تصريحات

عبد الفتاح بغدادي: ممثل الكونفدرالية الديمقراطية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
ملف التقاعد لا زال يراوح مكانه
ملف التقاعد لا زال يراوح مكانه، فإصلاح نظام التقاعد ليس بإشكالية سطحية، فهو مشروع اجتماعي وإنساني، ويحتاج إلى قرار سياسي.
فلقد كان موقف الجانب النقابي الممثل في اللجنة التقنية واضحا فيما يخص إصرار الحكومة على معالجة عجز الصندوق المغربي للتقاعد عبر الرفع من السن القانوني للتقاعد والزيادة في المساهمات واحتساب المعاش باحتساب معدل 8 سنوات من العمل بدل الشهر الأخير، حيث دعت النقابات، من خلال رسالة موجهة إلى الوزير الأول، إلى الالتزام بما تم الاتفاق عليه داخل اللجنة الوطنية، وذلك بالعدول عن أي تعديل في القوانين المتعلقة بأنظمة التقاعد إلى حين انتهاء اللجنة التقنية من أشغالها. وحذرت من كل محاولة ترمي إلى تحميل الموظفين عجز الصندوق المغربي للتقاعد كما دعت إلى طرح الموضوع للمناقشة في إطار الحوار الاجتماعي.
إن بلورة بديل حقيقي في اتجاه الحفاظ على مكتسبات الطبقة العاملة يقتضي تضافر كل جهود القوى الديمقراطية العاملة في الحقل الاقتصادي والاجتماعي والغيورة على مصالح العمال والعاملات وكافة الإجراء من أجل تفنيد الأفكار الخاطئة التي تؤطر بها الدولة عملية الإصلاح، والكشف عن كل التقنيات غير المحايدة والفرضيات المغلوطة والأطروحات الاقتصادية والاجتماعية التي يتم استعمالها في الدراسات المعتمدة لتمرير إصلاح معاكس لمصالح ومطامح الأجراء.
إن الدراسات المعتمدة تنتج أرقاما تحتاج إلى نقاش، وتستخدم معطيات متحكم فيها من جانب واحد (وزارة المالية، الصناديق) لتنتج حججا تقتصر في معظمها على الفرضيات الديمغرافية (معدل الحياة، نسبة الولادة والوفيات، النسبة الديمغرافية للصناديق عدد النشطاء مقابل متقاعد واحد...) والتنظيمية (السن القانوني للتقاعد ، مدة المساهمات...) مع الاستخفاف بالفرضيات الاقتصادية (كالبطالة، والإنتاجية.....).
ويكفي في هذا الصدد أن نلاحظ أنه حين تستدل الدراسات بتناقص عدد النشيطين وتكاثر المتقاعدين تتناسى أن إنتاج نشيطي اليوم أكبر من إنتاج نشيطي الأمس، والذين يصل عددهم إلى 15 مليون، كما أن هذه الدراسات حين تعلل خلاصاتها بمعدل الحياة تغمض عينيها عن فوارق هذا المعدل بين فئات الأجراء.
عبد العزيز علوي: ممثل الباطرونا باللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب
نحن ضد تأسيس صندوق موحد للتقاعد
يعتبر عبد العزيز علوي أن الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب ضد اقتراح تأسيس صندوق موحد للتقاعد يجمع ما بين القطاع الخاص والعام، وقد أعلن ممثل الباطرونا عن ذلك بوضوح داخل اللجنة التقنية. وحسب علوي فالسيناريو الذي جاء به التقرير الذي أعده مكتب الخبرة الفرنسي «أكتياريا» والذي ينطلق من ضرورة اعتماد نظام أساسي موحد للتقاعد على المستوى الوطني يشمل كلا من القطاع العمومي والقطاع الخاص، ترفضه الباطرونا لأنها لا تريد أن تتحمل أعباء وأخطاء صناديق القطاع العام وخصوصا الصندوق المغربي للتقاعد الذي سيعلن عن إفلاسه ابتداء من سنة 2012، كما تؤكد الدراسة ذلك.
ويعتبر ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن اتخاذ القرار المتعلق بحل معضلة التقاعد بالمغرب وإنهاء مرحلة الانتظار التي طالت هو بيد الحكومة، داعيا إلى أن تكون هناك رغبة جدية لاتخاذ قرار سياسي جريء مثل ما يحدث الآن في فرنسا، رغم أن المتحدث يتأسف لكون هذا الملف مازال مرهونا بالحسابات الانتخابية، أي أن كل الحكومات لا تريد الحسم في موضوع الإصلاح هذا خوفا من تبعاته الانتخابية. ويرى أن الحكومة ارتكبت خطأ فادحا عندما تركت ملف إصلاح التقاعد ولم تحسم في مصيره رغم أنها توصلت منذ سنة 2000 بتقرير أسود عما ستؤول إليه أنظمة التقاعد مستقبلا.
