انتفاضة 25 يناير 1959 .. هل هي مجرد انشقاق أو حركة تصحيحية لمسار الحركة الوطنية؟

بحلول 25 يناير 2014 تكون قد مرت 55 سنة على الانتفاضة التي كان يحلول لنا نعتها ب»الانتفاضة المباركة»، فهي بالفعل مباركة لأنها قوت من صفوف الحركة الوطنية وأنقذتها مما كان يشوبها من عوامل الجمود والترهل، ومما ساد العمل الحزبي من عزوف ونفور. فبفضل هذه الانتفاضة التي أطلق عليها انتفاضة 25 يناير، ولد تنظيم جديد، جديد في أهدافه وتوجهاته، جديد في نهجه ومواقفه، وبفضلها أيضا، وهذا هو الأهم، أنقذ المغرب من مصير كان يخطط له من لدن الاستعمار وعملائه وأعوانه من الرجعيين والإقطاعيين. فقد كانت هذه الانتفاضة هي البذرة الأولى واللبنة الأساسية للخروج بالعمل السياسي والحزبي من دائرته الضيقة إلى فضاء أوسع وأرحب، ومن طوقه العتيق المنغلق إلى إطاره المنفتح على كل شرائح المجتمع وقواته الشعبية الحية، إذ لم تمر على هذه الانتفاضة إلا شهور قليلة حتى تعززت الساحة الحزبية بتنظيم قوي يستقطب جماهير وفعاليات كانت منتمية إلى أحزاب وطنية أخرى، وأطلق عليه الاتحاد الوطني للقوات الشعبية.
لا يجادل أحد في كون حزب الاستقلال كان الحزب القوي الذي قاد حركة التحرير، كما لا يمكن إنكار الدور الذي لعبته أحزاب أخرى، كحزب الشورى والاستقلال، وحزب الإصلاح، وحزب الوحدة والاستقلال والحزب الشيوعي المغربي، في هذه الحركة، فكل هذه الأحزاب ساهمت بشكل أو بآخر في تمكين البلاد من الحصول على استقلالها.
لكن ومهما عظم دور هذا الحزب أو ذاك، كان يحق له أن ينفرد «بجني الثمار وحده عند أوان نضجها» وأن تستأثر فئة من مكونات هذا الحزب بإدارة شؤون البلاد وحدها، كما وأنه كان من غير المعقول استحواذ أشخاص على تبوء مسؤوليات في الأجهزة الحزبية، وأيضا كان من غير المستساغ أن يعتبر الحزب الأقوى، مهما كان فضله في تحرير البلاد، أنصار غيره من الأحزاب أعداء يجب إقصاؤهم.
إن هذا ما وقع بالفعل، إذ ما أن استتب الاستقلال حتى دخلت البلاد في نزاعات حزبية، ذهب ضحيتها كثير من الأشخاص خاصة في صفوف المقاومة، فقد تعرض للاغتيال عدد من خيرة أبناء الشعب يذكر منهم: عبد الكريم بن عبد الله وهو مقاوم شيوعي، وابراهيم الروداني مقاوم استقلالي، وعبد الواحد العراقي وطني شوري، كما اغتيلت ثريا الشاوي وهي من حزب الشورى والاستقلال وأول طيارة مغربية. هذه وقائع سقتها كأمثلة فقط على ما مورس من سياسات ترمي إلى الهيمنة وإقصاء الآخر، هذا ما اعتبر سلوكا سياسيا كان ينصرف إلى ترسيخ سيطرة الحزب الوحيد مما أدخل البلاد في قلاقل ومتاهات لم يستفد منها سوى خصوم الشعب المغربي، وهو لم يجتز عتبة الاستقلال بعد.
وللحقيقة والإنصاف، فإن عددا من الاستقلاليين كانوا لا ينظرون بعين الرضا إلى ما يحدث، بل ومنهم من جهر بموقفه فتعرض للمضايقات والإقصاء.
وللحقيقة أيضا أقول، أن مسؤولية ما حدث لا يليق تحميلها لجهة معينة وحدها، بل يتقاسمها كل أولئك الذين كانوا على رأس أجهزة الدولة وقادة الأحزاب لأنهم لم يكونوا في مستوى ما تتطلبه المرحلة من توافق وتسامح وتنازل أحيانا.
