من كلمة الرئيس الأول لمحكمة النقض بمناسبة ندوة: «كفالة الأطفال المهملين» .. الإشكاليات التي تعرقل مسار التكفل

رسى اختيارنا لأولى هذه الندوات على موضوع كفالة الأطفال المهملين بالمغرب؛ وهو الاختيار الذي فرضه واجب التفاعل مع النداءات المتواصلة، في الداخل كما في الخارج، لفتح النقاش حول الموضوع، وإيجاد الحلول الملائمة، للمكانة المتقدمة التي استطاع المغرب إحرازها، بفضل جهود صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،أيده الله، وشرفاء هذا الوطن.
ولعل موقع محكمة النقض كقمة للهرم القضائي، والذي جعلها قبلة للمتتبعين وملاذا للمهتمين، هو ما أملى الوقوف في هذه المحطة عند مؤسسة الكفالة، التي كثيرا ما تحدثنا عنها إما بحس قانوني جامد، أو بنبرة نصية صارمة، تخلو -في الغالب- من التريث قليلا أمام المعني الأول والرئيس «بهذا النقاش وفيه»، وهو الطفل المتكفل به.
وليس أفضل بداية في هذا الموضوع من أن نستهل بهذه الآيات المباركة:
*(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ) سورة البقرة الآية 220 ؛
*(وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيم) سورة النساء الآية 127.
وفي نفس السياق تطالعنا كذلك بشائر المصطفى الكريم (ص) الذي حبب إلى المسلم التكفل وحث عليه، حيث قال:» خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُحْسَنُ إِلَيْهِ، وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ بِإِصْبَعَيْهُ : أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا ، وَهُوَ يُشِيرُ بِإِصْبُعَيْهِ. أخرجه البُخاري.
إن المتمعن في هذه الدرر، لا يمكنه وهو ينخرط في إعداد وتطوير استراتيجيات النهوض بحقوق الطفل في بلادنا، وفق ما تقتضيه مرجعياتنا الدينية والقانونية والحقوقية من جميع المواقع، أن يقف عند المقاربات القانونية الصرفة أو المنظورات الإيديولوجية العقيمة في معالجة وضعيات الأطفال المتخلى عنهم كفئة هشة في المجتمع، والذين يشكلون القاعدة الأساس لمساطر الكفالة، بل لابد من اعتماد مقاربات شمولية تراعي المصلحة الفضلى لهذا الكائن حيثما وجدت، وتسخر لبلوغ هذا الهدف كافة الآليات الممكنة والتي لا تعوز بلدا أصيلا وحضاريا مثل بلدنا.
وإذا كانت مبادرة محكمة النقض لتنظيم هذه التظاهرة العلمية تندرج في إطار دورها المحوري في تأمين الانسجام القضائي، وتوحيد الاجتهاد، ومراقبة مدى التزام محاكم الموضوع بأداء وظيفتها المحددة دستوريا، في حماية الحقوق والتطبيق العادل للقانون، فإنها أيضا تنسجم والسياسة المنفتحة لهذه المؤسسة، على كافة مكونات المجتمع المدني، في إطار ما تبرمجه من لقاءات دورية، تستهدف طرح الإشكاليات المرتبطة بالعمل القضائي للنقاش، وتقييم الأداء والاستفادة من التجاوبات والتفاعلات، من داخل هذه المؤسسة ومن خارجها،في مناخ تطبعه الصراحة والشفافية والموضوعية والاحترام المتبادل.
لقد عرف موضوع معالجة كفالة الأطفال المهملين ببلادنا عدة محطات، انتهت على مستوى القوانين بصدور قانون 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، والذي تضمن الشروط الموضوعية لكفالة الطفل المهمل، كما نص على الإجراءات المسطرية التي يتوجب إتباعها من طرف طالب الكفالة، والجهات المخول لها النظر في طلبه، وإسناد هذه الكفالة، وتتبع تنفيذها ومدى الوفاء بالالتزامات الناشئة عليها.
ومع الممارسة اليومية لنصوص هذا القانون، سواء من طرف طالبي الكفالة أو من طرف المتخصصين من قضاة ومحامين ومهتمين، بدأت تطفو على السطح مؤاخذات لبعض المقتضيات، وذلك على اثر اصطدام الممارسين بإشكاليات تعرقل مسار التكفل، منها ما سبقت إثارته ومنها ما يهمنا استطلاعه في هذه الندوة، وهي تتلخص عموما في:
- إشكاليات مرتبطة بالظروف الاجتماعية للأطفال موضوع الكفالة ومؤسسات الاستقبال؛
- إشكاليات مرتبطة بالقصور التشريعي؛
- إشكاليات مرتبطة بتفعيل المقتضيات القانونية وتطبيقها قضائيا.