طالبت النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية وزارة الداخلية بفتح الحوار القطاعي المجمد منذ يونيو 2012 ، وحملتها مسؤولية الاحتقان السائد في صفوف الشغيلة الجماعية من جراء عدم معالجة الملفات الأساسية العالقة ومنها: التراجع عن الاقتطاع من أجور المضربين واحترام الحريات النقابية وإخراج النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، ومؤسسة الأعمال الاجتماعية ومراجعة نظام التعويضات، وإدماج المجازين في السلم 10 دون قيد أو شرط، وتسوية وضعية التقنيين ومسيري الأوراش والرسامين واضعي المشاريع، ومراجعة الأنظمة الأساسية للمتصرفين والمحررين والمساعدين الإداريين والتقنيين... كما استنكر المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل في بيانها ، الهجوم والاعتداء على الحريات النقابية وممارسة الشطط في استعمال السلطة من طرف بعض رؤساء المجالس الجماعية، وحرمان العمال والموظفين من التعويضات النظامية واستصدار مذكرات تعسفية وعدم احترام الميثاق الجماعي على سبيل المثال لا الحصر جماعات: حمر كلالشة، بنسليمان، سيدي سليمان، الزمامرة، كلميمة، سوق الأربعاء، وتطوان وغيرها... وشددت النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية مطالبتها الوزارة الوصية والجماعات الترابية بإشراك الفرقاء الاجتماعيين في إعداد وصياغة دفاتر التحملات المتعلقة بالتدبير المفوض لمرافق الجماعات المحلية في الشق الاجتماعي. وجدد المجلس الوطني دعوته كافة الفرقاء الاجتماعيين بالقطاع إلى التنسيق وتوحيد الجهود لمواجهة تحديات المرحلة، من خلال خلق جبهة اجتماعية عريضة للدفاع عن مكتسبات وحقوق الشغيلة الجماعية. وفوض المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، المكتب الوطني صلاحية تدبير المرحلة واتخاذ ما يلزم من الصيغ والأشكال النضالية للدفاع عن حقوق ومكتسبات الشغيلة الجماعية. وفي الاخير أعلن عن تشكيل لجنة تحضيرية للإعداد للمؤتمر الوطني الثالث للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، وحدد تاريخ نهاية مارس 2014 موعدا للمؤتمر.
