أطر التقدم والاشتراكية يدعون إلى إقرار صناديق تقاعد مبنية على الإنصاف والعدالة الاجتماعية

70 % من المغاربة لا يتوفرون على التغطية الاجتماعية
دعا أطر حزب التقدم والاشتراكية لجهة الدار البيضاء الكبرى إلى إقرار صناديق تقاعد منسجمة مع الخصوصيات الاجتماعية بالمغرب، ومبنية على الإنصاف والعدالة الاجتماعية، صونا لمكاسب الجيل الحالي وإنقاذا لمعاشات تقاعد الأجيال المقبلة التي باتت مهددة بفعل عدم القدرة على الحسم في حلول عملية للإشكالات المطروحة. وقال محمد شيكر، دكتور العلوم الاقتصادية، وعضو اللجنة المركزية للحز ، في أولى مداخلات لقاء نظمه فضاء أطر حزب التقدم والاشتراكية لجهة الدار البيضاء، أول أمس السبت، إن مسألة التقاعد في المغرب ليست إشكالية تقنية محضة، بل هي مجتمعية وهيكلية تفرض ربط إصلاحها بالإصلاحات التي تباشرها الدولة، خاصة في مجال المقاصة والضريبة.
وأوضح محمد شيكر، في هذا اللقاء الذي أداره أحمد أزيرار، أستاذ التعليم العالي بالمدرسة العليا للتجارة وإدارة المقاولات، أن 70 في المائة من المغاربة لا يتوفرون على التغطية، وأن المغرب يشيخ بسبب الانتقال الديمغرافي، واضعا الأصبع على «موطن الداء» المتمثل، بحسبه، في «عدم قدرة الاقتصاد الوطني على استيعاب الساكنة النشيطة، على اعتبار أن نسبة التشغيل لا تتعدى نسبة 15 في المائة»، مضيفا أن القطاع الفلاحي الذي يعتبر المشغل الرئيسي اليوم بنسبة 41 في المائة، لا يمثل عدد منخرطيه في صناديق التقاعد سوى 1 في المائة، في الوقت الذي يسجل فيه القطاع الصناعي الذي من المفروض أن يكون أكبر مشغل، تراجعا في عدد فرص الشغل التي لا تتعدى نسبتها 13 في المائة من عدد الساكنة النشيطة».
وأوضح الشيكر أن هناك معطيات أخرى لا يجب تجاهلها في تحليل الأزمة التي تمر منها أنظمة التقاعد في المغرب وهي أن «القطاع غير المهيكل يشغل حوالي 2 مليون و500 ألف مغربيا يوجدون خارج التغطية، ولا تشغل 78 في المائة من المقاولات المغربية الصغيرة والمتوسطة الأطر، فيما بدأت معالم شيخوخة المجتمع المغربي تتضح».
بهذا الخصوص قدم المتحدث معطيات إحصائية تفيد بأن «عدد المسنين، ضمنهم المتقاعدون الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة وما فوق، تجاوز 2.5 مليون، وهو ما يمثل نسبة 8% من إجمالي السكان. ويتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 5.8 مليون مسن مع نهاية 2030 وهو ما سيشكل نسبة 15% من إجمالي سكان المغرب، سيكون من بينهم 8.1% أرامل رجال و65.15 % أرامل نساء».
واعتبر أستاذ الاقتصاد أن الشيخوخة بالمغرب «رهان مجتمعي أساسي يتعين معه وضع استراتيجية وطنية لحماية هذه الفئة التي تستفيد من ذيوع ثقافة التضامن»، مشيرا إلى أن حماية هذه الشريحة، يعتبر «الورش الكبير الذي يحتاج إلى إبداع مجتمعي لصياغة مشروع وطني وبناء أجوبة مرتكزة على حقوق الإنسان وفق مقاربة مغربية صرفة لا علاقة لها بالحلول الجاهزة المتعلقة بإشكالية التقاعد في الدول المتقدمة».
وشدد المتحدث، في ختام مداخلته، على أن معالجة نظام التقاعد بالمغرب يستلزم «مراجعة هيكلية تسهم في توسيع القدرة الاستيعابية للاقتصاد المحلي من أجل امتصاص البطالة وتوفير مناصب الشغل، كمقدمة لا مناص منها لتحديد نموذج الإصلاح الذي لا يجب أن يتحمله الأجير وحده».
