المنتدى المغربي للديمقراطية يتضامن مع لشكر ويطالب الرميد بفتح تحقيق

استنكر المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، حملات التكفير وإشاعة الكراهية والحقد والتطرف وسط المجتمع، وطالب المنتدى في بيان له وزارة العدل والحريات بفتح تحقيق في سلوكات ومواقف السلفي المدعو عبد الحميد أبو النعيم في اتجاه مساءلته، وجعل المسجد وفضاءات الأنترنيت مجالات ليس للكراهية والتحريض، بل للتعددية والتنوع والتسامح. وأبدى المنتدى استعداده للانخراط في كل المبادرات المدنية الرامية إلى تشكيل جبهة وطنية للدفاع عن الحريات، والتصدي لكل نزوع نحو التطرف والتشدد.
وأوضح المنتدى أنه وقف عند التصريحات الخطيرة لأحد السلفيين باتهامه لعدد من الفعاليات السياسية والحقوقية والمدنية والأمازيغية بالكفر والردة، واتهامات وقحة استهدفت نساء مناضلات ومدافعات عن قيم ومبادىء حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها، تنضاف لتصريحات وفتاوى رجعية سابقة واستغلال لخطب المساجد في تكفير المخالفين ونعتهم بأقبح النعوت، وأحياناً الدعاء ضدهم في خطبة الجمعة.
ولاحظ البيان أن تنامي حلقات التكفير والتحريض على العنف ومعاداة حقوق المرأة وحقوق الإنسان والمساواة ما بين الجنسين، تشكل تهديداً مقلقاً وجب التصدي له ومواجهته. واعتبر أن ما يميز خطب الجمعة بعدد من المساجد هو ترويج وإشاعة إيديولوجية التكفير ومعاداة حقوق الإنسان وحقوق المرأة، والزج بالشباب في شبكات التأطير الديني ليس بقيم التسامح واليسر، بل التشدد والتكفير، مستغلين تساهل السلطات الادارية والأمنية، خصوصاً ببعض المناطق والمدن.
واستنكر المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان ما روج له الفيديو المنسوب للسلفي من إساءة للفعاليات الفكرية والسياسية، ومواجهة الفكر النقدي والعقلاني.
وعبر المنتدى عن تضامنه مع ادريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وللنساء الاتحاديات وباقي الفعاليات الفكرية والأمازيغية، في ما تعرضوا له من اتهامات وتكفير ودعاء ورمي بالباطل في استغلال للخطاب الديني ولوسائل الاتصال، ومطالبة وزارة العدل بفتح تحقيق في الموضوع.