وعبر عضو الاتحاد عن أسفه لما آلت إليه صناديق التقاعد بالقطاع العام، معتبرا أن نجاح الصندوق المهني المغربي للتقاعد، الذي تدبره جمعية لأرباب العمل، يبقى أفضل حالا من بقية الصناديق بسبب مرونة اتخاذ القرارات داخل مجلسه الإداري المكون من ممثلي الباطرونا، عكس الصندوق المغربي للتقاعد الذي يبقى تابعا للحكومة مع ما يترتب عن ذلك من بطء شديد في اتخاذ الإجراءات اللازمة وفي الوقت المناسب وارتباط كل ذلك بقرارات سياسية.
بخصوص اقتراح مراجعة مبالغ الاقتطاعات والرفع من نسبة المساهمة ومن سن الإحالة على التقاعد إلى 62 سنة، واعتماد الأجر المرجعي للسنوات الثمان الأخيرة بدل احتساب المعاشات على أساس آخر أجرة، فيعتبرها حلولا مؤقتة بينما الحل الأمثل هو الرفع من أرضية المنخرطين في أنظمة التقاعد بتوفيره لجل الساكنة النشيطة بالمغرب والتي تقدر بأكثر من 9 ملايين مغربي .
العربي حبشي: ممثل الفدرالية الديمقراطية للشغل باللجنة التقنية
إشكالية التقاعد إشكالية مجتمعية بتداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية
نظام التقاعد في المغرب يحتاج إلى إصلاح عميق ذي مضمون سياسي ومجتمعي، بعيدا عن الإجراءات التقنية والميكانيكية، فإشكالية التقاعد متعددة الأوجه تشمل متدخلين عديدين: الدولة، أرباب العمل، المأجورون، المتقاعدون وحتى العاطلون، كما أن التقاعد مرتبط بشكل أوتوماتيكي بالاقتصاد الوطني، فالرفع مثلا من سن التقاعد سيكون له تأثير مباشر على سوق العمل، عبر تراجع عروض الشغل، وبالتالي الرفع من البطالة، من جهة، والتأثير على إنتاجية المقاولة، من جهة أخرى. كما أن الرفع من التحملات الاجتماعية سيرهق كاهل المأجورين، عبر التخفيض من أجورهم، وبالتالي إضعاف قدراتهم الشرائية، خصوصا في سياق وطني ودولي يتميز بغلاء المعيشة، كما أنه سيساهم في تراجع الناتج الداخلي الخام، وبالتالي انخفاض معدل النمو.
أما التخفيض من المعاشات، فهو عنصر أكثر تعقيدا خصوصا أن هذه المعاشات تعاني أصلا من ضعف ملحوظ. وفي ما يتعلق بتوسيع وعاء الانخراطات ليشمل المأجورين غير المصرح بهم ومهنيين مستقلين، فهو أمر ضروري ومحبذ لكنه يبقى غير كاف لحل هذه الإشكالية.
لذلك فإشكالية التقاعد هي إشكالية مجتمعية تمس العديد من الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولهذا فهي تتطلب حوارا وطنيا واسعا للخروج بحلول تحفظ للشغيلة المغربية مكتسباتها، عبر تدعيمها وتطويرها، من جهة، وتخدم المصلحة العامة لمجتمعنا ولبلادنا من جهة أخرى.
ومن هذا المنطلق، فإننا في نقابتنا ندافع عن جميع المأجورين وكذا المتقاعدين، لذا كنا سباقين إلى طرح إشكالية التقاعد في شموليتها، ومن ضمنها الرفع من المعاشات حتى تتلاءم مع المستوى المعيشي للمتقاعد، وبالتالي فإننا لا نكتفي فقط بطرح هذا الموضوع في اجتماعاتنا، بل نطرحه على كل الدوائر المسؤولة من أجل تحسين أوضاع المتقاعدين، خصوصا وأن هذه الفئة عرفت في السنوات الأخيرة تطورا كميا ونوعيا، مما يستلزم اهتماما يعكس مستوى حاجياتها ومطالبها المتعددة والمتجددة.
وعلى مستوى عجز الصناديق، يجب على الحكومة تحمل كامل مسؤولياتها في تغطية هذا العجز الذي ارتفع جراء ضعف التدبير والتسيير طيلة سنوات.