المكتب السياسي يتضامن مع «موريس بوتان» ويعتبر محاكمته عرقلة فعلية للبحث عن ملابسات اختفاء الشهيد بن بركة

عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اجتماعا يوم الثلاثاء 18 فبراير 2014 لمواصلة التداول في جدول أعمال حول المستجدات السياسية والتنظيمية.
وفي عرضه أمام المكتب السياسي، استهل الكاتب الاول ادريس لشكر كلمته في شأن ما يتعرض له الأستاذ «موريس بوتان»، محامي الحزب وأسرة الشهيد المهدي بن بركة، من محاكمة بمدينة «ليلْ» الفرنسية والتي تستهدف الالتفاف على الحقيقة في هذه القضية.
وفي إطار متابعة السيرورة التنظيمية التي يعرفها حزبنا، تناول الكاتب الاول أهم المستجدات في هذا الباب، متوقفا عند الدينامية التي طبعت حياتنا الحزبية على مستوى تأسيس الفروع، وتجديدها وعقد المؤتمرات الاقليمية والجهوية في العديد من الاقاليم والجهات، داعيا عضوات وأعضاء المكتب السياسي المكلفين بالجهات إلى تكثيف الجهود، وتسريع وتيرة الأداء لمواصلة العمل في هذا المنحى بالتنسيق مع تنظيماتنا الاقليمية والجهوية، وذلك بالنظر للتحديات المطروحة علينا جميعا.
وفي نفس السياق، نوه الكاتب الأول بعقد المؤتمر الاول لقطاع التعليم العالي، إعدادا وتنظيما ونتائج، وذلك يوم السبت 15 فبراير 2014، والذي عرف انتخاب الأجهزة الوطنية للقطاع.
وعلى مستوى المستجدات السياسية، أكد الكاتب الأول على دقة المرحلة التي تجتازها بلادنا في ظل حكومة انزاحت عن المسار الذي رسمه دستور 2011، مُفضلة الانخراط في صراع على مستوى أغلبيتها، وافتعال مشاكل مع المعارضة في البرلمان وخارجه.
وبعد نقاش مستفيض للمستجدات السياسية والتنظيمية، سجل المكتب السياسي بقلق بالغ، المنحى الذي اتبعته السلطات القضائية الفرنسية في محاكمة محامي الشهيد المهدي بنبركة «موريس بوتان»، والتي تطرح اليوم علامة استفهام كبرى. فبدلا من التوجه نحو مواصلة الكشف عن مصير اختفاء الشهيد المهدي بن بركة وحقيقة اغتياله، اختارت هذه السلطات متابعة أقدم محام لعائلة الشهيد والذي يتكفل بالقضية منذ خمسة عقود خَلت، وهذا يُعتبر في حد ذاته عرقلة فعلية وملموسة للبحث عن ملابسات هذا الاختفاء الذي لم يعد يقبل لعبة الصمت والتماطل.
وإذ يعلن المكتب السياسي رفضه المطلق لمثل هذه الممارسات التي تروم في العمق طمس الحقائق وإخفاءها، بالتحايل الفعلي على المساطر والقوانين، وتوظيفها في الاتجاه غير السليم، يؤكد تضامنه مع محامي الشهيد المهدي بن بركة وتشبثه بالكشف عن الحقيقة كاملة.
ومن جانب آخر، تدارس المكتب السياسي الأوضاع السياسية والاجتماعية لبلادنا في ظل تدبير حكومي لا يرقى الى حجم التحديات المطروحة ببلادنا في مختلف المجالات، وفي إطار عمل برلماني أُفرغ من مهامه التشريعية ومن دوره الرقابي المنوط به. وسجل المكتب السياسي في هذا الباب، ما عرفته الدورة التشريعية الخريفية من اصطدامات، حولت البرلمان الى حلبة للصراع، دشنها رئيس الحكومة ووزراء في حكومته بعرقلة السير العادي للجلسات العامة وتحويلها الى جلسات لتبادل التهم بين أعضاء البرلمان، بل واستغلال رئيس الحكومة للجلسات الشهرية الدستورية لتوجيه رسائل تخدم مصالح حزبية ضيقة بعيدة عن الأهداف المُوكلة لهذه الجلسات في الدستور وفي القوانين الداخلية للبرلمان.
في هذا الإطار يُنبه المكتب السياسي إلى ما آلت إليه المؤسسة التشريعية من وضع مقلق يهدد البنيان الديمقراطي، والى خطورة هرولة الحكومة وإسراعها لتطبيق الاختيار النيوليبرالي خصوصا في مجالي الصحة والتعليم بوصفهما قطاعين استراتيجيين لخدمة التنمية المجتمعية، مما سيضاعف الانعكاسات السلبية على شرائح اجتماعية واسعة، وعلى حاجاتها الاقتصادية والاجتماعية.
وفي إطار الإشراك الفعال لفريقيه في الغرفة الأولى والثانية، قرر المكتب السياسي قبل بداية الدورة الربيعية المقبلة، تكوين لجنة موسعة تضم أعضاء المكتب السياسي، والفريقين، وبعض أعضاء اللجنة الادارية الوطنية، للعمل على تقديم المزيد من مقترحات القوانين بما يخدم المجال التشريعي ومصلحة المغرب والمغاربة، مؤكدا على إيجابية المبادرات التشريعية التي قام بها الفريقان البرلمانيان، ومنوها بضرورة تقديم المزيد منها لأجل تفعيل الدستور.
وختاما، يعلن المكتب السياسي تضامنه مع الإضراب الوطني للتعليم العالي19 فبراير 2014 ، في قضايا التعليم والبحث العلمي والملف المطلبي للسيدات والسادة الاساتذة الباحثين، كما يُؤكد مساندته للمذكرات المطلبية للمركزيات النقابية الثلاث، داعيا الحكومة إلى فتح حوار جدي ومسؤول حول كل القضايا المطروحة.