شخصيات وأحزاب ومثقفون بالجزائر : لا لعهدة رابعة لبوتفليقة

تتسع جبهة معارضة العهدة الرابعة للرئيس الجزئري عبد العزيز بوتفليقة الذي أتى إلى قصر المرادية في 1999 . فبعد أن عبر العديد من الاحزاب عن اعتبار ولاية جديدة للرئيس الذي أنهكه المرض وأقعده في أحد زوايا القصر، هاهي الشخصيات التاريخية تصدر بيانات تعنونها ب : "لا للعهدة الرابعة".
أول أمس أصدر كل من أحمد الطالب الإبراهيمي وبن يلس ويحيى عبد النور بيانا انتقدوا فيه بشدة أداء الرئيس بوتفليقة طيلة 15 سنة من حكمه البلاد، وأفاد هؤلاء في تصريح مشترك، بعنوان «لا للعهدة الرابعة» أنه «بعد أن تم خرق الدستور وإبطال تحديد الفترة الرئاسية بعهدتين، هاهو جناح السلطة يعمل على إيلاء بوتفليقة عهدة رابعة بعد أن اعتلى الحكم بطريقة غير شرعية عام 1999»، واعتبر تصريح الثلاثي، مساعي «العهدة الرابعة» بمثابة «تعد على ذاكرة هؤلاء الذين ضحوا بحياتهم من أجل استقلال البلاد، وعلامة احتقار للمواطن»، كما اعتبر هؤلاء أن «بوتفليقة سوف يتشبث بمنصبه على رأس الدولة بموجب تمثيلية انتخابية شبيهة بالتمثيليات الانتخابية السابقة، رغم سنه المتقدم ووضعه الصحي ورغم حصيلة أدائه غير المقبول طيلة 15 سنة».
الصحافة الجزائرية اعتبرت أنه ولأول مرة، يتعرض الرئيس بوتفليقة إلى انتقاد بهذا الحجم، منذ ظهور أولى بوادر المعارضة للعهدة الرابعة من قبل أطياف سياسية، لكن اجتماع «العسكري بن يلس» و «المدني طالب الإبراهيمي» و«الحقوقي علي يحيى» على تصريح مشترك، أضفى على «منظومة رفض الرابعة» حجما كبيرا من الثقل، قياسا بكون الثلاثي، كانوا في فترة من فترات مختلفة، مسؤولين في الدولة ويرتبطون حاليا، بشكل أو بآخر، بمصادر «المعلومة» في أعلى هرمها.
ودعا الإبراهيمي وبن يلس وعلي يحيى عبد النور الى «مقاطعة الرئاسيات في حال ترسيم بوتفليقة ترشحه، والنضال بالطرق السلمية من خلال العرائض الموجهة للتوقيع والنداءات والتصريحات وغيرها .
بدورهم أصدر أعضاء "حلقة نجمة" بيانا تحت عنوان من أجل إعادة تأسيس الجمهورية الجزائرية دائما وأبدا قالوا فيه " ان انحلال المؤسسات السياسية و الادارية قد بلغ مستويات باتت تهدد بشكل خطير التماسك الاجتماعي والوطني و امن الناس في محيط جهوي و دولي سيء للغاية".
إن المسيرين - تضيف الحلقة - قد اضعفوا النقاش السياسي وخدروا الحس النقدي باستيلائهم التام على الدولة .اصبحت صراعات الاطراف للاستيلاء على الحكم وفوائده تشكل الانشغال الأكبر للرأي العام والمراقبين السياسيين.
ومن بين أبرز الشخصيات التي تضمها " حلقة نجمة " كل من جيد بن شيخ وأحمد دحماني ومحمد حربي و عيسى قادري .
"ان الحكم الاستبدادي للمجتمع عن طريق البوليس السياسي أصبح نظاما قائما بذاته. وان القمع و التسلل و التلاعب بالجمعيات والنقابات والاحزاب المستقلة يمنع هؤلاء من لعب الادوار الاساسية في تمثيل القوى الاجتماعية، وأيضا دور الوساطة. كل هذا يساهم في إضعاف المجتمع المدني وفك أي رابط اجتماعي وكسر ديناميكيته والتشكيك في مصداقية فكرة الديمقراطية. كل هذا لم يؤد إلا لتفكيك المؤسسات السياسية القائمة. لتفكيك المؤسسات القائمة".
في ظل هذه الظروف ، يضيف البيان، "فإن المحسوبية والعشائرية يطغيان في التعيينات في مناصب المسؤولية في كل مستويات جهازالدولة .إنهم يمثلون مفتاح نظام الاغتناء و التطور السريع لحالات اللامساواة. من في هذا النظام يهمه راحة الشعب و مخاطر المغامرة (...) إن الضعف الظاهر للرئيس ، إن لم نقل عجزه زاد في تفاقم هذا الوضع الذي قد يؤدي بالبلاد نحو آفاق لا يمكن لأحد أن يتوقع عواقبها .