حتى لا تتكرر موقعة " إمتيمن" بمرعى "اكلمام سيدي علي"... الجماعة السلالية للمرعى تطالب بتدخل الجهة الوصية.

أصبح موضوع أراضي الجماعات السلالية يستأثر باهتمام الشباب و المتتبعين و المهتمين بالشؤون المحلية في مختلف دوائر إقليم ميدلت، خاصة بعد استمرار النزيف الذي تتعرض له هذه الأراضي بمناطق الإقليم على رأسها دائرة ميدلت و جماعة بوعياش و جماعة ايت عياش و جماعة ايتزر و...،
ف "الاستحواذ" على هذه الأراضي، والمآسي الانسانية التي تترتب عن ظلم ذوي الحقوق، وأبعد من ذلك الفساد الإداري والسياسي الذي يحمي ويستفيد من استمرار هذا الحيف الذي بدأت أصوات حقوقية ترتفع للمطالبة برفعه قبل فوات الأوان.
"ميدلت اون لاين" انتقلت الى المرعى الجماعي ل "أيت رحو اوعلي" و "ايت باسو " الواقع عند مدخل الاقليم من الناحية الغربية ،و بالضبط بضاية "أكلمام سيدي علي"، حيث تعرف هذه المنطقة خاصة عندما يتم فتح المرعى " اكلمام سيدي علي" هجوما من طرف غرباء (ملاكي الأغنام" الكسابة") من مختلف مناطق المغرب للإستفادة من هذا المرعى القريب من الماء. يعتبرهم أحد نواب الجماعة السلالية ( إ.أيت .ع) و الذي أدلى لتصريح ل "ميدلت اون لاين" أنهم ليسوا من ذوي الحقوق ، و يضيف أن مشاكل مرعى ا"كلمام سيدي علي" ليست وليدة اللحظة بل هي كانت منذ عهد قديم ( موقعة " إمتيمن") إلا أن شباب مشيخة ايت باسو و مشيخة ايت رحوا اوعلي عزموا هذه السنة على حل هذه المشاكل المتراكمة ، حيث طالبو الجهات المسؤولة و خاصة الجهة الوصية على اراضي الجموع من أجل التدخل العاجل لإرجاع الأمور إلى نصابها كما هو موثق بالتحديد الاداري للمنطقة المسماة "تداوت تابرشانت" تحت رقم ب 235 مع العمل تحرير المحاضر بكل المخالفين و القيام بتطبيق عقد الشراكة الموقع يوم 02 مارس 1951 بين مالكي الاغنام و من يقومون برعيها حيث انها تشير ان الرعاة سيلتزمون ب 50 رأس غنم و بقرة واحدة بالإضافة إلى بهيمة إلا أن هذه الشراكة لا يتم احترامها و تم خرقها مما يهدد المجال الرعوي للجماعة السلالية يضيف احد شباب المشيختين .
و للإشارة فالأراضي السلالية تعتبر أراضي في ملكية الجماعة لذلك يطلق عليها أيضا إسم أراضي الجموع. وأراضي الجموع، هي تلك الأراضي المعروفة بأرض "الجماعة"، السلالية، العرشية؛ التي ترجع ملكيتها للقبيلة وليس للفرد، كان يتم استغلالها والانتفاع منها عن طريق تنظيم "الجماعة" كأداة تنظيمية مؤطرة داخل القبيلة لفائدة العائلات المكونة لها وفقا لمنطق متكون من تقاليد وأعراف خاصة بها، قبل أن تتدخل الدولة في تدبير شؤون هذا النوع من الأراضي بخلق جهاز تابع لوزارة الداخلية، أصبح هو الوصي عليها بدل "الجماعة" مع صدور الظهير المنظم لأراضي الجموع عام 1965.
وحسب آخر إحصائيات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية، يقدر عدد الجماعات السلالية بما يناهز 4 آلاف و563 جماعة موزعة على 55 عمالة وإقليم٬ وتقدر المساحة الإجمالية للرصيد العقاري الجماعي ب 15 مليون هكتار٬ تشكل الأراضي الرعوية نسبة تفوق 85 في المائة منها٬ تستغل بصفة جماعية من طرف ذوي الحقوق٬ فيما توظف أهم المساحات الباقية في النشاط الفلاحي. لكن في السنوات الأخيرة ومع التمدد العمراني للمدن أصبح بعضها ضمن المدار الحضري مما أدى إلى رفع قيمتها العقارية والمالية، وبعضها الآخر عبارة عن أراضي سقوية، وكذلك مقالع أحجار ورمال وغيرها.
و من أجل الإلمام بكل ما يتعلق بالاراضي السلالية و خاصة الجانب القانوني نضع بين أيدي قرائنا الأعزاء رابط موقع الجماعات السلالية :
http://www.terrescollectives.ma/Pages/ar/guides-gestion.cshtml
صور حصرية ل "ميدلت اون لاين " لمرعى "أكلمام سيدي علي":