لقد شهد المغرب منذ بداية الاستقلال ممارسات لا يصدق الإنسان أنها صادرة من هيئات كانت تعد من خيرة ما يؤمل عليها السهر على المصالح العليا للبلاد، ومن أشخاص كنا لا نظن أن أحدا يضاهيهم في النزاهة والإخلاص، والاستقامة والعفة، فإذا بنا نصدم بعد الاستقلال، ونصاب بخيبة أمل، ونحن نلاحظ ما كان يجري في ميدان المعاملات من محسوبية وزبونية، ومن تحول أعزة الوطنية إلى مهمشين، وأذلة القوم إلى ذوي شأن ونفوذ، وحتى بعض أولئك الذين كانوا «يحملون أرواحهم في أكفهم» يلتمسون الشهادة في سبيل الله أصبحوا يتصارعون فيما بينهم متلهفين للحصول على المغانم بعد أن كانوا يتسابقون في ساحة الجهاد لأداء المغارم. لقد اختلت الأمور، وكثرت الاضطرابات ونسب كل هذا - عن حق وباطل - إلى سياسة الحكومات المتعاقبة وأغلبها كان يتشكل من وزراء ينتمون لحزب الاستقلال، وكثرت الدعوات لتصحيح هذا الحزب وتصفيته من العناصر الانتهازية وطولب بعقد مؤتمر وطني للحسم فيما آل إليه الحزب من جمود وتدهور، ولما لم يستجب لهذه الدعوات، اضطر من كانوا يتبنون الفكرة للقيام بانتفاضة أطلق عليها «انتفاضة 25 يناير» وذلك سنة 1959، وتأسست «الجامعات المتحدة لحزب الاستقلال» يوم فاتح فبراير من نفس السنة.
كانت هذه الانتفاضة ضرورة وفي لحظتها المناسبة عكس ما أعلنه بعض ممن شاركوا فيها من أنها كانت خطأ، ومنعطفا خطيرا في تاريخ الحركة الوطنية، لم يستفد منه إلا أعداء الحزب الذين كانوا يتآمرون عليه ويتربصون به الدوائر، وأنا لا أشاطرهم الرأي، لأن ما وقع هو الصحيح، إذا ما أن أعلن عن الانتفاضة حتى سارع الحزبيون الذين ركنوا للسلبية بسبب ما أشرت إليه إلى الالتحاق بصفوفها خاصة وأن الذين قادوها أطر كانت تتمتع بمصداقية قواعد الحزب سواء على الصعيد الوطني أو المحلي، كالمهدي بنبركة والفقيه البصري والمحجوب بن الصديق وغيرهم من الفعاليات السياسية والفكرية والثقافية والنقابية، فقد حازت هذه الانتفاضة تأييد أغلب المنظمات الجماهيرية وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني لطلبة المغرب وحركة المقاومة المغربية.
وكان سر نجاح الانتفاضة وإقبال أفواج من المواطنين عليها من مختلف الفئات، هو خطابها التقدمي الداعي للعمل من أجل تحقيق الأهداف التالية:
1- بناء استقلال البلاد وتمتين وحدتها.
2- تأسيس دستور ديموقراطي وحكومة شعبية في ظل العرش العلوي.
3- تربية الأمة تربية سياسية ديموقراطية.
4- تكوين نهضة اقتصادية تضمن السير لسائر أفراد الأمة.
5- توجيه تطور البلاد الاجتماعي والثقافي نحو حضارة وطنية عربية إسلامية.
ولم تمر على عمر هذه الحركة سوى شهور معدودة حتى أصبح لها فروع في أغلب المدن المغربية خاصة البيضاء، الرباط، أكادير، مراكش، تافيلالت، ورززات، القنيطرة، مكناس، فاس، تازة، وجدة، طنجة، تطوان، الحسيمة، الناظور، الجديدة، ولئن سجل في البداية ضعف الإقبال بالنسبة لبعض المناطق فقد عرفت مناطق أخرى إقبالا كبيرا فاق ما كان متوقعا، ويرجع التفاوت في الإقبال إلى نوعية السكان ودرجة وعيهم وتقبلهم لكل ما هو جديد، فبالنسبة للمدن الآهلة بالعمال والمثقفين كان الإقبال ملحوظا، مثل البيضاء والرباط والقنيطرة والجديدة وآسفي وأكادير وخريبكة وجرادة وبوبكر ناحية وجدة، أما باقي المناطق فقد سجل إقبال كبير من لدن المثقفين ورجال الفكر والقانون من معلمين وأساتذة وأطباء ومهندسين وإداريين ومحامين...
