قالت بديعة الراضي,عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي, بأن مجتمعنا المدني والسياسي مطالب اليوم بتغيير رؤيته إزاء الدول الصديقة أولا, والدول التي ينبغي أن نبحث في عناصر تقوية صداقتنا بها, وعلى رأسها أمريكا ، فمفهوم الصداقة والعداوة ليس دائما في السياسة، وإن كنا ننعث هذا البلد بصديق المغرب فلا يجب أن ننسى عنصرين أساسيين ، أولهما أن أمريكا لها مصالح وهي الدولة المبنية على مجموعة شركات, وبالتالي فتوجهاتها الرسمية المدبرة لإداراتها الخارجية والداخلية تخضع لهذا المنطق. وأضافت, وهي تتحدث في ندوة «دورالمجتمع المدني والسياسي في قضية الصحراء المغربية» التي نظمها الاتحاد الوطني الدولي لمناصرة الحكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية, السبت الماضي بشيشاوة, أن مجتمعنا المدني والسياسي مازال يبني مواقفه على القيم والمبادئ المؤسسة للثورة الأمريكية كالحرية والعدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان، وهؤلاء لن يترددوا في الضغط على حكومتهم كي تتبنى موقفا داعما للقضايا الإنسانية التي يعتقدون بعدالتها, ناهيك عن وجود دول أخرى كالصين وفرنسا وبريطانيا التي تملك القرار الدولي,و التي ينبغي أن نعمق العلاقة معها سياسيا ومدنيا بفتح جسور مؤسساتية في هذا الجانب ضمن مخطط نعي فيه قوة الخصم في هذه الساحات. ولا ينبغي أن نقف عند هذا الحد, بل هناك دول أخرى كالهند وألمانيا والبرازيل وأستراليا وكندا وإسبانيا وإيطاليا لها موقعها في التأثير على الصراع الدائر في منطقتنا الجنوبية، مع إعادة النظر في طرق اشتغالنا على المستوى الإفريقي وفتح باب الحوار مع المنظمات والأحزاب في دول الاتحاد الإفريقي وفي العالم العربي والإسلامي ودول عدم الانحياز من أجل التسويق الجيد من بوابة الدبلوماسية الموازية للدفاع عن عدالة قضيتنا.. وطرحت بديعة الراضي سؤالا كبيرا حين قالت: « هل نحن في مستوى التحديات المطروحة علينا كمجتمع مدني و سياسي، وهل فعلا تتوفر بنيات مؤسساتنا السياسية والمدنية على شروط خوض جبهات النضال من أجل القضية في المعترك الدولي والوطني على حد سواء بالتعبئة الفعلية لشعبنا من أجل خلق شروط التحرك واستثمار عواطفنا و إيماننا بوحدة ترابنا ,في إطار منظم ومنتج وبراغماتي، يعي حجم تحركات خصمنا السياسي وطرق اشتغاله ودقة تحركاته واستغلاله بطرق استراتيجية محكمة لكل الواجهات الدولية, مستخدما الآليات المدنية و الإعلامية والسياسية في قلب المؤسسات الحزبية بمختلف توجهاتها. « واستطردت أن طرحها لهذه الأسئلة لا يعني أنها تبخس كل جبهات النضال السياسية والمدنية المغربية ، وإنما هو طرح تريد من خلاله أن تفتح نقاشا حول طرق اشتغالنا من أجل التوجه الى استراتيجيات جديدة تعي ما يحدث اليوم في محيطنا الجهوي الاقليمي والدولي ، وهو طرح تضيف بديعة الراضي يضعنا أمام خيار تغيير طرق اشتغالنا بما في ذلك الفهم الوحيد لطرق تدبير ملف وحدتنا الترابية، علما أن مغرب اليوم بآلياته الحقوقية المنفتحة على المشترك القوي بيننا وبين المنظومات الكونية يتيح لنا إمكانيات الإبداع في طرق الدفاع عن القضية بشتى الأساليب التي ينبغي اليوم توظيفها في بلادنا من طنجة