حينما يلتقي الوطني بالاجتماعي ويعانق القومي الاممي

جرت العادة، عندما يخلد المناضلون الاتحاديون ذكرى الشهيد المهدي بنبركة أن يقفوا على الجوانب المتعددة والمتداخلة في شخصيته وسجله الحافل، حيث يجدون في تراثه النضالي والفكري، مايؤكد وحدة تلك الجوانب وانصهارها وتكاملها وانسجامها الكامل ضمن نفس الشخصية.
وكلما مرت عقود الزمن وسنواته، وربطنا بين الماضي والحاضر، ازدادت وضوحا تلك الخصلة الفريدة والنادرة التي ميزت هذه الشخصية الوطنية الكبيرة. في شخصية المهدي التقى الوطني بالاجتماعي، والمحلي بالإقليمي، والقومي بالأممي دونما توتر أو اضطراب . 
المهدي الذي قارع قوى السيطرة الاستعمارية في بلده المغرب وفضح مخططات الاستعمارالفرنسي في المحيط الإقليمي المباشر بدءا بالجزائر خلال الخمسينيات، المهدي الوطني، المغاربي، هو نفسه المهدي الذي وقف في إحدى ساحات يعقوب المنصور بالرباط وساحات أخرى عديدة في مختلف مدن وقرى البلاد.. يندد بتنامي أشكال الاستبداد السياسي ومظاهر الظلم الاجتماعي، ويطرح شروط ومتطلبات بناء مؤسسات سياسية تلبي مطامح الشعب في التحرر والتقدم الاجتماعي. والمهدي بنبركة الذي رافق بالحركة الدائبة نضال جيل القوميين العرب بدءا، بجمال عبد الناصر، بعد نكبة فلسطين، المهدي بنبركة المناضل على الواجهة العربية، هو نفسه المهدي الذي وقفت كل حركات التحرر والتقدم في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، بالتقدير والعرفان، على تحركاته ونضالاته من أجل وحدة الصف والتضامن في وجه قوى التسلط العالمية، المهدي القومي، هو نفسه مهندس حركة تضامن القارات الثلاث، المتعددة الأجناس والأعراق، يوحدها طموح واحد، طموح التحرر السياسي والعدل الاجتماعي والسلم العالمي. 
الترابط بين الوطنية وعمقها الاجتماعي في فكر المهدي وسلوكه كان لها أثرها المؤكد في كون الرجل احتل مكانة متميزة في قلوب الملايين من بسطاء الناس في بلادنا في الستينيات وما بعدها بعد استشهاده ، حيث انطبق في وعيهم العميق اسمه بمطلب الربط الجدلي بين الاستقلال السياسي والتنمية المفضية للعدل الاجتماعي، ترابط كان الناس يشعرون بحس شعبي مرهف، أنه صائر إلى انقطاع، بفعل بداية بروز إرهاصات سيطرة لوبيات وطبقات على مقدرات البلاد، وتسخير كل المؤسسات لغاية أحكام تلك السيطرة.
هذا على المستوى الشعبي العام، لكن، بجانب ذلك كان هنالك، وكتداعيات لتأثير هذا الربط الجدلي الذي تبلور في فكر المهدي بين الوطني والاجتماعي، بين السياسي العام والوضع المعيشي للناس، وبين المحلي و العالمي، كان لهذا الربط الجدلي إسهامه المبكر في صقل وتوجيه المتن السياسي العام لفكر النخبة العصرية المثقفة التي وجدت نفسها فجأة، و قد ضاق الحكي والخطاب التقليدي عن استيعاب تساؤلاتها وقلقها وانشغالاتها في مرحلة ما بعد الاستقلال، تبحث عن متخيل جديد في التفكير وفضاءات عمل وممارسة جديدتين لم يعد الباراديكم القديم قادرا على توفيره.
نستطيع اليوم، مع التباعد الزمني الذي يسمح به الطول النسبي للمدة التي تفصلنا عن أجواء تلك المرحلة، أن نرى كم كان المهدي سباقا ورياديا في الإجابة عن صنف الأسئلة الجديدة التي  تراكمت في الأذهان، بعد بروز العلامات الأولى لتهالك خطاب للوطنية، مفصول عن قيم ومشغوليات العدل الاجتماعي، نستطيع اليوم أن نرى كم كان الاختيار الثوري، كنص مرجعي، أكثر من وثيقة مقدمة لمؤتمر حزب، في مرحلة معينة مشروطة بظروفها وزمانها وشخوصها وحسابات الفاعلين أثناءها. كانت تلك الوثيقة إيذانا بميلاد ثقافة سياسية جديدة سيمتح كل الديمقراطيون واليسارييون، بعد ذلك ، على اختلاف تجاهاتهم، من نبعها المتدفق.
