في ندوة «دور الدبلوماسية الموازية في الدفاع عن القضية الوطنية»

«ملف القضية الوطنية لا يجب أن يبقى كطابو عند المغاربة، بعدما ظل كذلك لسنوات، و لا يجب أن نصفي فيه الحسابات السياسية» ، جاء ذلك في مداخلة للبرلماني الاتحادي المهدي المزواري، خلال ندوة وطنية حول دور الدبلوماسية الموازية في الدفاع عن القضية الوطنية، والتي نظمها منتدى المحامين المغاربة بشراكة مع غرفة الصناعة التقليدية بمراكش نهاية الاسبوع الماضي، وأضاف بأن مساهمة الاحزاب في هذا الملف تتم وفق ما توفر لكل حزب وما قدر على ان يقدمه لهذه القضية حسب إمكانياته، وحسب علاقاته الدولية، ولكن لا يمكن بعد الخطاب الملكي امام البرلمان، ان نلغي مجهودا وان نلغي مكتسبات ولو كانت قليلة، ولكنْ هناك تحرك معين.. وقال البرلماني الاتحادي بأنه كأحزاب وكجمعيات ،لايجب أن نتعامل مع القضية الوطنية مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لأنها قضية مصيرية، قضية حساسة، وتتطلب معرفة دقيقة.. وأكد المهدي المزواري أن المشكل الكبير الذي تعاني منه النخب والجمعيات والأحزاب والمواطنون، هو عدم معرفتها الدقيقة بقضية الوحدة الترابية، لأن عنصر الدفاع اليوم ليس المطلوب فيه هو الترافع، بل التفاوض والاقناع ، ومن أهم عناصر هذا الإقناع هو معرفة ما الذي حصل في هذا الملف منذ أن بدأ إلى الآن ، المعرفة التاريخية أساسية، ولكن الطرف الآخر المتحكم في الملف لم يطلق سراح المعطيات.. وقال: « أنا كبرلماني وأقولها بكل مسؤولية، ليست لدينا معطيات دقيقة، أين وصل الملف في المنتديات الدولية ؟..
ثانيا تغيير المقاربة، ولا يجب نسيان أننا نجر إرث ثلاثين سنة، ليس اليوم فقط سنخوض في مشكل الصحراء، لكن تدبير هذا الملف منذ أن قام الى حدود وفاة الملك الراحل الحسن الثاني كان تدبيرا مخالفا، وكان تدبيرا لا يساعد على حل مشكل الصحراء ، ولم نكن منتبهين لهذه المقاربة الجديدة، التي يجب ان نجتهد فيها، كنا مشغولين مع الاستفتاء/ الخطأ القاتل... » .
وذكر المهدي المزواري بالموقف الشجاع لعبد الرحيم بوعبيد سنة 1981، والذي رفض الاستفتاء ودخل للسجن من بعد، وبعد ثلاثين سنة نكتشف أن عبد الرحيم كان على حق..
وعن المقاربة الجديدة قال المهدي المزواري بأنه يجب أن يكون فيها هامش الحرية متاحا فيما بيننا، لكي نتحدث بصراحة، وليس هناك أي مشكل في أن نتحدث عن قضايا حقوق الانسان في الصحراء، وأن تُثار في البرلمان، مشيرا إلى أنه تم استدعاء وزير الداخلية ولم يستجب لحد الآن لكي يتحدث حول الأحداث، وتم تهييء تقرير برلماني حول أحداث كديم إزيك و و... وشدد المزواري على أن الطرف الآخر يجب أن يكون أكثر انفتاحا على النخب السياسية..
ووجه المزواري خطابه إلى الذين يتحدثون عن خيبة الاتحاد الاشتراكي في الاممية الاشتراكية، مشيرا إلى أنه تم توقيف عضوية البوليساريو كعضو داخل الأممية، رغم مساعدة الجزائر لها وجنوب افريقيا و بعض دول أمريكا اللاتينية، موضحا ان الاتحاد الاشتراكي تصدى وأوقف عشرات القرارات التي كانت ستكون ضد المغرب ، وذكر أن الأممية الإشتراكية في عهد عبد الرحمان اليوسفي كانت سببا في سحب الإعتراف بالجمهورية الوهمية خلال حكومة التناوب، كما ذكر بأن الفريق البرلماني الاشتراكي قد استضاف بمراكش قبل أسابيع الفريق البرلماني الإشتراكي في البرلمان الاروبي، والتزم بالتصويت بالإيجاب لبرتوكول اتفاقية الصيد البحري، وهذا البروتوكول لم يمر منذ سنتين ومر هذه السنة بتصويت الإشتراكيين الأوربيين..
