برشيد .. دوار حمرودة باولاد عبو يطالبون بإعادة النظر في توزيع الاراضي الجماعية

تقدم المواطن المكي الكرواوي الحامل للبطاقة الوطنية b390467 القاطن بحي الانارة 2 بعين الشق الدار البيضاء، صحبة مجموعة من سكان دوار حمرودة قيادة اولاد عبو دائرة برشيد، بملتمس يرمي الى إعادة النظر في توزيع حصص من أراض جماعية ، الى وزير الداخلية مديرية الشؤون القروية، وآخر الى عامل برشيد. كما تقدم بشكاية لنفس المؤسسات حول «تلاعب نائب الجماعة السلالية حمرودة بأراضي الجموع ، حيث التمس إعادة النظر في توزيع حصص أراضي الجموع على ذوي الحقوق للجماعة السلالية لدوار حمرودة. الارض المسماة ماسوس، المسجلة بالرسم العقاري 4174 / د ، والتي اصبحت بدون مبرر يذكر ، تسلم لاسباب مجهولة وغايات مقصودة، لغير المنتمين لهذه الجماعة. في حين أن المستحقين من ابناء السلاليين المقيمين بها لا يتوفرون على اي شبر من هذه الاراضي، مما يتنافى والضوابط القانونية المنظمة للاراضي الجماعية».
وأكد المكي الكرواوي في ملتمسه، أنهم حاولوا قدر المستطاع اللجوء الى السلطات المحلية ونائب اراضي الجموع (ع.ر) ولكن بدون جدوى، حيث أصروا معا على تحويل الأراضي الجماعية المراد الاستفادة منها الى أشخاص ليسوا من ذوي الحقوق ولا حق لهم في الاستفادة من الارض الجماعية لا من قريب ولا من بعيد. مطالبا بإيفاد لجنة من الوزارة الوصية الى عين المكان للتحقيق في ما سبق ذكره و«الوقوف على الخروقات التي يقوم بها من أوكلت لهم مهمة الحفاظ على الممتلكات الجماعية، من الترامي من طرف الغير وهضم حقوق السلاليين الذين هم في امس الحاجة الى استغلال ارضهم».
وأكدت الشكاية التي تقدم بها هذا المواطن ومجموعة من السكان الى عامل عمالة برشيد، والعامل مدير الشؤون القروية بالداخلية: « ان القطعة الارضية المسماة ماسوس تستغل من طرف مجموعة من الافراد غير السلاليين عن طريق الكراء بمساحات متفاوتة تصل الى 225 هكتارا». واضافت الشكاية« انه في عهد قائد سابق تم توزيع 450 هكتارا على (90 كانون) ، اي 5 هكتارات لكل واحد، والباقي، اي 225 هكتارا كانت موجهة للرعي. الا انه عند مجيء النائب. (ع.ر) تم توزيع 75 هكتارا من المساحة الموجهة للرعي على بعض افراد القبيلة و 150 هكتارا بمعية مساعديه لفائدتهم الشخصية دون الاخذ بعين الاعتبار مصالح ذوي الحقوق». وأكدت الشكاية نفسها ان النائب قام برهن وكراء ما كان بحوزتهم من قطع ارضية.
المواطن المكي الكرواوي أكد للجريدة ان هناك رسالة وصلت من الداخلية تحت عدد 8736 بتاريخ 2013/12/6 في الموضوع، وقد حلت بعين المكان لجنة من الداخلية لبحث الحقائق و اجتمعت مع ذوي الحقوق والنائب على اراضي الجموع، مؤكدا ان هذا الاخير اعترف بأن هناك خروقات، حيث بُني فوق ارض الجموع مصنع هدمته السلطات المحلية دون أن تتخذ اي إجراء قانوني. داعيا المسؤولين إلى العمل على حل هذا المشكل نهائيا بإنصاف جميع ذوي الحقوق من السلاليين.