كانت تلك الوثيقة، بما حملته من جرأة في تحليل مسار كفاح، ووقفة تقييم شجاعة أمام الأخطاء، وربط مستمر بين الوطني والاجتماعي، والانفتاح الذي رمزت إليه اللغة التي كتبت بها على الفضاء الفسيح لنضال قوى التحرر والتقدم العالمية - كانت تلك الوثيقة شهادة ميلاد لثقافة سياسية جديدة تتسع حقاً للتعبير عن الحاجيات والمطامح والتطلعات الجديدة لأجيال مابعد الاستقلال السياسي.
سيبقى التاريخ السياسي الوطني الحديث يذكر للشهيد المهدي بنبركة فضله في الصورة التقدمية التي انطبعت حول بلادنا في الذاكرة الجماعية في أفريقيا خلال أوج مرحلة الكفاح الوطني، ولدى زعماء من العيار التاريخي صنعوا مراحل مفصلية من تاريخ شعوبهم، كوامي نكروما وسيكوتوري وباتريسا لومومبا، كما سيبقىاسمه مشعا بجانب الأسماء العملاقة في سجل تضامن القارات الثلاث وأقطاب عدم الانحياز، من عبد الناصر المصري العربي إلى جواهر آل نيرو الهندي الاسيوي.
دوائر التحرك المتعددة التي اشتغل فيها المهدي خلال حياته القصيرة عمرا والزاخرة بالعطاء جعلته حاد الوعي بمخاطر التراجعات والانكفاءات والمنزلقات التي قد يسقط فيها الفعل السياسي، حينما يختار أصحاب هذا الفعل فصل الوطني عن الاجتماعي أو تجزئة وعزل المحلي عن القومي فاالدولي، 
ما أحوجنا اليوم إلى استلهام تراث المهدي في الربط بين دوائر وفضاءات التفكير والفعل السياسي: ما أحوجنا الربط بين المحلي والوطني والقومي، رفضا للطائفية والانعزال أو الانكفاء العرقي الذي نرى أهواله في محيطنا العربي والإفريقي كل يوم.
وما أحوجنا إلى ضمان التلاقي بين الوطني والاجتماعي رفضا لحصر المواطنة في بطاقة تعريف وطنية نستدعى عند إعدادها لوضع بصمات على ورق رسمي، ثم يركب كل واحد  بعد  ذلك قطاره الخاص في سلم التراتبية الاجتماعية المتعمقة باستمرار، حيث قد يحدث مثلا أن يستقل أحدنا طائرة في صنف الدرجة الأولى قاصدا الاستشفاء في عاصمة غربية، فيما يركن آخر إلى صف طويل أمام مبنى مهترئ لمستوصف في انتظار الحصول على حبات الأسبرين 
ما أحوجنا إلى ربط محكم بين الوطني والاجتماعي وبين الوطني والعالمي بالشكل الذي تصوره المهدي وناضل من أجله واستشهد في سبيله.
فرغم أن ماء كثيرا تدفق، ما زالت الحقيقة مثل عظمة بين أسنان كلب، عصية على الانتزاع. ويظهر ذلك، جليا، في التصريحات المتتالية لوزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، الذي قال بكل وضوح إن «ملف المهدي بن بركة، المختفي منذ 29 أكتوبر 1965، ليس على رأس أولويات الوزارة». مضيفا « لدينا أولويات وبالتالي ليس لدينا حاليا وقت للتفكير والجواب عليه..».
وقال في تصريح آخر: «ملفات الاختفاء القسري التي سيتم تناولها هي الملفات الجديدة. أما الملفات القديمة فان المجلس الوطني لحقوق الانسان هو المسؤول عنها».
وفي تصريح للمرة الثالثة، أكد الوزير الإسلامي لوفد من الحقوقيين الناشطين في جمعية «عدالة» إن «الكشف عن حالات الاختفاء القسري العالقة، والتي تعتبر حالة المهدي بن بركة من أبرزها، لا يدخل ضمن أولوياته، وبالتالي ليس له حاليا وقت للتفكير والجواب عنه وسيجيب عنه إذا اقتضى الأمر ذلك، لكن ليس في بداية ولايته» على حد تعبير بلاغ صادر عن الجمعية.
إن مثل هذه التصريحات، توضح بما لا يدع مجالا للشك أن هناك مقاومة قوية لذلك الاتجاه الذي يطالب بإعمال المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية لأن مثل هذا الإجراء جزء لا يتجزأ من الحقيقة، فذاكرة الضحايا ذاكرة مزدحمة بالاتهامات، وبالتالي لا يمكن تحرير هذه الذاكرة إلا بعد وضع كل الحقائق أمام كشافات الضوء. ذلك أن تصفية المهدي بن بركة ارتكبت تحت جنح الظلام، والحقيقة، كما تحب أن تكون، تتطلب الكشف عن كل السكاكين، وكل الأيادي الملوثة بالدم..
