بوعياد، الهبطي، دعيدعة والحبشي يثيرون أزمة صناديق التقاعد وبنكيران يستشهد بالسويد ويقترح 67 سنة للإحالة على التقاعد

أثار الفريقان الاشتراكي والفيدرالي أزمة التقاعد التي يعيشها المغرب بعد أن عرفت الصناديق أزمة خطيرة تهدد بالافلاس. ودعا الفريقان في مداخلتهما إلى ضرورة أن تتصالح الدولة مع متقاعديها مع ضرورة الربط بين ماهو سياسي وماهو اجتماعي.
كما قدم الفريقان العديد من الحلول والبدائل التي يجب أن يرتكز عليها أي قرار خاص بالاصلاح.
خطاب رئيس الحكومة الذي كان مليئا بالأرقام الصادمة. لم يقدم حلولا عملية، بل اكتفى بالاقتراحات والسيناريوهات المقدمة إليه من طرف الادارة.في الوقت الذي يجب على أي جهاز تنفيذي تدبير الأزمة مهما كانت خطورتها، من خلال اتخاذ القرار السياسي الجريء دون اعتبار لأية مصلحة سياسية أو انتخابية على اعتبار خطورة هذه الاشكالية التي لا تتطلب أي تأجيل أو أي استغلال ظرفي عابر.
أكد محمد دعيدعة رئيس الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين، أن صناديق التقاعد تعرف أزمة حادة مما يهددها بالإفلاس، وبالتالي عجزها النهائي عن أداء المعاشات في السنوات القليلة القادمة ما لم تتدارك الحكومة الأمر عبر معالجة جذرية مبنية على الإنصاف والعدالة الاجتماعية تضمن حقوق المتقاعدين وتحفظ كرامتهم. وشدد رئيس الفريق الفيدرالي في مساءلته لرئيس الحكومة على أن الأزمة التي يعيشها نظام التقاعد في جزء كبير منها، هي نتيجة اختلالات في التسيير والتدبير الذي طال العديد من الصناديق، مما يفرض على الحكومة سن حكامة جيدة لتدبير أنظمة التقاعد بالمغرب.
ومما يزيد الأزمة استفحالا تراجع المساهمات، بسبب التحولات الديمغرافية وتناقص وتيرة نمو المساهمين مقابل ارتفاع أعداد المتقاعدين واستشراء البطالة وتدني الأجور، وتكريس أوضاع الهشاشة وعدم احترام مقتضيات مدونة الشغل، حيث يوجد أزيد من 2,5 مليون عامل غير مسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومحرومين من أبسط الحقوق الاجتماعية.
«هذا مع العلم، يقول دعيدعة أن المغاربة الذين يتوفرون على الحماية الاجتماعية لا يتجاوزون 27 بالمائة. ومن ثم وجب على الحكومة إيلاء الأهمية اللازمة لفرض مقتضيات مدونة الشغل على المقاولات ،وتصنيفها بناء على أداء الحقوق الاجتماعية للطبقة العاملة.
«ونحن في الفريق الفيدرالي ومن منطلق وعينا بأهمية إصلاح أنظمة التقاعد وتأمين الحماية الاجتماعية للأجراء، لما له من ارتباط بالسلم والاستقرار الاجتماعي. حيث أن إصلاح أنظمة التقاعد لابد، يوضح، أن يحافظ على الطابع التسلسلي لوظيفتها الاجتماعية، وملاءمتها مع التحولات السوسيو-اقتصادية ببلادنا بما يساعد على تأدية أدوارها كمكون أساسي من مكونات شبكات الحماية الاجتماعية».
لذلك، يضيف، «فإننا بحاجة إلى ميثاق اجتماعي يحدد العلاقات الانتاجية على أسس واضحة ومتينة تعتمد الإنصاف والعدالة الاجتماعية والحقوق والواجبات وقيام الدولة بدورها في الحفاظ على التوازنات الاجتماعية.
