سجل المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، التعثر الحاصل في الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية، وعدم التزامها بالمنهجية والجدولة المتفق عليها مع الفيدرالية. وعبرت النقابة عن رفضها المبدئي والصريح لمذكرة اقتطاع أيام الإضراب من الأجرة الصادرة بتاريخ 11 شتنبر 2012 تحت عدد 47 من وزارة الداخلية، علما بأن هذا الإجراء، يقول بلاغها، غير قانوني، في غياب القانون المنظم للإضراب ومجانب لمنهجية الحوار القطاعي والاجتماعي، وسيعمق الاحتقان الموجود في الجماعات الترابية. في ذات السياق، حملت النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، الوزارة الوصية المسؤولية في تعثر الحوار القطاعي وعدم احترام المنهجية والجدولة المتفق عليها، داعية إلى تنفيذ كل الالتزامات والوعود، المتمثلة في إخراج النظام الأساسي إلى حيز الوجود والتعجيل بإحالة مشروع قانون مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى البرلمان خلال دورة أكتوبر، كما هو متفق عليها. وكذلك الإسراع بترسيم المؤقتين مع تثبيت المجازين في السلم 10 ومعالجة إشكالية التقنيين والمساعدين الاداريين والمساعدين التقنيين والرسامين ومسيري الأوراش والعرضيين والممرضين. كما سجلت، بقلق كبير، درجة الاحتقان الذي يوجد داخل قطاع الجماعات المحلية الترابية نتيجة هجوم الحكومة على مكتسبات الشغيلة وإضعاف قدرتها الشرائية، مما يتطلب الجدية في الحوار الاجتماعي الحالي، وتضمين كل ما من شأنه تحسين وضعيتها في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2013. وعبرت عن مساندتها لأجهزتها النقابية المحلية والاقليمية والجهوية التي تناضل من أجل كرامة المواطنين وحقوقهم ومكتسباتهم، خاصة في أقاليم شيشاوة، سيدي سليمان، المحمدية، جرف الملحة، تطوان، فاس والدار البيضاء. ودعا المكتب الوطني الى عقد المجلس الوطني يوم السبت 6 أكتوبر 2012 بالمقر المركزي في الساعة العاشرة صباحا.