وقال المزواري بأنه لا يجب أن نقول بأن لا أحد يقوم بأي شيء، حتى إذا ما جاء خطاب الملك فنهرول على طريقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مبينا أن خطاب الملك مهم ، لكن أين هي خريطة الطريق، هل سنقف ونهرول وكفى؟ أين الاهداف؟ أين الملف؟ اين التكوين ؟ اين اين..... يجب أن نتحدث عن خطة نوزع فيها المهام يقول المزواري و أن نقوم بتكوين الناس في القضية، نحن مع المقاربة الجديدة، و التي تغيرت منذ مجيء الملك الجديد، منذ إعلان مبادرة الحكم الذاتي، التي ليست هي سقفا للتفاوض ، لكنها أرضية للتفاوض، والمغرب منفتح ليتحدث مع الاطراف الاساسية، ومنفتح كذلك للتفاوض مع الطرف الرئيسي في القضية، ولكن بشكل علني ..
وتساءل المهدي المزواري كيف سيتقوى الطرح المغربي؟ ليس بالدبلوماسية الرسمية فحسب، وإن كانت أساسية، إلا انها تبقى محدودة جدا.. وقال بأن الذي سيقوي الطرح المغربي اليوم هو الذي نسميه بالاستثناء المغربي، لكن قبل ان يصبح اسطورة، لأنه باسم الاستثناء، الأمور راكدة، الإستثناء المغربي يجب أن يجعلنا أكثر قوة وأكثر قدرة على الإصلاح، الذي سيدافع عن القضية الوطنية هو الإصلاحات التي يجب أن ينجح فيها المغرب، والتي بدأها بتردد، كان أولها 2011 الطريقة التي تم التعامل فيها مع الربيع العربي، كان لابد أن يفتح ملف حقوق الإنسان، بما فيها التعاطي المجتمعي السياسي مع قضية الصحراء، ليس معقولا ان يبقى الملف فقط في يد الاجهزة التي كان في يدها منذ 35 سنة، لكن يجب أن يكون هناك تمرير ذكي للملف للناس الذين سيدافعون عنه، والذي سيدافع عن المغرب هو الإصلاحات وليس فلان او فرتلان، او هذا الحزب أو ذاك، نحن آليات لدينا ملف قوي، اذا اردنا أن ندهب الى المنظمات الدولية، لن يقولوا لنا بأننا نقمع الناس أمام البرلمان، أو يقولوا بأننا لم نعط حقوقا للمرأة، لن يقولوا بأننا لم نحترم حقوق الانسان في هذه المنطقة او تلك...
الملف القوي ، يضيف البرلماني الاتحادي، وهذه قناعة لدينا كاشتراكيين، هي الاصلاحات التي ستكون في المغرب، لكي يبقى المغرب بالفعل اسثناء ، ومحاولات الخصوم لن تتوقف، ففي كل ساعة تتطور الأشياء، لكن الأشياء في المغرب أيضا تتطور، لقد خطونا خطوات مهمة... الجزائر لن أتحدث عنها لانها لا تستحق أن نتحدث عنها، لكن يجب ان نتعامل معها لأنها جار وأخ، النظام الذي يسيرها يريد أن يلهي الناس عن أزمته الداخلية، ويريد ان يتوجه الى خلق أزمة مفتعلة مع المغرب..
ثم انتقل ليتحدث عن الدبلوماسية البرلمانية، معتبرا أن تداول هذا المصطلح مازال جديدا، و الدبلوماسية البرلمانية أساسية، لأن اليوم، كل المقاربات التي تصرف من قبل كانت تصرف أمنيا، ملف الصحراء كان دائما عند ادريس البصري، لم يكن عند أي شخص آخر، وفي المجال المحفوظ للملكية ولمدة طويلة، وهذا إرث مازلنا نجره، والآن فقط بدأنا تفكيكه..اليوم وقع تحول لما اقترح المغرب الحكم الذاتي، لكنه تحول غير كامل، تحول في المقاربة والآليات، ولكن يجب في وسائل الدفاع وفي أرضية الاقناع ، أن نبذل مجهودا أكبر في التعاطي..
وبعدما تحدث المهدي عن نوعية البرلمانيين المغاربة، قال بأنه لا يمكن أن نذهب الى المنتظم الدولي ببرلمانيين لا يتكلمون حتى اللغة العربية، فكيف سيدافعون عن القضية الوطنية أمام الإسبان والامريكان وأمريكا اللاتينية وغيرها، لذلك تجد معك دائما واحدا من الجهاز والآخر من المخابرات وذلك للمواكبة، هذه هي الحقيقة مع أن هناك عناصر أساسية تقوم بدور مهم..
الأستاذ النقيب إبراهيم صادوق المدير المسؤول عن مجلة اجتهادات قضائية، قال بأن الخطاب الملكي الأخير حرك المقدس المشترك بيننا، وهو قضية الوحدة الترابية، مبرزا أننا مازلنا نناضل من أجل الاستقلال، لأن الأمر لا يتعلق فقط بالساقية الحمراء ووادي الذهب، بل هناك سبتة ومليلية والجزر، مركزا على أن أي أحد لايستطيع أن ينقل إلى غيره أكثر مما يملك. وفيما يتعلق بملف الصحراء قال ابراهيم صادوق بأنه ملف مضبوط ويتوفر على كل الوثائق والبيانات، إلا أن المكلف به هو محام فاشل، فحزب ما لا يملك الديمقراطية في صفوفه لا يمكن ان ينقل الديمقراطية خارج حزبه، وبالتالي فالمغرب إذا لم تكن لديه ديمقراطية حقيقية لا يمكنه أن يدافع عن الديمقراطية خارج البلد، فخصوم وحدتنا يركزون في هذا الشأن على حقوق الإنسان في بلادنا، مشيرا إلى أن موضوع حقوق الإنسان عند بعض الدول خصوصا تلك التي تسمي نفسها دولا عظمى ، والتي تستعمل سلاح حقوق الإنسان في الوقت الذي تريد، وعلى الدول التي تريد، وفق مصالحها الإقتصادية، أي أن هذا الموضوع تكيل فيه بمكيالين.
