تدارست اللجنة الاقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة مقاطعة الفداء مرس السلطان يوم 20 نونبر 2009، المشاريع المقدمة لها من طرف اللجنة المحلية لمقاطعة الفداء ، حيث حظيت ثلاث جمعيات فقط بقبول مشاريعها وهي: شبكة الجمعيات المحلية للتنمية البشرية بالمقاطعة، جمعية أطباء القطاع العام، جمعية المنتدى. المشاريع المقدمة أثارت استغراب الفاعلين الجمعويين والمتتبعين من خلال الارقام الخيالية التي جيئت بها، وتفويت مصلحة الاشغال الجماعية المتواجدة بملعب الفداء من طرف رئيس المقاطعة دون علم المجلس والمكتب، علما بأن هذا المرفق ملك للمجلس الجماعي للدار البيضاء، لكن الرئيس يتصرف كأنه ملك له! منذ أن ظهرت التنمية البشرية وبعض الجمعيات تستفيد من ميزانيتها بواسطة مشاريع لا صلة لها بفلسفة التنمية البشرية، وحين افتضح أمرها بحثت لها عن صيغة جديدة باسم هذه الشبكة، حيث أكثرها استفادت من مشاريع تضمنت أرقاما مالية خيالية لم يعرف مصير صرفها. لكن المشاريع الناجحة بالعمالة لا تتجاوز الأربعة ولا صلة لها بها! وهناك متتبعون مقتنعون بأن بعض المسؤولين يهيئون مشاريع وهمية ويمنحونها لبعض الجمعيات وتلقى المصادقة... حيث أصبح بعض ممثلي المصالح الخارجية يتغيبون عن الاجتماعات لكي لا يسجل عليهم انهم يساهمون في هدر المال العام. فإحدى الجمعيات تقدمت بثلاثة مشاريع طالبة مبلغ 379 مليون سنتيم، وتلقت دعما كاملا! الغريب في الأمر أن أحد المشاريع الثلاثة قد صودق عليه في التنمية الفارطة، وكان انذاك التعاون الوطني هو حامل المشروع وسحب منه في ظروف غامضة، ليفوت مجددا لمن يقدم لكل عامل جديد على أنه أحد الفاعلين الجمعويين بالعمالة! اما جمعية الاطباء للقطاع العام فقد تقدمت بمشروع تكلفته 70 مليون سنتيم لتجهيز مركزين صحيين، وشراء الادوية، مركز عمر بن الخطاب ومركز المسيرة بعين الشفاء، وقد سبق لهذه الجمعية أن استفادت من ميزانية المبادرة في مشاريع أخرى كالمركز الصحي للقريعة الذي عرف سرقة بعض محتوياته أياما قليلة بعد تدشينه. أما جمعية المنتدى ، فمعروفة بالقيام بالرحلات وتنظيم لقاءات في فنادق فخمة لأن لها علاقة ببعض مراكز القرار سابقا! هذه الجمعية تقدمت بمشروع سبق لها ان تقدمت به سلفا واستفادت من ميزانية المبادرة، وعاودت الكرة مطالبة ب25 مليون سنتيم لإحداث مدرسة لكرة اليد، لكن ما سمي بمدرسة كرة اليد للفئات الصغيرة تؤطرها فقط إحدى المدرسات للتربية البدنية، حيث تجلب تلاميذ بعض المؤسسات التعليمية وتدربهم بالقاعة المغطاة اولاد زيان وهم محسوبون على النيابة في اطار الجمعية المدرسية الرياضية للمؤسسة. علما بأن مدير النادي موظف بالاكاديمية . ومن خلال الورقة التقنية للمشروع فإن المؤطرين الثمانية سيتقاضون تعويضا لمدة 18 شهرا ب 14400000 سنتيم، وفي الحقيقة لا يوجد الثمانية الا في الاوراق لان الكل يعرف ان الجمعية لها مؤطرة واحدة لكرة اليد تمارس التداريب بالقاعة السابقة الذكر. فقبول اللجنة الاقليمية منح الجمعية دعما جديدا، حسب المتتبعين، هو بمثابة تبذير للمال العام، يطرح أسئلة المحاسبة والمتابعة؟!