وتساءل هل تتوفر الحكومة على منظور شمولي لإصلاح أنظمة التقاعد؟وماهي السيناريوهات المقترحة في أفق عقد اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب؟
ومتى تعتزم الحكومة الشروع في أجرأة السيناريوهات والحلول المتوافق بشأنها لإنقاذ صناديق التقاعد من الإفلاس وحماية حقوق الشغيلة المغربية؟
وفي جوابه، كشف رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أن الصندوق المغربي للتقاعد من المتوقع أن يعرف أول عجز له أواخر سنة 2021، حيث لم تعد موارد الصندوق تغطي نفقاته، مما يجبره على استعمال الفوائد المالية لتمويل الفارق، في حين ستفوق نفقات الصندوق موارده بما فيها الفوائد المالية ابتداء من سنة 2014، وفي حالة عدم اتخاذ أي إجراء، سيتم تمويل هذا لعجز مباشرة من الاحتياطات المالية للصندوق، مما سيؤدي إلى نفاذها بحلول سنة 2021، وبالتالي سيعجز النظام عن صرف معاشات المتقاعدين. وأوضح بنكيران الذي كان يتحدث في إطار المساءلة الشهرية أمام أعضاء الغرفة الثانية، يوم الثلاثاء الماضي ،أنه في حالة عدم اتخاذ أي إجراء، سيصل عجزه السنوي إلى 1,28 مليار درهم سنة 2014 لينتقل الى 24,85 مليار درهم سنة 2021 وقرابة 45,66 مليار درهم سنة 2030 ليصل إلى 78,54 مليار درهم سنة 2061، وأوضح أيضا أن العجز السنوي المرتقب في حالة عدم اتخاذ أي إجراء سيصل إلى 1,4 مليار درهم سنة 2014 و6,2 مليار درهم سنة 2016 و12,8 مليار درهم سنة 2018، و29 مليار درهم سنة 2022. وكشف أيضا أن نسبة التغطية انتقلت من 12 منخرطا مقابل متقاعد واحد سنة 1983 إلى 6 سنة 1997 ثم 3 سنة 2011 وسيستمر هذا المعامل في التدهور بشكل أسرع ليبلغ منخرطا واحدا مقابل متقاعد واحد في أفق سنة 2032.
كما تقلصت تدريجيا مدة المساهمة بسبب ارتفاع السن عند التوظيف الذي انتقل من 24 سنة في 1980 إلى 27 سنة حاليا بالموازاة مع التطور التديجي لأمد الحياة عند سن التقاعد الذي يقدر حاليا ب 21 سنة مقابل 17 سنة في 1980 وبالنسبة للسيناريوهات التي اشتغلت عليها اللجان ومن أجل الإصلاح. الحفاظ على التركيبة الحالية بمنظومة التقاعد مع إدخال إصلاحات تهم مقاييس عمل الأنظمة لضمان ديمومتها. وأقصاها اعتماد نظام تقاعد أساسي وحيد يعالج اشكالية تشتت الأنظمة ويمكنها من تكوين قاعدة مالية صلبة. لكن تطرح اشكالية صعوبة تطبيقه على المدى القصير أو المتوسط.
سيناريو آخر يتمثل في إمكانية خلق منظومة تقاعد من قطبين أحدهما للقطاع العمومي والآخر للقطاع الخاص ويضم كل منهما نظاما أساسيا إجباريا محددا في سقف معين ونظاما تكميليا. كما يفرض إصلاح أنظمة التقاعد حل إشكاليين وهما استعادة التوازن المالي لنظام المعاشات المدنية وتوسيع التغطية لتشمل جميع الأجراء والنشطين غير الأجراء.
وأكد بنكيران أن نفس المشكل عرفته دول كثيرة بما فيها الدول المتقدمة. واعتمدت حلولا ترتكز على مراجعة النظام من خلال رفع سن الإحالة علي التقاعد. ففي فرنسا وهنغاريا اعتمدت سن 62 سنة وبلجيكا والدنمارك وألمانيا اعتمدت سن 65. وإيرلندا
66 سنة والسويد اعتمدت 67 سنة واحتساب المعاش على أساس معدل الأجور لعدة سنوات الأخيرة عوض آخر أجر، والزيادة في نسبة الاقتطاع والمساهمات في نظام التقاعد.
وفي تعقيبه على الأرقام الصادمة التي قدمها بنكيران، أكد العربي الحبشي أن تشخيص أنظمة التقاعد يعطينا فكرة واضحة عن عناصر الاختلال، ورصد الحبشي باسم الفريق الفيدرالي هذه الاحتلالات المتمثلة في تعدد الانظمة، وضعف القاعدة الديمغرافية وكذلك اختلاف الاطار التنظيمي من حيث الوضع القانوني، نمط التدبير، الموارد وطريقة الخدمات.
وأيضا تعدد المتدخلين على مستوى قطاع التقاعد حيث هناك غياب لوصي حكومي واحد، كما أوضح العربي الحبشي ان نسبة المساهمين في الانظمة جد ضعيفة (%27 من الساكنة النشيطة في سنة 2009 (%60 في الاقتصاديات الانتقالية و %80 بالنسبة لدول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية) مسجلا ان انخفاض مؤشر الخصوبة من 3,2 سنة 1990 الى 2 في افق 2050 و ارتفاع معدل أمل الحياة من 60 سنة في سنة 1980 الى 72 سنة حاليا و 75 سنة في افق سنة 2050 وكذلك تدهور البنية الديمغرافية لأنظمة التقاعد: ارتفاع عدد المساهمين ب %60 مقابل ارتفاع عدد المتقاعدين بنسبة %38,3 مع هشاشة التوازنات المالية بفعل مجموعة من العوامل أهمها انعكاسات برنامج التقويم الهيكلي وسوء التسيير الذي طال مؤسسات التقاعد خلال سنوات السبعينات، وغياب الرؤية الاستشرافية والتنبؤية للتدبير. وغياب سياسة واضحة وناجعة للتوظيف الاحتياطي فمثلا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقوم إلزاميا بإيداع موارده لدى صندوق الايداع والتدبير مقابل نسبة فائدة ضعيفة لم تتعد %4,65 في سنة 2010.