الى الكويرة من أجل سد الباب على كل المتاجرين في وحدتنا باسم حقوق الإنسان. وأكدت بديعة الراضي أن هناك أخطاء كبيرة ارتكبت نتحمل مسؤوليتها جميعا دولة ومؤسسات مدنية وسياسية، وهي أخطاء رجحت فيها كفة بعض المقاربات في التعامل مع جزئنا الجنوبي ، والتي أصبحت في حدة تكريسها جزء كبير من الأزمة التي تعرفها المنطقة بل وأداة لاشتغال خصمنا الذي سعى من خلال هذه المقاربات الى تدعيم الانفصال وتوسيع رقعته الداخلية وجعله جبهة خلفية لأعداء وحدتنا الترابية ، بل و أصابع اليد الموزعة في مدننا الجنوبية في النقط الحساسة، من أجل لفت انتباه المجتمع المدني الدولي الذي يؤمن بعضه بقيم راسخة في ذهنه فيما يتعلق بحقوق الإنسان وتقرير المصير، والبعض الآخر يوظف بالفعل وبأموال بترودولارية نابعة من صندوق أموال الشعب الجزائري الشقيق في غفلة منه وبيد الجنرالات النافدة التي تعي ماذا تربح من تكريس الأزمة في جنوبنا الجريح، من خيانة الجار قبل أي بلد آخر عربي أو أجنبي. وأشارت بديعة الراضي بصراحة, إلى أن هناك ضعفا كبيرا في دبلوماسيتنا الموازية وأن أسباب هذا الضعف والارتجال والأداء الذي لا يرق الى مستوى التحدي, راجع بالأساس الى التغييب الذي طال الأحزاب السياسية للدخول بمسؤولية وحرية وشراكة في تدبير ملف قضيتنا، كما أن الاستناد على جوقة من المنتفعين باسم المجتمع المدني وتهميش المجتمع المدني الفاعل زاد الطين بلة, فاختلطت الأوراق حتى أصبحنا نكرس المهزلة في حضورنا الدبلوماسي الموازي في محطات دولية مختلفة, أهمها ملتقيات جنيف الحقوقية الدورية. وأضافت عضو المكتب السياسي, بأن الأمر لا يتعلق بضعف عدالة قضيتنا،بل بالأداء المتواضع وأحيانا كثيرة السخيف. وأمام هذا الوضع طفت على السطح أمينتو حيدر ومجموعة التامك و مجموعة أكديم إيزيك. وقالت الراضي بأننا لم نستغل جيدا الوضع الاقليمي في المنطقة و التوترات الكبرى في الساحل والصحراء التي أدارت وجه المنتظم الدولي الى طرح السؤال حول الوضع في المنطقة، بالكشف عن خطورته وتهديده للوضع الحقوقي والإنساني لمنطقة برمتها والذي تستعمل فيه الأسلحة الثقيلة وينتعش فيه الإرهاب العالمي من بوابته الواسعة، وأننا تركنا فيديوهات مفتعلة وصورا مفبركة وأخرى حقيقية أخذت بعد نجاح مستعمليها في استفزاز رجال الأمن، تجول مقرات المجتمع المدني والحزبي ونحن مكتوفي الأيادي ننتظر إشارات من وهم «تعشعش» في ذاكرتنا ينطلق من فهم خاطئ بأن تدبير القضية خط أحمر ، وذلك هو السؤال الذي ينبغي أن يطرح اليوم بكل شفافية لكي نخرج من هذه «الكولسة» التي ضيعت علينا الكثير من محطات الانتصار على الخصم الذي لا يملك كل هذا الايمان الذي نملكه في وحدتنا الترابية، وبالتالي فهو خصم مكلف بمهمة وتلك هي دائرة عبد العزيز وحاشيته وجوقته المعدودة على الأصابع . وعلى المستوى الداخلي, دعت بديعة الراضي إلى التماسك الوطني وتعبئة جل المغاربة من أجل قضيتهم الوطنية, وهو ما يعد أكبر ضمان للاستمرار في الدفاع عن قضيتنا الوطنية . وقالت بأن الأوان قد حان كي تحظى ساكنة الجنوب بدور طليعي في بلورة السياسات والتدابير التي يتوجب على المغرب القيام بها من أجل دعم حقوقه المشروعة . وأن تقوم الأحزاب السياسية بفروعها