«التنمية البشرية» بعين الشق تمنح 200 مليون لجمعية تابعة لنائب من»البيجيدي»

كيف يمكن ترشيد نفقات المال العام ؟ كيف يمكن محاسبة المسؤولين والمنتخبين عن هدر أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ؟ من ومتى سيحاسب مرتكبو الأخطاء المقصودة التي تفرز مشاريع على المقاس، والأسباب معروفة بعيدة كل البعد عن الأهداف النبيلة التي من اجلها جاءت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟
تلكم بعض من الأسئلة التي أرهقت بال العديد من الفعاليات السياسية و الجمعوية و الثقافية والرياضية بتراب عمالة مقاطعة عين الشق. فلا حديث إلا عن تمرير صفقة مشبوهة لجمعية رياضية حملت مشروع إصلاح ملعب الخير بسيدي معروف أولاد حدو- بلغت قيمة المشروع الذي ستموله المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 200 مليون سنتيم.... ليس في الأمر أي اعتراض ، فالملاعب أضحت مرافق ضرورية بكل عمالة كمتنفس رياضي للساكنة. إلا أن الأمر هنا غير طبيعي، في البداية الجمعية صاحبة المشروع كان ، و إلى حدود الأمس القريب، رئيسها هو رئيس اللجنة المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، ولإبعاد كل شبهة عن حالة التنافي تنازل عن رئاسة هذه الجمعية الرياضية، لكن بقي عضوا بعصبة جهة الدار البيضاء الكبرى لكرة القدم ممثلا لهذه الجمعية الرياضية أيضا هو النائب الخامس لرئيس مجلس مقاطعة عين الشق عن حزب العدالة و التنمية، وحاصل على تفويض للشؤون الاجتماعية و الثقافية و الرياضية بالإضافة كما سبق الذكر، تفويض رئاسة اللجنة المحلية للمبادرة الوطنية. هذه المسؤوليات جعلته يسلط نفوذه على الملعب وعلى اللجنة المحلية ويعمل بكل ما أوتي من نفوذ ليمرر مشروع إصلاح ملعب الخير بسيدي معروف أولاد حدو وبالتالي يمرر لجمعيته 200 مليون سنتيم.هذا الملعب الذي سبق في عهد عمال سابقين بهذه العمالة أن صرفت أموال طائلة لإصلاحه وترميمه كان آخرها مبلغ 20 مليونا في عهد العاملة فوزية امنصار، خصصت لتغطية وتسوية أرضيته بتراب التوفنة ، يعرف اليوم إشكالا قانونيا، حيث لا ترجع ملكيته لا للعمالة ولا للمقاطعة ولا للجماعة الحضرية ، بل هو في ملكية مجموعة من الورثة و ملفه معروض على القضاء ولم يتم البت فيه ومع ذلك تتجاهل العمالة في شخص العامل الذي يرأس اللجنة الإقليمية ويوافق على المشروع الذي وافقت عليه اللجنة المحلية التي يرأسها النائب الخامس للرئيس عن حزب العدالة و التنمية و رئيس سابق للجمعية الرياضية صاحبة المشروع وهو حق أريد به باطل! وتم تمرير المشروع في انتظار صرف الشطر الأول من الميزانية الكبيرة التي خصصت له وهي 200 مليون علما بأن الجميع الموقعين و المساهمين في عملية تمرير هذا المشروع يعلمون ويعرفون حق المعرفة أن قضية الملعب معروضة على القضاء. فهل يعقل أن تمرر مبالغ جد مهمة لمشروع غير صافي قضائيا ؟ ولماذا غضت العمالة الطرف عن الحقيقة؟ في الوقت الذي كان من الممكن برمجة مشاريع نفعية تخص حزام المقاطعة الذي تعيش ساكنته أوضاعا مزرية وتغلب عليها الهشاشة من كل جانب؟ فحتى عملية التوقيع على هذه الاتفاقية كانت بين الجمعية والعمالة في شخص العامل رئيس اللجنة الإقليمية ورئيس اللجنة المحلية في غياب توقيع الوصي على قطاع الشباب و الرياضة بهذه العمالة.
تساؤلات الفعاليات السياسية و الجمعوية و الرياضية بتراب مقاطعة عين الشق لم تجد أجوبة، خصوصا وأنها لاحظت في أكثر من مجال أن النائب الخامس للرئيس قد زاغ قطاره عن سكته وأصبحت سلوكاته الإدارية كلها في اتجاه التسييس و الاستقطاب و الدعاية لحزبه و القيام بحملات انتخابية مكشوفة سابقة لأوانها، فبسط يديه على كل المرافق الرياضية و الاجتماعية بحكم التفويض لكنه حوله في الاتجاه الذي أراده وهي و جهة واحدة نحو البيجيدي، في غياب أي تحرك من السلطات المحلية التي التزمت فقط بعملية التفرج عن بعد، لكنها لا تخفي دعمها غير المباشر لمنتخب الحزب الحاكم، بصمتها و بموافقتها على هدا المشروع. وناشدت مجموعة من سكان منطقة عين الشق المسؤولين في مراكز القرار وقف هذا الاستهتار ومنع وتوقيف مشروع إصلاح الملعب إلى أن تصدر المحكمة حكمها و يكون في صالح المقاطعة. كما نددت بسلوكات بعض المسؤولين في السلطة المحلية المبنية على عدم الحياد حتى وان كانت تحت تأثير أي ضغط. وطالبت في الوقت نفسه بإيفاد لجان لمراقبة وفحص هذه الاتفاقيات و الاستفسار عن الأموال التي تم توزيعها على العديد من الجمعيات في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رغم هزالة مردوديتها.