وأن ما ميز هذه الانتفاضة أنها حركة انتظمت في إطارها فئات من مختلف القوات الشعبية، من عمال ومثقفين لا أقول ثوريين ولا حتى تقدميين لأن هذه المواصفات لم تقرر كشرط للانتماء إلى صفوف هذه الحركة رغم توجهها التقدمي، وهذا ما سينجم عنه مستقبلا (المستقبل بالنظر العام 1959)، بروز تناقضات وخلافات وأزمات عانت الحركة الاتحادية من تداعياتها الكثير.
وقد نشأ عن ظهور هذا التنظيم السياسي الجديد خلق فضاء ملائم للتواصل والحوار، ومناخا للتلاقي والتفاهم، إذ في ظله أمكن التقاء من كانوا أندادا بالأمس، فها هو المهدي بنبركة الخصم اللدود للشوريين يجلس، ولعله لأول مرة، إلى جانب عبد الهادي بوطالب الخصم العنيد للاستقلاليين، إضافة إلى أحمد بنسودة الذي كان شواظا من نار يلهب جسد حزب الاستقلال بانتقاداته اللاذعة، وغمزاته اللاسعة، وإذا أضفنا التفاهم الذي حصل بين المهدي بنبركة والفقيه البصري من جهة، وعبد الله الصنهاجي من جهة، هذا الذي كان لا يني عن توجيه تهمة اغتيال عناصر من المقاومة وجيش التحرير ممن كانوا مناوئين لحزب الاستقلال إلى المهدي وإلى البصري، خاصة عباس المسعدي الذي اختطف بفاس عام 1957 وتمت تصفيته، ومن ذلك الوقت صارت قضيته كقميص عثمان يرفع من لدن جهات لا هم لها غير تشويه سمعة المهدي منطلقة من خلفية كل ما يقال عنها أنها لا تمت بصلة لما يفعل من خير لوجه الله. فسبحان مبدل الأحوال الذي قال في محكم تنزيله «وهو على جمعهم إذ يشاء قدير».
وقد تمخضت اللقاءات بين الشخصيات المذكورة أعلاه عن عقد مؤتمر تأسيسي بتاريخ 06 / 09 / 1959 بحضور ممثلين عن الجامعات المتحدة لحزب الاستقلال، وعناصر من حزب الشورى والاستقلال والحركة الشعبية، أعلن فيه عن إنشاء اتحاد أطلق عليه اسم «الاتحاد الوطني للقوات الشعبية» وقد زينت قاعة المؤتمر بلافتات كتب عليها شعارات جذابة من بينها واحدة أثارت انتباه الحاضرين وشدت إليها اهتمام المعلقين لأنها تضمنت شعارا ذا دلالة فجرت حماس المؤتمرين ولكنها أثارت جدلا كبيرا لدى الأوساط السياسية، هذا الشعار هو «لا حزبية بعد اليوم».
ولقد قوبل تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بكامل الارتياح من لدن قوى التحرر الوطني وكل الأحزاب التقدمية في العالم، إذ أصبحت الحروف التي ترمز إليه - UNFP - مثار اهتمام لدرجة أن ماو تسي تونغ الزعيم الصيني صرح بأن الاتحاد الوطني للقوات الشعبية هو النموذج الذي ينبغي للأحزاب الثورية أن تكون عليه في بلدان العالم الثالث.