وجهاتها وأقاليمها بدورها بتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني في تدبير ملف وحدتنا الترابية بمنطق الإشراك والتشارك والتعبئة المتواصلة وذلك بفتح الحوار مع كل الساكنة بما في ذلك الذين دست في أذهانهم أطروحة الانفصال وتقريب وجهات النظر بين كل المغاربة. ونبهت بديعة الراضي إلى أن الموسمية تسيئ إلى قضيتنا الوطنية, وتعطي انطباعا أن هذه القضية ليست قضية شعب, بل قضية نظام سياسي لا يلجأ إلى الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشعب إلا في ساعات الصفر عندما تشتد الأزمة . في الوقت التي ينبغي أن تكون التعبئة والحوار متواصلين في قضايا الوطن, في الديمقراطية والوحدة وحقوق الإنسان كي لا نترك الفرصة للعابرين في صحرائنا من ممتهني ملف حقوق الإنسان أن يصولوا ويجولوا في صحرائنا في غياب تام للمجتمعين المدني والسياسي في بلادنا . أما الأستاذ النقيب إبراهيم صادوق, فقد ركز مداخلته على التعريف بالمجتمع المدني والسياسي, منوها بتواجد مختلف المشارب السياسية والحقوقية, وهو ما يؤكد الإجماع على هذه القضية, وقال بأن هذه المسألة نتحدث عنها اليوم نتيجة الموقف الأخير للدبلوماسية الأمريكية التي اشترطت او فرضت إضافة حقوق الانسان كمهمة أساسية لمهمة بعثة المينرسو، وهذا حق أريد به باطل، خلافا لذلك الدعاء الذي نردده في بعض صلواتنا « الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم» هؤلاء يبحثون عن نصرة الحق بالباطل. وتأسف النقيب صادوق كثيرا, لأن الدولة المغربية وقعت في أخطاء كثيرة، مشيرا إلى أن قضية الوحدة الترابية قضية شعب، وليست قضية جهة معينة, ولو أننا أُشرِكنا جميعا في وقت من الأوقات ما كنا لنصل إلى هذا الحد، وشدد على ضرورة الالتفاف حول القضية الوطنية بعيدا عن كل الخلافات السياسية والمذهبية الضيقة، لأن هذه المسألة لا تقبل النقاش. وتحدث ابراهيم صادوق بإسهاب عن الكثير من الثوابت التي لا تحتاج إلى إثبات, لأنه حين ندافع عن حق نكون أصلا مؤمنين به، إذ من الصعب ان تدافع عن مسألة لست مؤمنا بها إيمانا نهائيا.. ومن هنا بَيَّنَ صادوق أهمية بيعة القبائل الصحراوية للسلاطين والملوك، وأعطى أمثلة من خلال معرض حضره بمناسبة الذكرى الخمسينية لتأسيس المجلس الأعلى للقضاء سابقا, محكمة النقض حاليا، ومن جملة المعروضات ظهائر بتعيين القضاة وأحكام قضائية,و هناك أيضا ظهائر صادرة عن سلاطين من الدولة العلوية بتعيين القضاة والولاة والعمال و ظهائر تُمْنَح للشيوخ ولبعض الزوايا تسمى ظهائر التوقير والاحترام، وقال الأستاذ النقيب إبراهيم صادوق بأن هذه الأشياء تؤكد و تثبت الوحدة الترابية ومغربية الصحراء.. إبراهيم صادوق رجع بنا إلى التاريخ وتحدث عن تنظيم المحلات والحركات وترويج التجارة, وأن الطريق التجاري الأساسي يمر من الصحراء المغربية، كما تحدث عن الوشائج العضوية التي تربط بين الصحراء والجهات المغربية، على مستوى تداخل الأنساب وانصهار الأعراف داخل التركيبة البشرية ، و الترابط الروحي في المذهب المالكي وكذلك الروابط الأسرية.. وعاد الأستاذ النقيب ليطرح مسألة الديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث أشار إلى أن أول مسألة