إثر استقالة حكومة بلافريج، اتخذ الملك محمد الخامس قرارا يفسح المجال أمام «تجربة اليسار» من خلال الاستعانة بشباب حزب الاستقلال. لكن هل كانت فعلا تلك رغبته، أم أنه كان يريد الأخذ باقتراح ولي العهد مولاي الحسن؟ والحقيقة أن الرهان كان جريئا، إذ أسفر عن خلق انقسام بين قدماء حزب الاستقلال (المحافظون)، والشريحة الشابة في الحزب (الثوريون)، وضع فرّق بين اليسار العمالي الذي يتزعمه بن الصديق، والذي يمثله مولاي عبد الله إبراهيم، ويسار بن بركة. وكيفما كان الحال، فإن محمد الخامس وجه دعوة زعيم التيار الإصلاحي في حزب الاستقلال، عبد الله إبراهيم، من أجل قيادة الحكومة في الرابع والعشرين من دجنبر 1958 . وحينها سيتقلد عبد الرحيم بوعبيد منصب وزير الاقتصاد الوطني والمالية. وكان يبدو أن عبد الله إبراهيم أراد أن يضع المهدي بنبركة على رأس وزارة التربية الوطنية، إلا أن مولاي الحسن كان معترضا على ذلك، ليتم تعيين المحامي عبد الكريم بنجلون وزير العدل سابقا في ذلك المنصب. ورغم أن المعارضين اليساريين كانوا يسعون لتشكيل حكومة متجانسة وقوية، إلا أنهم لم يحصلوا على بعض الوزارات، حيث تم إسنادها لأوفياء القصر، كما هو الشأن بالنسبة لوزارة الداخلية. ورغم وجود أنصار مولاي الحسن في تلك الحكومة، إلا أنه رأى أن ذلك الحضور غير كاف، فعمد إلى إحداث «حكومة الظل»، ففي النهار كان يشتغل إلى جانب الحكومة الرسمية ويتابع تطورات حرب الريف، وفي الليل كان يشتغل مع المعارضة ويدعم أحرضان ود. الخطيب من أجل تطوير حزب الحركة الشعبية. أزمة حزب الاستقلال بمجرد تشكيل الحكومة، تسللت الأزمة إلى صفوف حزب الاستقلال في مستهل سنة 1959، وذلك من خلال المواجهة بين المحافظين والتقدميين. ففي ماي 1958، انسحب جناح اليسار من اللجنة السياسية، وفي غشت، أقدم المهدي بنبركة على الكشف عن الصراع القائم مع محافظي الحزب، حيث قال خلال اجتماع لأطر الحزب في تطوان، شهر يوليوز سنة 1958 : «إن بناء مجتمع جديد يتطلب وسيلة جديدة (...) وهذا ما يدفعنا إلى إحداث ثورة داخل الحزب، كي نجعله قادرا على أداء مهمته الجديدة.» كان البعض يرى في ذلك طموحا شخصيا، وبالتالي «مشكل شخص»، في حين يعتبر آخرون أن الأمر أكبر من ذلك ويتعلق بتوجه سياسي، أي أنه «مشكل هيكلي». في الرابع والعشرين من يناير 1959، سيقدم بنبركة استقالته من اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ويعلن عن تشكيل حزب الاستقلال الديمقراطي، وفي اليوم الموالي بدأت الانقسامات في حزب الاستقلال تتسع مع تنظيم بنبركة لمؤتمرات شعبية في مختلف مناطق المغرب. بالنسبة بنبركة، «لم يكن ذلك انقساما، بل توضيحا وتحولا (...) بعد أن لوحظ تعنث القادة في القيام بذلك.» وقال أيضا في حوار مع رايمون جون: «التحول الحقيقي في الحزب ليس هو الذي حدث في يناير 1959، بل في غشت 1953، عندما اتخذت القاعدة الحزبية تنظيم المقاومة المسلحة بعيدا عن القيادة التي كانت متواجدة في المنفى أو داخل السجون.» وفي شهر مارس، سيتم عزل بنبركة وباقي أتباعه من حزب الاستقلال، ومع ذلك، فإن ثقته ظلت كما هي في الملك محمد الخامس وفي القيام مستقبلا بانتخاب المجلس التأسيسي. لكن ذلك لم يحل دون إبعاد بنبركة عن المجلس الوطني الاستشاري، بأوامر من الأمير، حيث تم تفتيشه من طرف رجال الأمن الذين طالبوه بتسليم المفاتيح. واعتبر بنبركة ما وقع تصرفا مهينا، في حين أنه جعل من المسألة خبرا عاديا في الصحف التابعة له. تشكيل الاتحاد الوطني للقوات الشعبية القطيعة بين اليمين واليسار داخل حزب الاستقلال ستتجسد على أرض الواقع من خلال قيام بنبركة ورفاقه: بوعبيد، اليوسفي وبن الصديق، بتشكيل حزب جديد يحمل اسم الاتحاد الوطني للقوات الشعبية يوم 6 شتنبر 1959 . وكان بنبركة في الواجهة نظرا للكاريزما التي كان يتمتع بها وبفضل ديناميته أيضا، وحينها سيجد القصر وباقي القوى السياسية في البلد أنفسهم أمام الأمر الواقع. وكان الأمير مولاي الحسن يتابع تنامي شعبية هذا الرجل الذي كان في السابق نائب رئيس المجلس الوطني الاستشاري، حيث تعززت صفوف الحزب بعلماء من جامع القرويين، وفي مقدمتهم الفقيه مولاي بلعربي العلوي، إلى جانب عناصر من الحركة الشعبية، كما انضمت إلى الحزب قيادات من الاتحاد المغربي للشغل، قبل أن ينتقل إلى باقي فئات الشعب داخل المدن وفي القرى. وبسرعة أصبح هذا التشكيل السياسي يمثل حزب الأمل للمغرب الجديد. كان مولاي الحسن يدرك تماما ما يفعله عندما نصح والده محمد الخامس بتسليم الحكومة لأولئك الذين ينتقدون الملكية. وكان أن سأل إيريك لوران الحسن الثاني بالقول: «لقد تميزت سنة 1959، مثلا، بمواجهات عنيفة بين الفريق الحكومي ووالدكم». وكان رد الحسن الثاني: «ليس بين الحكومة ووالدي، بل بيني وبين الحكومة». فخلال القطيعة التي وقعت بين علال الفاسي والمهدي بنبركة، كان موقف مولاي الحسن واضحا، إذ اختار معسكر الزعيم.