وإذا كان تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية مبعث أمل وتفاؤل بالنسبة للرأي العام المغربي والعربي، فإنه كان بالنسبة لجهات معينة مثار خوف ورعب، ذلك أن الاتحاد بخطابه الجديد المتنور الذي يجمع بين الأصالة والمعاصرة، وبنوعية رجالاته الذين ينتمون إلى مختلف الأجيال والفئات، والذين ساهموا مساهمة فعالة في الحركة الوطنية كقادة وأطر وسطى، كسياسيين مرموقين ومقاومين ونقابيين مشهود لهم بالسبق والريادة في الكفاح ضد المستعمر أمثال المهدي بنبركة، بوطالب، والمحجوب والصنهاجي مسنودين من مختلف القوات الشعبية المنتظمة داخل هيئات لها وزنها، المقاومة، النقابة العمالية، النقابة الطلابية، الفلاحون والتجار والحرفيون الصغار، والمثقفون من مختلف المشارب والمستويات، كل هذه المعطيات اجتمعت لتجعل من الاتحاد الوطني للقوات الشعبية «حزبا جماهيريا» أكرر «حزبا» لأن شعار «لا حزبية بعد اليوم» كان الهدف منه في مفهوم واضعيه، ليس الحزبية بمفهومها السياسي والتنظيمي، وإنما الحزبية الضيقة القائمة على العصبية واحتكار الميدان، وجعل الهدف من العمل السياسي كله خدمة مصالح «حزبيين» لا المصلحة العامة للمواطنين مما يتيح للزبونية والمحسوبية أن تصبحا ثقافة للتعامل وتدبير شؤون البلاد.
وهناك عامل آخر ساهم في إقبال المواطنين على الانخراط في الاتحاد الوطني للقوات الشعبية هو ما لمسوه من إنجازات اجتماعية واقتصادية من لدن الحكومة التي كان يرأسها إذاك عبد الله إبراهيم، والتي كانت تتشكل من أعضاء محسوبين على الاتحاد أمثال المرحوم عبد الرحيم بوعبيد كوزير للاقتصاد والفلاحة، أشير إلى هذا الجانب دون أن أعني به أن الإقبال على الاتحاد كان إقبالا كما هو الحال بالنسبة لما وقع في أحزاب أخرى مع وجود استثناءات وهي قليلة، والذي يبعد هذه الشبهة هو أنه في ظل حكومة عبد الله إبراهيم، والتي لم تعمر أكثر من ثمانية عشر شهرا، لم يسلم مناضلو الحزب وقياديوه من الاعتقال والتعسف، من ذلك مثلا اعتقال الفقيه البصري وعبد الرحمان اليوسفي ومجموعة من المقاومين، وحجز ثم إيقاف جريدة «التحرير» الناطقة باسم الاتحاد، وإعفاء بعض الأطر من مسؤولياتهم (قياد، عمال، باشوات، إداريون...) ومع ذلك فإن الإقبال على الانخراط في الاتحاد والتعاطف معه لم يزدد إلا توسعا وتمكنا، وقد تأكد ذلك من خلال نتائج أول انتخابات جماعية جرت بالمغرب عام 1960 حيث فاز في أغلب المدن المغربية الكبرى كالرباط والبيضاء وأكادير والقنيطرة وطنجة وغيرها، وذلك رغم التجاوزات التي شابت عملية الانتخاب من جهة، وحداثة نشأة الاتحاد من جهة أخرى. وإلى حدود 1961 كانت جهود المناضلين منصبة على الجانب التنظيمي في جو من الانسجام والانضباط والامتثال، ولكن، ابتداء من هذا التاريخ أخذت تبرز داخل صفوف الحزب تيارات وميولات ونزوعات هي من طبيعة التشكل البشري لهذا الحزب، وانضمام فعاليات حملت معها رؤى مختلفة وأحيانا متناقضة هي حصيلة دراساتها خارج المغرب، في الشرق والغرب، وهي أيضا حصيلة كل التفاعلات الإيديولوجية والسياسية والثقافية التي تزخر بها مقرات دراساتها، فهذا عائد من فرنسا متأثرا بأفكار الثورة الفرنسية ومعجبا بالتنظيم الحزبي والنقابي فيها، وذلك راجع من بريطانيا متقمصا هدوء ورزانة مواطنيها، وآخرون وافدون من بلدان المعسكر الشيوعي مهووسين بالنظرية الماركسية اللنينية، والبعض عائد من الشرق العربي إما معتنقا البعثية وإما الناصرية، وإذا أضفنا إلى ذلك الشرائح التي اقتصر تكوينها الشخصي على ما يسود البلاد من ثقافات وتقاليد، فإننا نكون أمام حزب هو «أمشاج» من العينات، إذ انتظم فيه الفقيه السلفي، والفقيه المتفتح، والمثقف ذو الميول العربية، والمثقف ذو النزعة الفرانكفونية، وإذا اتجهنا إلى شمال المغرب نجد الاتحاد يضم، زيادة على ما سبق، مثقفين باللغة الإسبانية بما تحمله هذه اللغة من ثقافات وعادات، ثم إن الاتحاد في هذه الفترة ضم في صفوفه العامل البسيط والبورجوازي الصغير، والتقدمي والرجعي، والجمهوري والملكي، والمتطرف والمرن، والثوري والمعتدل، وأخيرا - وهذا هو صلب الموضوع - كان الاتحاد جمع في صفوفه المقاوم الذي اعتاد مواجهة خصمه بالسلاح، والسياسي الذي يفضل النهج السياسي السلمي في المواجهة.
