قرر المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، «رفع دعوى قضائية ضد أي قرار الاقتطاع من أجور المضربين دفاعا عن شرعيته ودستوريته. وجاء في بلاغ صادر عن الاجتماع المنعقد يوم السبت 9 مارس 2013 بالمقر المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بالدارالبيضاء، في دورته العادية تحت شعار: "نضال مستمر لحماية المكتسبات وحقوق الشغيلة الجماعية والإقرار الفعلي لحقوق المرأة"، أن المجلس «قرر خوض كل الأشكال النضالية لحماية حقوق ومكتسبات وكرامة الشغيلة الجماعية، وفوض للمكتب الوطني صلاحية تحديد كيفيتها وزمانها مع تدبير المرحلة المقبلة». وكانت النقابة قد وقفت على الوضعية المتأزمة والمتردية المترتبة أساسا عن السياسة الاجتماعية المجحفة المتبعة من طرف الحكومة الحالية، وعن قراراتها اللاشعبية التي عمقت الأزمة ومست بالقدرة الشرائية للشغيلة المغربية عموما والجماعية على وجه الخصوص، مع تسجيل غياب الحوار الاجتماعي والقطاعي وعدم تنفيذ بنود اتفاقية 26 أبريل 2011 وتنفيذ القرار الجائر واللادستوري القاضي بالاقتطاع من أجور المضربين مع الوقوف كذلك على استهتار وزارة الداخلية بالحوار القطاعي المشلول، وعدم تنفيذ التزاماتها السابقة وعدم احترام منهجية وجدولة الحوار الذي توقف منذ يونيو من السنة الماضية. وثمن البلاغ «عاليا التنسيق الفيدرالي الكونفدرالي، داعيا إلى ترسيخه وتقويته في أفق إنضاج شروط التنسيق القطاعي خدمة للحركة النقابية المغربية، ودفاعا عن حقوقها ومكتسباتها وكرامتها». كما «حيى عاليا الانضباط والشجاعة التي تحلت بها الشغيلة الجماعية في التعبئة، وتنفيذ قرار الإضراب الوطني ليوم 07 مارس رغم التهديد بالاقتطاع، وفي ظل الصمت المريب لباقي الفرقاء الاجتماعيين بالقطاع وفي ظل التعاطي المخجل لبعض وسائل الإعلام خاصة الإعلام البصري.». الى ذلك حمل المكتب وزارة الداخلية مسؤولية الاحتقان الذي يعرفه القطاع من خلال إغلاق باب الحوار، والتراجع عن المكتسبات والتهديد بالاقتطاع وعدم احترام المنهجية والجدولة الزمنية المتفق عليها. كما استنكر التعدي السافر على الحريات النقابية بمجموعة من الأقاليم من طرف بعض الرؤساء أمام الصمت المريب للسلطات المحلية، مدينا بشدة الممارسات والشطط في استعمال السلطة في مجموعة من الجماعات المحلية مثل كلميمة - سيدي سليمان - الزمامرة - جماعة أيت بوفلن (إقليميكلميم) - الدارالبيضاء - سوق الأربعاء -سطات أرسلان (إقليمبركان). وجدد البيان «دعوته لوزارة الداخلية بالرجوع إلى طاولة الحوار واحترام المنهجية والجدولة المتفق حولها لدراسة النقط الأساسية والمتمثلة في: التراجع عن قرار الاقتطاع من أجور المضربين - احترام الحريات النقابية - إخراج النظام الأساسي - إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية - مراجعة نظام التعويضات - إدماج المجازين في السلم 10 دون قيد أو شرط - تسوية وضعية التقنيين - مسيرو الأوراش والرسامين واضعو المشاريع - مراجعة الأنظمة الأساسية للمساعدين الإداريين والتقنيين - تسوية وضعية العرضيين والإنعاش الوطني والموسميين، والمتصرفين والمهندسين - إقرار التأمين عن حوادث الشغل - احترام شفافية ونزاهة امتحانات الكفاءة المهنية - إقرار الهيكلة الإدارية وفق الميثاق الجماعي. ومن جهة أخرى، أعلن المجلس الوطني التحضير لعقد المؤتمر الوطني الثالث في غضون هذه السنة، وعن تشكيل لجنة تحضيرية لهذا الغرض.
