احترام الضوابط والإجراءات الجاري بها العمل، حيث أدت إلى امتصاص ما يناهز 55 في المائة من اشتراكات المنخرطين سنويا، مما جعل هذا الاستنزاف للمالية يعيق التدبير السليم لمتطلبات المنخرطين.
وأضاف أن هذا الوضع دفع مكتب الدراسات إلى إصدار توصية بضرورة تبني سياسة معقلنة في تطوير الموارد البشرية والاستعانة بطاقات وكفاءات خاصة في المجال المالي والتدبيري لمواجهة التحديات المطروحة، مع العمل إلى جانب مكتب مختص لتتبع أجرأة هذه التوصيات على أرض الواقع إنقاذا للمؤسسة ولعملها الاجتماعي.
أما بخصوص الدراسة الإكتوارية، فقد كشفت عن خلل كبير بين تمويل القطاع التعاضدي وصندوق الوفيات والخدمات التي أصبحت تقدم للمنخرطين وذوي حقوقهم.
وبالإضافة إلى تزايد الطلب ووعي المنخرط بدور التغطية الصحية، وأمام تزايد حجم التحديات المطروحة، سواء في ما يتعلق بتزايد تكاليف ملفات المرض ومساهمة التعاضدية في هذا الجانب، فقد صادق المجلس الإداري بالإجماع على رفع نسبة تحمل التعاضدية العامة فيما يخص تكاليف المرض لتتناسب وحجم المبالغ التي تم صرفها.
كما طالب مكتب الدراسات بأن يتم الأخذ بعين الاعتبار التزايد المتباين لحجم المحالين على التقاعد والوفيات بحجم التحول الديمغرافي الذي يعرفه قطاع العاملين بالوظيفة العمومية وباقي المؤسسات المنخرطة بالتعاضدية العامة حفاظا على استمرار تأدية هذه الخدمات.
وأوضح عبد المومني أن إدارة التعاضدية العامة مقبلة أثناء الجمع العام المقبل على اتخاذ قرارات تاريخية للرفع من جودة الخدمات واستعادة توازنات المؤسسة بما يؤهلها للاستمرار في أداء وظيفتها الاجتماعية خلال العقد القادم ورجوعها إلى صدارة المؤسسات العاملة في الميدان الاجتماعي وطنيا ودوليا.