إن هذا التشكل البشري للاتحاد الوطني للقوات الشعبية هو ما جعل بعض الباحثين في الظاهرة الحزبية بالمغرب يقفون حيارى إزاء هذا النوع من الأحزاب، فقد أرجعها باحثون إلى ظروف النشأة معتبرين أن الاتحاد تم تأسيسه في مرحلة تميزت بعزوف المغاربة عن الحزبية والسياسة العامة، لما أصابهم من خيبة أمل في أحزاب الحركة الوطنية بعد الاستقلال، ولما ظهر هذا الحزب بخطاب جديد، وأسلوب في العمل متقدم، أقبلوا عليه بحماس شأن كل جديد وقد ساعد على هذا أن الناس في البلدان العربية والإسلامية لا يتمايزون طبقيا لأنهم لما يبلغوا مستوى من الإدراك والوعي الطبقي يجعلهم ينتظمون في المؤسسات الاجتماعية والحزبية على أساس الانتماء الطبقي والمصالح الطبقية. فالانتماء إلى حزب أو تنظيم كيفما كان نوعه، لا يعدو أن يكون شكلا من أشكال الانتماء إلى الزوايا (باستثناء الأحزاب الشيوعية رغم وجود تجليات لهذه الظاهرة كتكريس الزعيم، والامتثال الصارم...) ويرجعها آخرون إلى النزعة الانتهازية لدى البعض ممن انتموا للحزب أملا في منفعة أو نفوذ. وهناك من أرجع الإقبال على الحزب إلى العصبية القبلية أو حتى المهنية، مستدلين على ظاهرة الانخراط الجماعي في الاتحاد لمجرد وجود شخصية ذات نفوذ ما في القيادة الوطنية أو الإقليمية أو المحلية، ومنهم من أرجعها إلى ظاهرة التبعية وهي ظاهرة غالبا ما توجد في المنظمات الجماهيرية، فالعمال مثلا انخرطوا في الحزب لأن منظمتهم مؤيدة له، بل وأن قادتها من أهم المؤسسين، وينطبق هذا على المنظمة الطلابية. كل هذا يمكن التسليم بصحته، ولكن دون أن ننسى أن وراء هذه الخلفيات عاملا أعتبره أساسيا ألا وهو عبقرية المهدي بنبركة رحمه الله.
والمهم في كل هذا أنه رغم هذا الخليط من المنتمين واختلاف منابعهم الثقافية والفكرية ومستوياتهم في الوعي والإدراك، رغم ذلك كله وغيره، فإن الاتحاد الوطني للقوات الشعبية استطاع في ظرف لا يتجاوز ثلاث سنوات أن يصبح منظمة فاعلة مؤثرة، خاصة بعد التحاق عبد الله إبراهيم وعبد الرحيم بوعبيد والمعطي بوعبيد بعد «انتهاء مهمتهم» في الحكومة في 23 ماي 1960 .