ولم يكتف الرميد بذلك، بل إنه في كل مرة يحاول أن يرمي كرة اللهب في ثوب المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يترأسه إدريس اليزمي الذي قال، في ماي 2012، بخصوص ما تم التوصل إليه بشأن ملف المهدي بن بركة، إن «هيئة الإنصاف والمصالحة، وهي هيئة غير قضائية، قامت بإجراء عدد من البحوث والتحريات، لكنها لم تتوصل إلى إجلاء الحقيقة بخصوص هذا الملف وعدد من الحالات القليلة العالقة. كما أشار إلى أن القضاء مطالب بقول كلمته بخصوص هذا الملف، خاصة أن الملف مطروح أمام القضاء الفرنسي، مضيفا، في هذا الإطار، أن ذلك يقتضي من القضاء المغربي التعاون لاستكمال البحث والتحري وإجلاء الحقيقة كاملة بهذا الخصوص».
وإذا كان إدريس اليزمي ينادي بالتعاون مع القضاء الفرنسي، فهل حقا تبدي السلطات المغربية رغبة حقيقية للتعاون مع نظيرتها من أجل طي هذا الملف؟
لا شيء يشي بذلك. فقد كشفت بعض الصحف الفرنسية منها، في غشت الماضي، عن خبر لجوء الجنرال حسني بنسليمان إلى السفارة المغربية بلندن أثناء تواجده بهذه الأخيرة خلال الألعاب الأولمية التي أسدل عليها الستار يوم 12 غشت الجاري بصفته رئيس للجنة الأولمبية المغربية.
وقالت أسبوعية «ليبراسيون» إن القاضي الفرنسي المكلف بملف اختطاف بن بركة، باتريك راماييل، فور علم بوجود حسني بن سليمان خارج التراب المغربي قام باتصالات مكثفة، وعلى أعلى مستوى، من أجل توقيف الجنرال المغربي قصد الاستماع إليه في الملف المشار إليه. كما أضافت ذات الأسبوعية أن الشرطة الإنجليزية، وفور وصول تعليمات القاضي إليها، عملت على التنسيق مع منتدب لمنظمة العفو الدولية الموجودة بدورها في لندن من أجل إيفادها بالمعلومات الكافية حول ماضي بن سليمان والمهام التي شغلها إبان اختطاف المهدي بن بركة، وهذا ما حدث، إذ قدمت «أمنستي» تقريرا يجرد كل صغيرة وكبيرة حول ماضي هذا الرجل وعلاقته بملف بن بركة.
وقد علم بنسلمان بذلك، مما جعله بالاحتماء داخل السفارة المغربية بالعاصمة الإنجليزية، ليعود على عجل إلى المغرب قبل متم الأولمبياد.
وكان راماييل قد أصدر مذكرة بحث في أكتوبر 2007 ، في حق كل من الجنرال حسني بنسليمان، الذي كان عضوا في ديوان الجنرال أوفقير لحظة ارتكاب الجريمة سنة 65، وعبد الحق القادري، المسؤول السابق عن المديرية العامة للدراسات والمستندات التي ورثت جهاز «الكاب 1»، وميلود التونزي، أحد عناصر المجموعة المتهمة باختطاف بنبركة، وأبو بكر الحسوني، عميل جهاز «كاب - 1»، وعبد الحق العشعاشي المسؤول في نفس الجهاز.
على صعيد آخر، كان موريس بوتان، محامي عائلة المهدي بنبركة وأول محامي انتصب في قضية المهدي منذ 1965، قد كشف في ندوة نظمت سنة 2009 حول مستجدات قضية بنبركة، أن السلطات القضائية الفرنسية لم تقم بتفعيل مذكرة البحث التي أصدرها قاضي التحقيق الفرنسي باتريك راماييل في حق مسؤولين مغاربة بينهم الجنرال حسني بنسليمان في أكتوبر من سنة 2007 .
وقال موريس بوتان «إن باتريك راماييل راسل وزير العدل الفرنسي مستغربا عدم اعتقال أي من المطلوبين الخمسة بعد سفر الجنرال حسني بنسليمان إلى بكين وسفر مطلوب آخر إلى اسبانيا، فاكتشف أن السلطات الفرنسية «لأول مرة في تاريخ فرنسا، تحجم عن تنفيذ مذكرة اعتقال في حق مطلوبين للعدالة». واستنتج موريس بوتان أن في ذلك دليلا على وجود «تواطأ بين الحكومتين المغربية والفرنسية لعدم كشف الحقيقة في ملف المهدي بن بركة».
ورغم هذا التواطؤ المستمر، ما زال نجل المهدي بنبركة، البشير، مصرا على إماطة اللثام عن خفايا تصفية والده متمنيا حياة أطول لجلاديه، حيث صرح في حوار طويل أجرته معه يومية المساء: «أتمنى لكل المتورطين في اختطاف واغتيال المهدي عمرا طويلا حتى يقولوا لنا ما يعرفونه عن مصير المهدي. لقد كان الحسوني، الملقب ب«الممرض»، يقوم بإعادة إنعاش المناضلين الذين كان يغمى عليهم من فرط التعذيب. هناك أيضا عبد الحق العشعاشي، أخ محمد العشعاشي، وأيضا الجنرال القادري الذي كان سنة 1965 ملحقا عسكريا في سفارة المغرب بباريس، والجنرال حسني بنسليمان الذي كان حينها قبطانا يشتغل في ديوان أوفقير».