ودعا الى مراجعة الاطار المؤسساتي المتعلق بتدبير الفوائض المالية لنظام الضمان الاجتماعي بما يضمن تحسين مردوديتها وسلامتها، وتوفير كل الخدمات الاجتماعية والثقافية للمتقاعدين أسوة بالأجراء النشيطين.
«إننا في الفريق الفيدرالي، يقول الحبشي، نرفض التدبير التجزيئي للمقاربات لما ينطوي عليه من نتائج عكسية تنتج الفقر والهشاشة، ونعتبر ان اشكالية التقاعد إشكالية مجتمعية معقدة تحتاج ليس الى إجراءات ذات أبعاد تقنية وميكانيكية، بل الى قرار سياسي يأخذ بعين الاعتبار إكراهات الصناديق والقدرة الشرائية للمنخرطين وتنافسية المقاولة والتنمية الشاملة.من جانب آخر سجل المستشار الفيدرالي ضعف المراقبة: بخصوص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المغربي للتقاعد. فدور المراقبة موكول لوزارة الاقتصاد والمالية التي تنظم التدبير المالي والمحاسباتي. هذه المراقبة لها دور إداري محض ومحدود وتهم فقط نفقات المؤسسات العمومية.
وفي ما يهم الإصلاح يقول العربي الحبشي أنه تم تشكيل لجنة وطنية للإصلاح تضم الحكومة والمركزيات النقابية وكونفدرالية أرباب العمل والصناديق. وقد انبثقت عن هذه اللجنة الوطنية لجنة تقنية رفعت مؤخرا تقريرا شاملا إلى رئاسة الحكومة ليعرض على اللجنة الوطنيةموضحا
أن المبادئ الموجهة للإصلاح يجب أن تنبني على العناصر التالية:
- التأكيد على دور الدولة كمشغل وراع للمنظومة. منبها إلى الدور المهم للشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين في إنجاح الاصلاح. داعيا إلى الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية للمنخرطين وإرساء حد أدنى للمعاش يضمن مستوى عيش كريم للمتقاعدين مع توفير معدل تعويض صاف يحفظ القدرة الشرائية عند الإحالة على التقاعد، وأيضا دعا إلى الأخذ بعين الاعتبار القدرة المساهماتية للأجراء للحفاظ على قدرتهم الشرائية. وكذلك الأخذ بعين الاعتبار القدرة التمويلية للمشغلين للمحافظة على تنافسية المقاولات
ورأى أن إصلاح أنظمة التقاعد يجب أن يندرج في إطار منظومة عامة تشمل رزنامة إصلاحات تتعلق بالاجور والضرائب والمقاصة والتشغيل، مؤكدا ان تدبير القواعد المؤطرة لأية استراتيجية تضامنية تقتضي جعل الحماية الاجتماعية في قلب السياسات العمومية، بما يضمن ليس فقط تنافسية المقاولة والمجتمع بل كذلك تنافسية بلادنا، موضحا أن أية مقاربة للاصلاح لن يكتب لها النجاح إذا لم تتم تقويتها وتصليبها بخلق شروط السلم الاجتماعي ثلاثي الاطراف يدعم القدرة الشرائية ويطور الحريات النقابية، ويساهم في الرفع من انتاج الثروة الوطنية. وضمان نجاعة وديمومة المنظومة.وضمان توزيع عادل وشفاف داخل المنظومة، بالإضافة الى ضمان حكامة جيدة وتدبير دقيق وشفاف للمنظومة. واقترح الحبشي باسم الفريق الفيدرالي في هذا الاطار خلق منظومة تقاعد من قطبين: أحدهما للقطاع العام والآخر للقطاع الخاص مع الاعتماد الاساسي على مبدأ التوزيع وفق نظام التعويضات المحددة، وذلك حفاظا على البعد التضامني للمنظومة في إطار دراسة تبين الجدوى من جمع الصناديق في قطبين مع وضع قانون اطار لضمان التنسيق بين انظمة التقاعد، ومراجعة النصوص القانونية المنظمة لمختلف هذه الانظمة، وتقوية المراقبة التقنية والمحاسباتية لتدبير الصناديق مع توسيع التغطية لتشمل كل الساكنة النشيطة، أخذا بعين الاعتبار العدالة بين الاجيال ومقاربة النوع. مع اعتماد مبدأ التدرج وإعطاء الاسبقية للقطاعات المنظمة والقيام بكل الدراسات الضرورية لفئة غير الاجراء النشيطين. ودعا الحبشي الى وضع توازن اكتواري ومالي لضمان الحكامة الجيدة. وتقوية الترسانة القانونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الجانب المتعلق بالزجر تجاه عدم التصريح بالأجراء، مما سيمكن النظام من تحسين مستوى تغطية للقطاع الخاص والمحافظة على حقوق الأجراء.