الحبشي، عاشور، الفارسي، عبد المولى يناقشون: سؤال أنظمة التقاعد في المغرب

أجمعت مداخلات كل من العربي الحبشي، أميمة عاشور، بتينة الفارسي، محمد عبد المولى، أن أنظمة التقاعد في المغرب، هي إشكالية مجتمعية تتطلب معالجة سياسية، والأخذ بعين الاعتبار التوازن الاجتماعي، وأن إصلاح الصناديق يجب أن يأخذ بعين الاعتبار كل المتطلبات الاجتماعية للمغاربة.
في هذا السياق، جاءت مداخلة عبد المقصود الراشدي، عضو المكتب السياسي في افتتاح ندوة »أنظمة التقاعد في المغرب,« التي نظمتها كل من لجنة الشؤون الاقتصادية ولجنة الشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة والمجتمع المدني بالدار البيضاء، مؤخراً، حيث اعتبر أن هذا اللقاء يأتي في سياق استراتيجية حزبية تسعى إلى مقاربة موضوع أنظمة التقاعد وتهييء البدائل وتقدم اقتراحات عملية، خصوصاً أن إشكالية التقاعد وأنظمتها يعد سؤالاً جديداً داخل المغرب. كما ذكر بواقع صناديق التقاعد وما طبعها من سوء التدبير والتسيير، منبهاً أن القنبلة الاجتماعية في المغرب هي التقاعد.
وطالب عبد المقصود الراشدي أنه لابد من الاجتهاد والجرأة لمعالجة هذا الملف، في حين تناولت مداخلات كل من بتينة الفارسي وأميمة عاشور، إشكالية التقاعد من خلال تقديم شروحات وتعريفات خاصة بصناديق التقاعد وتطورها، حيث توقفت المداخلتين عند تعريف موضوع التقاعد وتقديم مجموعة من التفسيرات الأكاديمية لمصطلح التقاعد والكيفية التي يتم بها صرف التقاعد، مقدمين الفوارق التي يعرفها هذا المجال، سواء على مستوى القطاع الخاص أو العام، وما هو التقاعد الإجباري والتكميلي، موضحين أن صناديق التقاعد الأربعة يدبرها قانون غير متشابه فيما بينها..
كما كانت المداخلتان مناسبة لشرح الطريقة التي تعتمد في احتساب المعاشات، مشيرين في هذا السياق إلى المحاور التي تعقد أنظمة التقاعد بالمغرب منها: المشكل الثقافي، الاجتماعي الديمغرافي والمؤسساتي القانوني والاقتصادي.. ليتم التأكيد على أنه لابد من سياسة اجتماعية شمولية تساهم في حل الإشكال القانوني لهذه الصناديق، وتعزيز الحكامة فيما يتعلق بالمرجعية القانونية التي لها علاقة بصناديق التقاعد..، معتبرين بأن هناك أخطاراً تهدد مستقبل المتقاعد بالمغرب، إذا لم يتم تطوير أداء هذه الصناديق. في حين تناول كل من العربي الحبشي ومحمد عبد المولى موضوع أنظمة التقاعد في المغرب من الزاوية الاجتماعية، حيث اعتبرا أن الحكومة الحالية تتعاطى مع الملف بمنظور تقني يستحضر البعد المالي على حساب البعد الاجتماعي، وأن إصلاح صناديق التقاعد إشكالية مجتمعية، يجب أن يراعى فيها المحافظة على التوازنات المجتمعية.
في هذا الإطار، اعتبرت المداخلات أن الحكومة الحالية لا تمتلك استراتيجية واضحة في مجال التوظيف، وبالتالي فموضوع أنظمة التقاعد هي إشكالية مجتمعية تتطلب معالجة سياسية.
هذا اللقاء الذي أدارته صباح الشرايبي وافتتح أشغاله محمد الهرك، عرف كذلك تقديم الحبيب العزوزي لورقة تعد بمثابة أرضية لهذه اللقاءات الحزبية التي تسعى إلى فتح النقاش حول العديد من الملفات الاجتماعية، وذلك تجاوباً مع الدينامية الحزبية التي تشكل قاعدة للبرنامج الحزبي الذي صادق عليه المؤتمر الوطني للحزب.