فمنذ هذا التاريخ شرع الاتحاد الوطني يعلن عن معارضته لسياسة النظام، ويدين توجهاته، وقد دشن ذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدها عبد الله إبراهيم وعبد الرحيم بوعبيد والتي ذهبا فيها إلى حد اتهام النظام بأنه أسقط حكومة عبد الله إبراهيم بإيعاز من التدخلات الأجنبية ويكون هذا الإجراء يدخل في نطاق «صراع المصالح الاستعمارية والجماهير الشعبية الراغبة في التحرر الاقتصادي والسياسي والطامحة إلى التخلص من النظام التيوقراطي والفيودالي الذي يريد الإبقاء على البنيات التقليدية» (لم يصبح عبد الله إبراهيم وعبد الرحيم بوعبيد عضوين في الكتابة العامة إلا انطلاقا من المؤتمر الثاني المنعقد في 1962، ومع ذلك كانا قائدين بارزين الأول بتنظيراته المعمقة والثاني بتحاليله السياسية الممتازة).
وانطلاقا من هذه الندوة أخذت العلاقة بين النظام والاتحاد تتجه نحو التصعيد الذي بلغ أوجه عند تولي الملك الحسن الثاني سدة الحكم، وذلك أنه بعد محاولات بذلت في بداية عهده لتقريب وجهات النظر بينه وبين قادة الاتحاد بدا أنه أصبح من العسير التغلب على ما تراكم من تباينات وتعقيدات هي من مخلفات ما قبل عهد الحسن الثاني، والتي عمقت هوتها عوامل ذاتية وموضوعية ومن أهمها تغلغل أشخاص من تركة الاستعمار لها مصالح لا يمكن الحفاظ عليها إلا في ظل مناخ سياسي «مطهر» من العناصر الوطنية المخلصة، ساعدهم على أداء مهمتهم ما لقوه منذ بداية الاستقلال من تسامح، وشعار «عفا الله عما سلف» وغير ذلك من الحيثيات والاعتبارات التي لم تخرج في مجموعها من «لعبة المصالح» والحسابات السياسية النابعة من تخلخل عنصر الثقة التي كانت متبادلة بين العرش وقادة الحركة الوطنية، وقد غذى هذا المنحى ما كان بين الحسن ولي العهد وبعض قادة الاتحاد من سوء تفاهم، أرجع بعض المعلقين إعفاء محمد الخامس لحكومة عبد الله إبراهيم إلى تداعياته خاصة إذا علمنا أن رئيس ديوان ولي العهد كان هو رضى كديرة المعروف بعدائه للوطنيين وللتقدميين أكثر.
ومنذ 1959 أخذت بعض الأحداث تترى على الساحة الوطنية، وتتم وقائعها على هامش التنظيمات الحزبية ولكنها كانت لها انعكاسات على الحزب ومناضليه، من ذلك مثلا ما أشيع عن التآمر على حياة ولي العهد عام 1959 وعن تمرد القائد البشير ببني ملال عام 1960، وبالرغم من عدم إثبات تضلع المسؤولين الاتحاديين في المحاولتين، فإنهم لم يفلتوا من الاعتقال والمساءلة...
إن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل لبثت هذه الوقائع محسوبة - سياسيا - على الاتحاد الوطني للقوات الشعبية باعتبار أن أغلب المتهمين بالضلوع أو التورط فيها إما اتحاديون أو متعاطفون معه.
ولم ينعقد المؤتمر الثاني في 25 - 27 ماي 1962 حتى كانت جماعة حزب الشورى والاستقلال وجماعة الحركة الشعبية قد وضعت حدا لنشاطها في الاتحاد الوطني للقوات الشعبية أو على الأقل من كانت لهم مسؤوليات في أجهزة الحزب منهم.
انعقد المؤتمر تحت رئاسة شيخ الإسلام مولاي العربي العلوي، وبحضور أحزاب صديقة وشقيقة، وقد تميز هذا المؤتمر بإلقاء تقريرين أحدهما تنظيمي ألقاه عبد الرحيم بوعبيد والثاني مذهبي ألقاه عبد الله إبراهيم، وبصرف النظر عما نعت به هذا المؤتمر، فإنه تمخض عن مقررات تنظيمية وسياسية ما أن شرع في تطبيقها حتى شهد الاتحاد خلافا بين أحد طرفيه جماعة النقابة التي قررت التصويت على دستور دجنبر 1962 ب»لا» مخالفة بذلك قرار المقاطعة الذي تبناه الحزب والتي قاطعت انتخابات ماي 1963 على عكس قرار المشاركة الذي اتخذه هذا... وتأتي مؤامرة 16 يوليو لتؤجل انشقاقا كان منتظرا وقوعه إلى 30 يونيو 1972 .