أطلقت شخصيات سياسية وحقوقية النار على فترة حكم الرئيس بوتفليقة، ووصفتها ب"الكارثية"، وانطلقت من هذا التوصيف لتطالب في بيان سياسي، القاضي الأول بعدم الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وجاء في البيان الذي وقعه، الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، علي يحيى عبد النور، ووزير الشؤون الخارجية الأسبق، أحمد طالب الإبراهيمي، والجنرال المتقاعد ومرشح رئاسيات 2004 رشيد بن يلّس: "بعد انتهاكه للدستور الذي يحدد العهد باثنتين، ها هو الفريق الرئاسي يريد قيادة السيد بوتفليقة، الذي وصل إلى السلطة في 1999 بطريقة غير شرعية، لعهدة رابعة على التوالي".
وقال البيان ، بأن العهدة الرابعة تشكل "إلغاء للجمهورية ولمبدأ التداول على السلطة، واعتداء على ذاكرة أولئك الذين ضحوا بحياتهم من أجل الاستقلال، واحتقارا للمواطنين"، في الوقت الذي لم تكن حصيلة ال15 سنة التي قضاها الرئيس بوتفليقة في سدة الرئاسة، في مستوى التطلعات، بالرغم من الظروف الملائمة التي رافقت هذه المرحلة، والتي طبعها ارتفاع كبير في أسعار النفط..
وانتقد البيان عدم استغلال أموال النفط وغيرها من المقومات التي توفرت في فترة حكم الرئيس بوتفليقة، في النهوض بالاقتصاد الوطني ونقله من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد منتج، كما انتقدوا توظيف أموال البترول في شراء السلم الاجتماعي، بما يؤدي - يضيف البيان - لاستمرار بوتفليقة في السلطة، وإغراق السوق بسلع مستوردة، وإبرام صفقات أشغال وخدمات ضخمة مع مؤسسات وشركات أجنبية.
وألصق البيان ، كافة الآفات والعيوب بفترة حكم بوتفليقة، وحملوه مسؤولية سيطرة القطاع غير النظامي على الاقتصاد الوطني، وتفشي المضاربة والتهرب الضريبي، وكافة أشكال الفساد وسيادة منطق اللاعقاب، والانتشار الكبير للمخدرات، ولام البيان الرئيس بوتفليقة على تصميمه الذهاب إلى عهدة رابعة في خضم "وضع متفجر بجنوب البلاد وتصريحات غير مسؤولة صدرت باسم حزب جبهة التحرير الوطني".
وندد موقعو البيان بما وصفوه "الانحراف السياسي والأخلاقي والتسيير الكارثي لشؤون الدولة، وتقاعسها في مواجهة تنامي الجهوية والطائفية والقوى النابذة التي تهدد بتفجير البلاد"، وعبروا في النهاية عن رفضهم لترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة، ودعوا القوى المتطلعة للعدالة الاجتماعية وأخلقة الحياة السياسية إلى للتعبير عن رفضها بكل الوسائل السلمية التي تراها مناسبة.. وشددوا على ضرورة أن يكون المترشح للرئاسيات مستقبلا يتمتع بكافة قواه العقلية والبدنية.
ويأتي بيان علي يحيى عبد النور وأحمد طالب الإبراهيمي ورشيد بن يلس في وقت تعيش فيه البلاد على وقع صراع بلغ مداه بين الرئاسة والمؤسسة الأمنية (المخابرات)، وبانتقاد الثلاثة لحصيلة الرئيس يكونوا قد اصطفوا من حيث يدرون أو لا يدرون، خلف المؤسسة الأمنية، في حين كان يتعين عليهم دعوة الطرفين إلى التعقل وضبط النفس.