وتساءل صادوق: لماذا نحن ملزمون بالدفاع عن قضية الصحراء؟ مجيبا بأن المغاربة الأحرار لم يستكينوا للاستعمار الفرنسي والإسباني، بالتالي لن يسمحوا في أية لحظة أن تمس حبة من ترابهم، ووجه خطابه للشباب مذكرا بالكثير من الأحداث التاريخية والمتعلقة برجالات الحركة الوطنية ومن ضمنهم المرحوم عبد الله إبراهيم مبينا أن الدبلوماسية الموازية يجب أن تتوفر لها كامل الشروط لتعطي أكلها وعلى رأسها وضع كامل المعطيات رهن إشارة الجميع ليتأتى لهم الدفاع عن هذه القضية انطلاقا من معطيات دقيقة وحقيقية..
من جهته قال نجيب ايت عبد المالك رئيس غرفة الصناعة التقليدية بمراكش ، بأن المغرب اتجه إلى دعم سياسة اليد الممدودة بمقترح عملي يتماشى والتوجهات العالمية، والمتمثل في مقترح الحكم الذاتي، حيث يقوم هذا الأخير على رؤية شمولية للتدبير المجالي أساسها تخويل سكان الصحراء المغربية حكما ذاتيا في تدبير واسع لشؤونهم المحلية في إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية..
وذكر ايت عبد المالك بالخطاب الملكي الذي يدعو فيه الى ضرورة الانتقال من الموقع الدفاعي الى الموقع الهجومي لأننا أصحاب حق..
وبعدما تحدث عن أهمية الدبلوماسية الموازية لأنها تعبر عن توجهات ومواقف خارج المنظومة الرسمية، وهذا ما يمنحها مشروعية ومصداقية وقوة لخطابها، أكد أيت عبد المالك على ضرورة تفعيل هذه الدبلوماسية والخروج بها من دائرة العمل المناسباتي والدفاعي، واقترح بلورة رؤية شاملة واستراتيجية ذات طبيعة استباقية وهجومية بشكل متناغم مع تحركات الدبلوماسية الموازية.. وجعل هدف الوحدة الترابية أفقيا لكل تحركات الفاعلين على اختلاف مواقعهم ومحاور عملهم.. وإرساء دعائم التدبير التشاركي بين مختلف الفاعلين بعيدا عن أي حسابات مهما كانت طبيعتها00 وشدد نجيب أيت عبد المالك على أننا اليوم في عصر نهاية المجال المحفوظ في تدبير القضايا المصيرية للوطن..
أمين القطيشي رئيس منتدى المحامين المغاربة ، أكد أن العقل الدبلوماسي الجيد هوأساس الدفاع عن قضايا الوطن، وهذا العقل الجيد لئن كان مفروضا توفره في الدبلوماسية الرسمية، فالدبلوماسية الشعبية بدورها تحتاج عقلا متميزا.. وأضاف بأن جمعيته تبتغي خلق دبلوماسية شعبية سمتها الحيوية والإبداع والإستعداد للتعاطي مع كل المتغيرات في المواقف الوطنية والدولية بعقلانية وشجاعة، دبلوماسية شعبية، متماسكة، متناسقة، متكاملة، حيوية وحركية، منبعها الصدق والوفاء والامانة، مضيفا أننا اليوم ملتزمون بضرورة تسخير كل الطاقات الفكرية والعلمية والإبداعية والإجتماعية والدينية خدمة للقضية الوطنية..
وقال القطيشي إن الدبلوماسية الشعبية متى ارتقى بناؤها ووظيفتها فلا محالة ستعود بفائدة كبرى للدبلوماسية المغربية الرسمية خدمة للوحدة الترابية..
باقي المداخلات بما فيها النقاش ركزت على أهمية الدبلوماسية الموازية في الدفاع عن القضية الوطنية بشرط أن تتوفر للأحزاب وفعاليات المجتمع المدني والفرق البرلمانية كل المعطيات وتناول الموضوع بكل شفافية.. وقد توجت هذه الندوة التي سيرها الإعلامي محمد رضى الليلي، بالعديد من التوصيات التي زكت روح النقاش الذي عرفته هذه الندوة. كما تضامن المشاركون في الندوة مع الاعلامي رضى الليلي الذي تعرض للطرد التعسفي من القناة التلفزية الاولى، والتزموا بالدفاع عن حقوقه..