طرحتها الدبلوماسية الغربية على المغرب هي توسيع مجال المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وقال بأن المغرب بادر بالفعل إلى توسيع مجالاته ، مستطردا أننا لا نقول العام زين، فمازالت الكثير من المطالب الحقوقية مطروحة . وتأسيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم لم يأت عبثا, بل جاء عن طريق نضالات مريرة لكفاح المغاربة وكذلك تثبيت الديمقراطية الحالية التي وصلنا إليها ، بالرغم من العيوب التي ماتزال تشوبها.. وفي هذا الصدد قال صادوق أن المسألة كلها تتعلق بالبدايات، ففي مرحلة معينة، بدأت الديمقراطية عندنا بشكل مشوه، ووقعت التلاعبات في الانتخابات وغيرها، وهذه الأشياء لا يمكن إغفالها أو التسامح فيها لأنها مازالت إلى اليوم، الآن بفضل كل القوى الحية المناضلة وصلنا إلى مرحلة معينة من تثبيت الديمقراطية في بلادنا، وما نحن بحاجة إليه هو ترسيخ هذه الديمقراطية ونبد كل التلاعبات والمسائل المشينة السابقة، التي كانت ترافق هذه العملية، وهذه مهمة المجتمع المدني اليوم أكثر من أي وقت مضى.. وحذر إبراهيم صادوق من أننا جميعا مهددين ولسنا استثناء, كما يشير إلى ذلك البعض, ممن يقولون بأن المغرب استثناء مما يسمى «الربيع العربي»، وإذا لم نتحرك جميعا ونثبت الديمقراطية التي هي الدرس الأساسي لتجاوز هذه المرحلة الخطيرة، لأن ما يسعى إليه الغرب, خصوصا في الوقت الحالي هو تصدير الأزمة الرأسمالية والأزمة المالية الخانقة التي يتخبط فيها إلى هذه الدول، ومن بينها المغرب, وطالب بضرورة التماسك وتوعية الشعب المغربي للتصدي لكل ما يحاك ضد بلادنا. من جهته قال الطاهر أبو زيد, عضو اللجنة الإدارية للاتحاد الاشتراكي, بأن المغرب خرج سالما هذه المرة من الجرة التي أقدم عليها حليفنا الاستراتيجي امريكا, منبها إلى أننا مقصرين شيئا ما في الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية الموازية.. وحتى في الدبلوماسية الشعبية, وأن هناك منعرجا وظرفا مفصليا في تاريخ قضية الصحراء, فيه الثابت وفيه المتحول، وأن الثابت فيه هم حكام الجزائر وهم عرابو البوليساريو وعرابو الجمهورية الوهمية, وهم جيل من الحكام الذين يكنون العداء لمشروع الوحدة المغاربية منذ الاستقلال، وربطوا بين قضية الانفصال وقضية الحدود الشرقية مما عوَّصَ المشكل، أما المتحول يقول أبو زيد فهو الموقف الأمريكي، فكاتب الدولة في الخارجية هو «جون كيري» اشتغل في الدبلوماسية في عدة بلدان عربية آخرها كانت الجزائر, وله علاقات وطيدة مع حكام الجزائر, وكذلك «سوزن رايس» سفيرة واشنطن في الأممالمتحدة معروفة بدعمها المطلق لمشروع الانفصال، وهذا هو المتحول، ومعناه أننا نخسر بعض المواقع في دبلوماسيتنا ونحن أصحاب قضية عادلة ومشروعة وأصحاب مقترح جدي الذي هو مفترح الحكم الذاتي ويجب أن ندافع عنه.. وقال الطاهر بأن دعمنا لهذا المشروع كمجتمع مدني وكأحزاب سياسية وكأفراد وكقبائل صحراوية يجب أن يتخذ منحى أخر واستراتيجية أخرى، ولكن يجب توظيف كل آليات التسويق، والآليات الإعلامية والآليات الشعبية والآليات القطاعية والانفتاح على الدول الأخرى من أجل الترويج إلى مقترحنا الجدي.. ودعا أبو زيد القبائل الصحراوية إلى