الدبلوماسية المغربية.. إخفاقات وانتصارات في مسار الدفاع عن القضية

البلعمشي: الحكومة تعتبر السياسة الخارجية خطا أحمر والخصوم ينتعشون في البرلمانات

عندما سئل محمد لوليشكي، السفير الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عن أداء الدبلوماسية المغربية في الدفاع عن قضية الصحراء، رد بافتخار كبير: «الدبلوماسيون المغاربة يبلون البلاء الحسن في الدفاع عن قضية الصحراء المغربية».
بيد أن واقع
الأمر يؤكد أن الأداء الدبلوماسي لم يصل إلى المستوى المطلوب، خاصة في ظل بعض الضربات التي يتلقاها المغرب بين الفينة والأخرى، والتي تطرح السؤال عن الدور الاستباقي الذي يجب أن يلعبه الدبلوماسيون المغاربة لتحقيق مزيد من «التوغل» و«الاختراق» لإكساب الموقف المغربي من الصحراء مزيدا من الدعم والتأييد في ظل مقترح الحكم الذاتي الذي لقي ترحيبا دوليا، واعتبر «ذا مصداقية» و«واقعيا».
وعلى الرغم من الانتقادات التي توجه للدبلوماسية الرسمية، فإن هذه الأخيرة لا تتحمل لوحدها مسؤولية الدفاع عن الموقف المغربي، بل إن الفعاليات الدبلوماسية الموازية، البرلمانية والحزبية والثقافية والجمعوية والاقتصادية والإعلامية وغيرها، تتحمله بدورها جزءا مهما في هذا العمل، مع ما يتطلب ذلك من تنسيق للجهود وتوحيد للرؤى، خاصة في ظل الاختراقات التي تحققها بين الفينة والأخرى «جبهة البوليساريو» على مستوى المؤسسات التشريعية.
وفي هذا الصدد يرى عبد الفتاح البلعمشي، مدير المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، أنه «في تتبع لمسار الدبلوماسية المغربية، في التعاطي مع القضية الوطنية، نلاحظ أنه على الرغم من أن الدستور الجديد منح الحكومة صلاحيات دستورية واسعة للتدخل بشكل مباشر في السياسة الخارجية، التي اعتبرها الدستور تدخل ضمن السياسات العمومية في برنامج الحكومة، فإننا لم نلاحظ التعامل بشكل جدي مع هذا الاختصاص، وكل ما في الأمر هو أن الثوابت المغربية لازالت الحكومة تتعامل معها بمنطق الخط الأحمر».
واعتبر البلعمشي أن «المغرب كانت له فرصة تاريخية عند ترؤسه لمجلس الأمن، لكن لم نلاحظ أن القضية الوطنية قد خرجت من المربع التي هي فيه الآن، ونلاحظ أن نفس الوتيرة لازالت هي نفسها، ونتخوف دائما من توسيع صلاحيات المينورسو، ليس لرفضنا أن تعم ثقافة وتنمية حقوق الإنسان بالمنطقة، ولكن حتى لا تكون هناك نقط جديدة تعقد الملف بدل أن تحله، لأننا نرفض دائما من موقعنا كمركز مغربي للدبلوماسية الموازية الانجرار وراء مسألة الاعتراف وسحب الاعتراف ونرفض أيضا إثارة ملفات ليست لها أولوية في حل الملف».
وبخصوص الموقع التفاوضي للمغرب، رد مدير المركز المغربي للدبلوماسية الموازية أن «المغرب يوجد في موقع جيد مادام أنه على مستوى المنتظم الدولي هناك نوع من التعامل بشكل إيجابي مع مقترح المغرب للحكم الذاتي، إلا أن التقصير يبقى على مستوى حشد وتأكيد الدعم، ليس فقط من المؤسسات الرسمية والحكومات الوازنة على المستوى الدولي، ولكن أيضا على مستوى البرلمانات والمؤسسات التشريعية التي ينتعش فيها بشكل كبير خصوم وحدتنا الترابية».
وأكد البلعمشي أنه «ليس هنالك أي تغيير في مسار المفاوضات، ونترقب الآن ما ستسفر عنه الجولة الحالية لكريستوفر روس، ونأمل أن يتم اتخاذ بعض الإجراءات والتدابير الهجومية على مستوى ملف الوحدة الترابية، من قبيل الضغط على المنظمات الدولية المعنية باللاجئين لتحديد إحصاء حقيقي لساكنة مخيمات تندوف».
كما اقترح المتحدث ذاته «التصعيد على مستوى التخفيض من حجم الوفد المغربي المفاوض، على اعتبار أن وفد البوليساريو ليس من الصف الأول في الجبهة ولا ينتمي للقيادة، بينما يتكون الوفد المغربي من أقطاب الدولة التي تذهب كلها إلى هذه المفاوضات، من قبيل وزير الخارجية والتعاون والمسؤول عن «لادجيد» ومسؤولي مؤسسة الكوركاس وغيرها»، حيث اعتبر أن «التخفيض من مستوى الوفد المفاوض سيعطي إشارة بأن المغرب لم يقتنع بالجولات التسع الماضية».
وفي السياق ذاته يرى المهدي بنسعيد، عضو لجنة الخارجية بمجلس النواب عن فريق الأصالة والمعاصرة، أنه « لا بأس إن اختلفت طرق دعم هذه القضية من حزب لآخر، بما أننا اليوم أمام هدف واحد، ولكن من العيب الافتقار لاستراتيجيات دعم وتعزيز مخطط الحكم الذاتي من طرف حكومة، حيث نرى أنها تكتفي بالاستفادة من مكتسبات الحكومات السابقة في حين أننا اليوم أمام عدو يلعب على وتر العاطفة لمهاجمة المغرب، وأظن أنه آن للمغرب تبني سياسة هجومية».
واعتبر بنسعيد «أننا اليوم أمام مرافعة دولية، ومن تم وجب علينا دراسة خطابنا السياسي بشكل جيد وتكييفه حسب محاورينا، فلا أظن أن الخطاب الذي نوجهه للسياسيين الديمقراطيين الأمريكيين هو نفس الخطاب الذي من شأننا التحدث به أمام الخضر السويديين، ومن المحزن أن نرى بعض صناع القرار يستغربون لوجود مغاربة صحراويين يدافعون عن مقترح الحكم الذاتي، فهذا الأمر غير راجع للدعاية التمويهية التي يقوم بها العدو فقط بل لضعف الإجراءات الحكومية على المستوى الدولي من أجل التعريف بقضيتنا هذه».
وفي انتظار ما ستسفر عنه مساعي المبعوث الأممي إلى الصحراء، تبقى أمام المغرب محطات عدة في مسار الدفاع عن القضية الوطنية، وليس أمام الدبلوماسية الرسمية والموازية من سبيل إلا تطوير أدائها، وتفادي بعض العثرات التي تفوت فرصة تقوية الموقف المغربي، ونهج سياسة «هجومية» توسع مجالات توغلها لحشد الدعم والتأييد لمقترح الحكم الذاتي، في انتظار حل نهائي لقضية عمرت لعقود دون أن تجيد طريقها نحو الحل.