مواصلة التحقيقات الأمنية بخنيفرة في عملية السطو المثير على أزيد من 200 مليون سنتيم من وكالة القرض الفلاحي

ما تزال المصالح الأمنية بمدينة خنيفرة، منذ صباح الاثنين 20 يناير 2014، مستنفرة مختلف أجهزتها وعناصرها، بعد تعرض وكالة بنكية للقرض الفلاحي لسطو مثير على مبلغ مالي كبير، حددته الوكالة المعنية بأزيد من 200 مليون سنتيم، ورغم مرور أسبوع كامل، ما تزال عناصر الشرطة تكثف تحرياتها وتحقيقاتها في محاولة لفك لغز هذه العملية المحيرة التي تمت باحترافية وسينمائية عالية، ولم تكن مصالح الأمن بخنيفرة تنتظر وقوع هذه النازلة على رأسها في ظرف استثنائي لم تتمكن فيه من فك لغز الجثة التي عثر عليها، قبل أسابيع قليلة، وهي مقطوعة الكفين والرأس، ومشوهة الملامح والبصمات، حيث لم يفت المعلقين وصف العمليتين المتتابعتين بشكل من التحدي المقصود لشرطة المدينة.
وصلة بالحادث المثير، كشفت مصادر متطابقة ل»الاتحاد الاشتراكي» أن خزنة الصندوق الفولاذي تم فتحه بالمفتاح الخاص به، والذي تركه الموظف المسؤول فوق هذا الصندوق، وكان مدير الوكالة ليلتها في رحلة إلى شرق البلاد في زيارة عائلية لمدة ثلاثة أيام، حسب المعطيات المتداولة، إذ أقدم الفاعل/ أو الفاعلون على اقتحام الوكالة عبر إحدى النوافذ الخلفية التي تم تكسير شباكها والتسلل منها بسهولة، ولعل الفاعل/ الفاعلون يعلمون مسبقا بأن أبواب هذه النافذة تُفتح بسهولة، وتوجهوا توا إلى حيث توجد خزنة الصندوق الفولاذي (الكوفر فور) التي قاموا بفتحها والاستيلاء على مبلغ 200 مليون سنتيم، كما كسروا صندوقا آخر به حوالي 3 ملايين سنتيم لم تتم سرقتها، وفق المعلومات المتوفرة.
ولم يتمكن المتتبعون أول الأمر من تحليل أو تفسير طريقة الفعل الذي تم التخطيط له بعناية فائقة بناء على معالم الجريمة، وكان طبيعيا أن يتساءل الرأي العام حول الطريقة التي فتح بها الفاعلون الخزنة الفولاذية؟ وكيف اهتدى الفاعلون إلى مكانها ورقمها السري بسهولة؟، وبينما أكدت المعطيات أن هؤلاء الفاعلون استعملوا المفتاح الخاص بها، لم يتوصل أي أحد كيف علم الفاعل/ الفاعلون بوجوده مسبقا؟، ولا كيف ميزوا الأسلاك الكهربائية الخاصة بالوكالة عن باقي الأسلاك؟، ذلك عندما قاموا بقطعها لتعطيل كاميرات المراقبة وأنظمة الإنذار، وفي هذا الصدد تمكنت الشرطة، حسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، من العثور على الأداة التي استعملت في قطع هذه الأسلاك، ومن خلال تحرياتها الدقيقة اهتدت إلى المحل الذي اشتريت منه هذه الأداة، وتم استجواب صاحبه الذي عرض أمام عناصر الشرطة ما سجلته كاميرا المراقبة لمحله، وفعلا ظهر بها الشخص الذي اشترى الأداة, إلا أن صورته لم تكن مكتملة، ففضل المحققون الاحتفاظ باللقطة للتحقيق.
وأثناء عملية التشخيص التي قامت بها عناصر الشرطة بمكان الجريمة، سجلوا آثار حذاء الفاعل، كما استمعوا لعدد من مسؤولي وموظفي الوكالة، ووضعوا عدة أسئلة حول «قفل» الخزنة وسبب ترك المفتاح، قبل أن تقوم الشرطة باقتحام منازل بعض الموظفين وتفتيشها تفتيشا دقيقا، وموازاة مع ذلك يجهل المتتبعون زمن العملية، وما إذا وقعت يوم السبت أو الأحد، حيث كانت المدينة تعيش تحت أمطار قوية ورياح عاصفية، وخلال هذين اليومين كان التيار الكهربائي، حسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، قد انقطع عن المنطقة التي تتواجد بها الوكالة مسرح الواقعة، قبل أن يتأكد المحققون أن الفاعل أو الفاعلين عمدوا إلى قطعه، والمؤكد أن يتساءل المحققون عن محتوى ذاكرة كاميرات المراقبة، علما أن السلطات المركزية كانت قد وضعت خطة شاملة لتحسيس مسؤولي الأبناك على المستوى الوطني بأهمية توفير الإجراءات الاحترازية والآليات الوقائية والأجهزة الإنذارية، مع إجبارية التعاقد مع شركات الأمن الخاص.
مصادر «الاتحاد الاشتراكي» زادت فأكدت خبر حلول المدير الجهوي للقرض الفلاحي بالمدينة من أجل المشاركة في الإلمام بما يمكن من التفاصيل في شأن واقعة السطو الغامض الذي تعرضت إليه الوكالة التي يقع مكانها بجوار مقر الأمن المركزي ودائرة للأمن وأخرى للقوات المساعدة، وغير بعيد عن المقر الجهوي للدرك وبناية عمالة الإقليم، وبمحاذاة الخزينة الإقليمية والقباضة ومصلحة الضرائب ودار التسجيل، وليس غريبا أن يتيه الرأي العام المحلي بين الحديث عن عصابة متخصصة في أعمال السطو واحتمال تورط عنصر أو عناصر من داخل الوكالة المستهدفة.
ويشار إلى أن المصالح الأمنية كانت قد انتقلت إلى موقع الحادث، فور اكتشاف الحادث من طرف موظفي الوكالة، وباشرت تحرياتها وأبحاثها الميدانية في النازلة، بمساعدة عناصر من الشرطة العلمية التي تكون قد نقلت البصمات وما يمكن من آثار العملية على أساس تحديد هوية الفاعل أو الفاعلين، ولم تتوصل مصادرنا إلى ما إذا كانت الوكالة المعنية تتوفر على حارس أمن وآليات وقائية أم لا؟ وجميع المؤشرات تدل على أن الأمر فيه ما يفتح شهية المتابعة لتطورات النازلة.
ومعلوم أن تحريات الشرطة تجري خلف تكتم شديد، وبعيدا عن تزويد المنابر الإعلامية بالمعلومات المطلوبة، ولعلها لم ترغب في الإفصاح عن أية تفاصيل حول الموضوع إلى حين الكشف عن كامل ملابسات وخيوط الواقعة الغامضة، وينتظر الرأي العام المحلي أن تسفر نتائج التحريات الجارية عن تفاصيل سيناريو العملية وتحديد هوية الفاعل أو الفاعلين.