امتناع المعارضة عن التصويت على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق

امتنعت المعارضة عن التصويت على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق احتجاجا على «الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع حق البرلمان في التشريع» مذكرة بأن مشروع القانون أحالته الحكومة بعدما صوتت لجنة العدل أواخر السنة الماضية على مقترح قانون حول نفس الموضوع تقدم به فريقان نيابيان وهما العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار قبل انضمامه للأغلبية الحالية.
واشارت المعارضة إلى أنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه الجميع استكمال مسطرة التصويت بعد إحالة المقترح على الجلسة العامة، أحالت الحكومة مشروع قانون حول نفس الموضوع مما اضطر معه الفريقان الى سحب مقترحهما في وقت كان فيه الكل يستعد للتصويت عليه في الجلسة العامة.
واعتبرت المعارضة أن ما قامت به الحكومة يصادر حق البرلمان في التشريع وذلك بالرغم من قرارات المجلس الدستوري والرسالة الملكية الموجهة الى الندوة الدولية التي نظمت بمناسبة الذكرى الخمسينية للبرلمان والتي اكدت على حق المؤسسة البرلمانية في التشريع.
وقد صادق مجلس النواب في جلسة عمومية عقدت يوم الاربعاء بالأغلبية على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق.وهكذا صوت لصالح هذا المشروع 74 نائبا فيما امتنع 22 نائبا عن التصويت وكلهم من المعارضة.
وينص هذا المشروع على أنه يمكن، طبقا للفصل 67 من الدستور، أن تشكل، بمبادرة من جلالة الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق، يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها.
ولا يجيز هذا المشروع، الذي يتضمن 19 مادة، للمجلسين تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص الوقائع نفسها أو في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية طالما أن هذه المتابعات جارية.