هل ستكون الصورة التي قدمت للرئيس بوتفليقة جالسا فوق كرسي وسط حكومة "الواقفين" هي آخر صورة في ألبومه الرئاسي، فهل هي للتضامن مع الرئيس "القاعد" أم هي صورة لرئيس يتضامن مع حكومة ستعمل لصالح من يخلفه؟. سقوط مقولة رئيس مدى الحياة بات سيناريو العهدة الرابعة أو تمديد العهدة عامين آخرين مستبعدا بعد أن وافق الرئيس على أخذ صورة تذكارية له مع حكومته وأعضائها واقفين وهو يتوسطهم جالسا على كرسي... إنها صورة ذات دلالة فهي تحمل أكثر من معنى: أولها أن الرئيس بوتفليقة اقتنع بالخروج من الحكم حتى يحافظ على صورته التي اكتسبها خلال حكمه، وثانيها أنه أعطى شرعية لمن طالبوا بتطبيق المادة 88 من الدستور، وثالثها أنه تركها لغزا شبيها بلغز إرجاء اجتماع مجلس الوراء دون تبرير خاصة وأن الدعوة تم توجيهها لأعضاء الحكومة. فسر البعض هذا التأجيل بالقول إن صحته تدهورت وأنه نقل إلى الخارج وزعم البعض الآخر أنه لا يستطيع الحديث أكثر من 40 دقيقة وهي أقصر مدة انعقاد مجلس وزراء فرنسا. بعد 30 اجتماعا مؤجلا لمجلس وزراء الجزائر هاهو الرئيس يعود قبل انقضاء المهلة الدستورية لتقديم قانون المالية للعام القادم، وما يهمنا ليس الاجتماع في حد ذاته - إن كان قصير المدة أو طويلها - وإنما الصورة التي قدمت للرئيس مع فريق عمله فهي ستبقى ذات مغزى تاريخي وشاهدة على حكومة أقصت "الرأي الآخر" بين أعضائها، إنها حكومة مهمتها الأولى هي التحضير لرئاسيات 2014م وغلق الباب في وجه من لا يرغب الرئيس في خلافته. يبدو أن ملف تعديل الدستور قد تم طيه، فتمديد عهدة الرئيس تتطلب الاستفتاء على الدستور لكن الوقت لا يكفي، فالدستور يملك سلطة تفرض احترام السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لبنوده، وإذا كانت التعديلات التي أدخلت خلال العهدة الأولى جوهرية، لأن الرئيس اعتبر الاستفتاء على الأمازيغية قد لا يمنحها صفة اللغة الوطنية في الدستور، ولذا لجأ إلى البرلمان مثلما لجأ إليه في العهدة الثانية، لتعزيز صلاحياته حيث تحول النظام السياسي في الجزائر في عهده من شبه رئاسي إلى رئاسي وألغى تحديد الحكم بعهدتين، ولأنه ضد فكرة "نائب رئيس" فقد دخلت البلاد في أزمة بعد مرضه؟ مع الأسف الشديد جميع رؤساء الجزائر - وهم الأكثر عددا في تاريخ الحكم في الدول العربية - وهم الأكثر تعديلا للدساتير ليجعلوا النظام السياسي في خدمة مشاريعهم، ولم يسبق لأحدهم أن أشرك الشعب أو النخب الوطنية في تعديل الدستور وما جرى صيف 2012م هو مجرد ذر الرماد في العيون.. ما أحوجنا إلى دستور يشارك الشعب في مناقشته واختيار الأنسب له سواء أكان ملكيا أو جمهوريا، فما يضر السلطات الجزائرية لو أنها تقدم ثلاثة دساتير (رئاسي، شبه رئاسي، برلماني) لاختيار ما يناسب الإرادة الشعبية. قد يقول البعض أن الشعب جاهل وأنه مجرد (غاشي)، وقد يقول البعض الآخر أن هذا من اختصاص خبراء القانون، ولكن الحقيقة هي أنها تستخف بالشعب حتى في اختيار من يمثله في البرلمان. نهاية عهد التزوير يحدث أن تسأل نفسك: هل الجزائر في حاجة إلى دستور وما فائدته ما دام لا يطبق ولا يحترم؟ وما فائدة دستور لا يشارك في مناقشته المعنيين به؟، ويحدث أن يسألك الآخرون: ماذا يجري في الجزائر الآن؟ فلا تجد إجابة مقنعة ولا يوجد أدنى احترام للمواعيد الرسمية، فالحكومة لا يهمها عقد مجلسها في يوم محدد والرئيس غير معني باجتماع مجلس الوزراء والبرلمان لا يبادر بإصدار القوانين التي يخولها له الدستور فما الحل؟ أعتقد أن من يقول أن فرانكلين روزفلت قاد أمريكا للانتصار في الحرب العالمية الثانية ويسقطون على الرئيس بوتفليقة مخطئون، فأمريكا وصلت إلى اختيار أوباما الذي ينحدر من دولة إفريقية ولكن الجزائر لم تستطع أن تختار رئيسا ينتخبه الشعب ولا تعينه المؤسسة العسكرية والأمنية. نحمد الله أن الرئيس بوتفليقة وضع حدا لمن كان يتلاعب ويزور الانتخابات لجميع رؤساء الجزائر، ولهذا فالرئيس القادم قد يجد صعوبة في الاعتماد على غير الشعب لإيصاله إلى الرئاسة. "الشروق"