وهو ما شددت عليه آمال العمري، عضوة الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، التي دعت، في ظل تعدد أنظمة التقاعد في المغرب، إلى العمل الجاد لإخراج هذا الملف من النفق المظلم، مع الأخذ بعين الاعتبار مكاسب الطبقة الشغيلة وعدم جعلها كبش فداء في السيناريو النهائي الذي سيتم التوافق بشأنه.
وقالت آمال العمري إن اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد أعدت مذكرة تقترح إرساء إصلاح شامل يروم «إنشاء منظومة تقاعد من قطبين عمومي وخاص. القطب العمومي لهذه المنظومة يهدف إلى تجميع أنظمة المعاشات المدنية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بينما يعمل القطب الخاص في آن واحد على تقوية الوضعية المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتدعيم ترسانته القانونية لتمكينه من الاضطلاع بشكل أفضل بدوره الاجتماعي، وتوسيع التغطية في إطاره لفائدة غير الأجراء».
واعتبرت آمال العمري موضوع إصلاح صناديق التقاعد «إشكالية تعاني منها العديد من البلدان، وأن هذه الإشكالية، في المغرب، ليست وليدة اليوم، وتتحمل فيها الدولة مسؤولية واضحة باعتبارها، كمشغل، لم تؤد، منذ سنة 1960، مستحقاتها المحددة سنة 2003 في 19 مليار درهما، وقامت بصرف اقتطاعات الموظفين في ميزانيات التسيير».
وبعد أن استعرضت المتدخلة تشخيصا ضافيا لكل الصناديق، جددت التأكيد على رفض الاتحاد المغربي للشغل فكرة رفع سن التقاعد، أو «إدخال إصلاحات متسرعة تشكل عدوانا جديدا على مكاسب الطبقة الشغيلة، وتدل على الارتجال والعشوائية في إدارة مختلف قضاياها»، داعية بدل ذلك، إلى مواجهة أزمة الصناديق عبر «توسيع قاعدة المنخرطين ومن خلال التوظيف باعتبار أن نسبة هامة من المداخيل التي تؤدى منها رواتب المتقاعدين تتأتى مباشرة من مساهمات الموظفين المشتغلين، وأيضا من خلال تأدية الدولة للمستحقات المتراكمة عليها منذ الاستقلال مع الفوائد المترتبة عنها ورفع مساهمتها في تمويل الصندوق المغربي للتقاعد إلى ضعف مساهمة الموظفين تماما كما هو الشأن بالنسبة لمنخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد وللعسكريين المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد».
وهو ما شدد عليه عبد اللطيف إدماحما الخبير الاقتصادي والمهني الذي يرى أن عملية إصلاح أنظمة التقاعد يجب أن لا تخضع لمنظور يركز فقط على التوازنات، بل عليها أن تضع في الحسبان أداء النظام الاقتصادي ونجاعة آلية التشغيل بالبلاد في إطار معادلة تستند إلى تصور واضح حول تطوير نظام الادخار والاستجابة لحاجيات المتقاعدين.
وأوضح إدماحما أن حل إشكالية التقاعد في المغرب يقتضي تطوير التركيبة الاقتصادية لتصل إلى مستوى عال في أفق تطبيق فكرة «لكل حسب احتياجاته»، مبرزا أن الحسم في السيناريو الأمثل لمعالجة أزمة أنظمة التقاعد بالمغرب يجب أن يتم وفق مبدإ الإصلاح الشمولي للنظام الآخذ بعين الاعتبار «دولة الحق والقانون و الحفاظ على الحماية والسلم الاجتماعيين».
وأفرد ادماحما جانبا هاما من مداخلته لما أسماه «الإنصاف والعدالة الاجتماعية كمرتكز للإصلاح المرتقب لأنظمة التقاعد»، مستعرضا مبادئ يراها ضرورية لبلوغ هذا المسعى، لخصها في الحفاظ على المكتسبات وعلى الطابع التسلسلي للإصلاح وضمان استمرارية نظام التقاعد على المدى البعيد، واعتماد نسبة معاش ضامنة لكرامة المتقاعد.
يشار إلى أن هذا اللقاء الذي يندرج في إطار فضاء أطر حزب التقدم والاشتراكية، تميز بحضور خالد الناصري وزير الاتصال السابق وعضو الديوان السياسي، وبمشاركة وازنة للعديد من الأطر من قطاعات مختلفة، أجمعوا في سياق مناقشاتهم للموضوع، على ضرورة إصلاح مختلف أنظمة التقاعد وتعزيز ملاءمتها مع التحولات السوسيو- اقتصادية بالمغرب بما يساعد على تأدية أدوارها كمكون أساسي من مكونات شبكات الحماية الاجتماعية.