بعد سبعة أشهر عن الإنتفاضة تم تأسيس كتابة عامة «للجامعات المتحدة لحزب الإستقلال» حيث أسندت إلى رئيس المجلس الوطني الإستشاري أنذاك المهدي بنبركة مهمة التنظيم ، و أسندت مهمة الشؤون السياسية للفقيه محمد البصري ، كما أسندت مهمة الشؤون الصحافة والإعلام للأستاذ عبد الرحمان اليوسفي ، أما عبد الرحيم بوعبيد و عبد الله إبراهيم ، كانا يتزعمان في تلك الفترة حكومة الإصلاحات الإقتصادية ، التي سميت بحكومة الصراع من أجل الإصلاحات وبناء المؤسسات الإقتصادية والحريات العامة ، هذه الحكومة التي جاءت بعد حكومة بلافريج ، وهي التي خلقت الرعب في صفوف الطبقات البورجوازية وأصحاب رؤوس الأموال الذين كانوا يحاولون إفشال برنامج الإصلاح. لقد نجح الجناح التقدمي في إستصدار مرسوم 27 مارس 1958 بلائحة الخونة وممتلكاتهم المحجوزة ، إلا أن الإدارة عرقلت تنفيذه - سيلغى هذا المرسوم سنة 1965 بعد أحداث مارس بمناسبة العفو على المعتقلين السياسيين - سيقدم عبد الرحيم بوعبيد استقالته من حكومة أحمد بلافريج احتجاجا على وجود قوى خفية مشبوهة تدبر الفتن المصطنعة وذلك يوم 22 نونبر 1958 . لقد تحولت «الجامعات المتحدة لحزب الإستقلال» إلى حزب سياسي قوي سمي بحزب «الاتحاد الوطني للقوات الشعبية» وذلك في المؤتمر تأسيسي المنعقد بتاريخ 6 شتنبر 1959 ، بسينما الكواكب بمدينة الدارالبيضاء ، حضره المآت من المناضلين الذين ثاروا على قيادة حزب الاستقلال والتحقوا بصفوف الاتحاد الوطني للقوات الشعبية . كان هذا الحزب يظم الجناح اليساري لحزب الاستقلال وبعض قادة حزب الشورى والاستقلال وقادة من المقاومة وجيش التحرير ومن نقابة الاتحاد المغربي للشغل . في هذا المؤتمر تكونت اللجنة الإدارية للاتحاد من 30 عضوا لتدبير شؤون الحزب وبدأ تنظيم الخلايا الحزبية إما عن طريق السكن أو الشغل ، وكذلك تنظيم المقاطعات والفروع والكتابات الإقليمية في المدن والأقاليم ، كما تم تعين كتابة عامة من طرف اللجنة الإدارية من 11 عضوا تكون صاحبة السلطة التقريرية وهم : المهدي بنبركة ، عبد الرحمان اليوسفي، محمد البصري ، محمد حجي، الدكتور بلمختار، الحسين أحجي، محمد عبد الرزاق ، عبد الله الصنهاجي ، التهامي الوزاني ، ثم عبد الهادي بوطالب و أحمد بنسودة اللذان سينسحبان من الحزب بعد أربعة أشهر تقريبا وسيلتحقان بالقصر.
