النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية (ف.د.ش) تطالب الحكومة بضرورة التراجع عن القرارات اللاشعبية

ثمن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل المجتمع يوم الجمعة 31 يناير 2014 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، عاليا الخطوة التاريخية للمركزيات النقابية الثلاث: الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، ليوم الأربعاء 29 يناير 2014 من خلال الإعلان عن التنسيق الثلاثي في الندوة الصحفية وإصدار تصريح مشترك يعبر عن إرادة المركزيات النقابية في الدفاع عن حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية وصيانة كرامتها وبناء مجتمع الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
وحمل المكتب الوطني الحكومة والوزارة الوصية مسؤولية الاحتقان من خلال تجميد الحوار المركزي وعدم استئناف الحوار القطاعي الذي ترتب عنه تعطيل القضايا الأساسية والعادلة للشغيلة الجماعية التي مازالت لم تعالج إلى حدود اليوم أهمها: النظام الأساسي، مؤسسة الأعمال الاجتماعية، الإدماج الشامل لحاملي الشهادات وبأثر رجعي مالي وإداري (الماستر والمجازون التقنيون.. إلخ)، التعويض عن المهام للكتاب العامين ورؤساء الاقسام والمصالح والمكاتب والمقاطعات معالجة إشكالية المساعدين الإداريين المساعدين التقنيين الممرضين الإنعاش الوطني الرساميين ومسيري الأوراش مراجعة الميثاق الجماعي.
كما طالب الحكومة بضرورة التراجع عن القرارات اللاديمقراطية واللاشعبية الماسة بالقدرة الشرائية للشغيلة المغربية وعموم المواطنين وتحميلها مسؤولية ما سيترتب عن ذلك من احتقان وتوتر اجتماعي وتهديد التماسك والاستقرار الاجتماعي ببلادنا.
وأعلن مساندة ودعم النضالات المشروعة لمختلف الفروع النقابية (محليا إقليميا وجهويا) ضد الشطط في استعمال السلطة والتضييق على الحريات النقابية وكذا نضالات إخواننا المجازين والمتصرفين والممرضين وأصحاب الإنعاش الوطني .... إلخ
مضيفا « بعد وقوفه مطولا بالدرس والتحليل على السياقات الدولية والوطنية التي ميزت المرحلة الراهنة وسماتها البارزة إقدام الحكومة على الإجهاز على الحقوق والمكتسبات التي راكمتها الشغيلة المغربية عبر مسارها النضالي وإصرارها على تمرير مجموعة من القرارات والإجراءات التي تضرب في العمق التماسك والتوازنات الاجتماعية، التي أدت إلى ضرب القدرة الشرائية للشغيلة المغربية عموما والجماعية على وجه الخصوص وتجميد الأجور والتعويضات والترقيات وإلغاء الدعم عن المواد الأساسية والإجهاز على أنظمة التقاعد والتعاضد وتغييب الحوار الاجتماعي المركزي وتعطيل الحوار القطاعي وعدم الالتزام بتنفيذ ما تبقى من اتفاقية 26 أبريل 2011، كما استحضر كافة الخطوات المرتبطة بالتحضير للمؤتمر الوطني الثالث لنقابتنا
- عزمنا على اتخاذ كل المبادرات والقرارات النضالية، بتنسيق مع كافة الفرقاء بالقطاع التي تعرفها المرحلة لإيقاف النزيف وحماية مكتسبات الشغيلة والدفاع عن قضاياها العادلة والمشروعة وضد مباشرة الاقتطاع من أجور المضربين والمضربات في خرق سافر لمقتضيات الدستور المغربي.
- دعوة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثالث للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية للاجتماع يوم الأحد 16 فبراير 2014 في الساعة العاشرة صباحا بالمقر المركزي بالدار البيضاء».