أن تكون لها علاقات مع الزوايا المتواجدة في الجنوب الجزائري, لأنها داعمة للطرح الوحدوي، ولا تُجَاري الحكام الذين يجثمون على صدر الشعب الجزائري, وقد علل ذلك بحكاية حول اختلاف شيخين حول رأي فقهي في الجنوب الجزائري, واحد من زاوية بأدرار وآخر بزاوية عين صالح فأصدر رأيا مخالفا, لكن الذي فصل بينهما هو شيخ زاوية اولاد عبد المولى بشيشاوة، أي أن الجزائريين يستمدون أراءهم الفقهية وفتاويهم من المغرب. وشدد ابو زيد على ضرورة تجاوز التصرفات الماضوية التي أكل عليها الدهر وشرب في قضية وطنية مصيرية, هي شأن لكل المغاربة بصغيرهم وكبيرهم ونسائهم وشيوخهم ، هذه قضية الجميع لا يمكن أن يصادرها أحد ، وأن يستأثر بها طرف دون الآخر، وأن الاجماع الوطني لا يكون فقط بالخطاب, بل يقتضي في هذه المرحلة الحرجة أن نرفع الخلافات ولو مرحليا ونكون سدا واحدة في الدفاع عن كل حبة رمل من تراب صحرائنا وكل اراضينا المحتلة كسبتة ومليلية والجزر الجعفرية. وكانت الندوة التي سيرها الشاب يوسف بوشيش, قد استهلت بكلمة ممثل الاتحاد الوطني الدولي لمناصرة الحكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية اسماعيل , الذي قال بأن المطالب الاجتماعية التي رافقت رياح الحراك العربي صارت تطالب بمشاركة المجتمع المدني في القرار السياسي ، هذه الثقافة الديمقراطية الجديدة لابد أن تفرض تحولا على السلطات السياسية في تعاطيها مع الشأن العام، لان الأفراد اليوم يريدون من السياسة مجالا واقعيا.. وأضاف اسماعيل بأن المعركة الكبرى التي يجب على الساسة والفاعلين الجمعويين الانتباه إليها هي تقوية الجبهة الداخلية لأن الحكومة ربحت الأرض وفشلت في ربح قلوب أهلها.. وتميزت هذه الندوة بتدخل ممثل القبائل الصحراوية بشيشاوة عبد السلام علة, الذي أشار إلى أن جل اللقاءات والبرامج حاولت قراءة الوضعية التي وصل إليها المغرب على المستوى الدبلوماسي تجاه قضية الصحراء, على اعتبار ان الوضع أفرز كارثتين خلال سنتين ، وهما توقيف اتفاقية الصيد على خلفية مشكل الصحراء، واعتراف البرلمان السويدي بالصحراء.. ومن هنا يقول عبد السلام علة, يجب التأكيد على دور الجمعيات الحقوقية والمدنية .. وعدم تضييق الخناق على هذه الجمعيات لتتمكن من الاشتغال في جو ديمقراطي شفاف ونزيه وذلك قصد تأدية دورها بالكامل وتصحيح المعطيات المغلوطة حول تاريخ الصحراء،ضد جمعيات صنيعة البوليساريو. وأكد علة على أهمية التركيز على الجمعيات المغربية داخل المجتمعات الدولية ودورها الفاعل داخل وخارج الوطن, وذلك كضرورة مستعجلة للتصدي لهذه الأكاذيب الوهمية , خاصة وأن الجالية المغربية تشكل قوة على جميع المستويات كدبلوماسية موازية.. واعتبر عبد السلام علة بأن أمريكا هي آخر ما يمكنه الحديث عن حقوق الإنسان, معللا كلامه بأنه منذ ثلاث سنوات قامت امريكا بمنع أحد الفنانين الكولومبيين من عرض لوحاته التشكيلية حول سجن أبو غريب وما تعرض له السجناء من تعذيب وإهانة وتنكيل جسدي ونفسي.. وختم ممثل القبائل الصحراوية بشيشاوة عبد السلام علة بأهمية الفعل الديبلوماسي لدى الفاعل الحزبي, لا سيما بعد شروع المؤسسة الملكية في اعتماد السلوك التشاركي و الاستشاري في معالجة ملف الصحراء.
