محاولة سرقة بمريرت تقود إلى «المتورطين» في عملية السطو على مبلغ 200 مليون سنتيم

في صدفة شبه خيالية، أو ما يمكن تسميته ب»ضربة حظ»، تمكنت شرطة مريرت، إقليم خنيفرة، من وضع يدها على عصابة خطيرة اكتشفت إثرها أنها أمام «صيد ثمين» لرؤوس من العصابة التي وقفت وراء عملية السطو على أزيد من 200 مليون سنتيم من وكالة بنك القرض الفلاحي بخنيفرة، وهي العملية التي كادت أن تظل لغزا غامضا، وحملت مركز الوكالة البنكية المذكورة إلى اتخاذ قرار تأديبي في حق مسؤولين بسبب الإهمال، وفق مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، وفور تلقيها خبر سقوط أفراد العصابة بيد شرطة مريرت، يوم الأحد تاسع مارس 2014، تحركت الأجهزة الأمنية بكل تلاوينها، وجرت التحقيقات في صمت بعيدا عن الرأي العام ووسائل الإعلام إلى حين الإعلان عن إعادة تمثيل الجريمة، يوم الثلاثاء 11 مارس 2014، والتي أجمع المراقبون على وصفها بالمنظمة، وبينما تمت إحالة الموقوفين على جنائيات مكناس، حسب مصادر من المحققين، لاتزال تفاصيل الملف حبيسة السرية على خلفية حساسية مجريات التحقيق.
مصادر مقربة من مفوضية شرطة مريرت أكدت «اصطيادها» لخمسة عناصر من ضمن العصابة المكونة من سبعة أشخاص، في حين كشفت ذات المصادر ل»الاتحاد الاشتراكي» أنها اهتدت إلى هوية الشخصين الآخرين بوصفهما «الرأسين المدبرين»، حيث يجري البحث عنهما من أجل توقيفهما، وجميعهم شباب من مريرت أعمارهم بين 19 و27 سنة، بينهم شقيقان، وينحدر بعضهم من مناطق متفرقة، ومن خلال إخضاعهم للتحقيق، والاستنطاق مع كل واحد منهم على حدة، كم كانت مفاجأة المحققين عند اكتشافهم ل «مفتاح» لغز السطو على وكالة بنك القرض الفلاحي بخنيفرة، خلال يناير الماضي، حيث اعترف الموقوفون بهذه العملية وبوقوفهم وراء أزيد من 60 عملية قاموا بها، بمعية شركاء آخرين، بكل من مريرت وخنيفرة والحاجب وآزرو، ومن بين ذلك تكون عملية السطو على مستودع المشروبات الغازية (كوكاكولا) بخنيفرة.
«الصيد الثمين» لم يمر دون تضارب في المعلومات والمعطيات، إذ بينما تتمسك شرطة مريرت بأنها هي التي تمكنت من تفكيك رؤوس العصابة المشار إليها فور تلقيها، يوم السبت 08 مارس 2014، لشكاية شخص من حي آيت حجو تعرض لاعتداء عنيف من طرف ثلاثة عناصر ومحاولة سرقة مبلغ 1750 درهما كانت بحوزته، دخلت مصادر مسؤولة من باشوية المدينة للتشديد على أن عناصر من قواتها المساعدة هي التي ألقت القبض على أفراد من هذه العصابة لحظة تعرف الشخص الضحية على فرد منها، وتم اقتيادهم لقيادة الملحقة الإدارية الثانية حيث اتصلت الباشوية بالشرطة التي لم تتدخل إلا بعد إخطار النيابة العامة بالأمر، حسب مصادر الباشوية دائما، في حين قالت مصادر أخرى إن الضحية وابنه انقضا على أفراد العصابة ودفعا بهم باتجاه مفوضية الشرطة لتنشب بين الطرفين مشادة على مقربة من باشوية المدينة لتتدخل عناصر القوات المساعدة وتقتاد الجميع إلى قلب الباشوية، وذلك قبل الخروج على الرأي العام بشريط فيديو يستعرض فيه الشخص المذكور ما تعرض إليه على يد العصابة، في حين هناك من يشكك في أن العملية برمتها «مجرد تمثيلية» للتخلص من لغز سرقة الوكالة البنكية.
ويذكر أن المصالح الأمنية بمدينة خنيفرة ظلت، منذ صباح الاثنين 20 يناير 2014، مستنفرة مختلف أجهزتها وعناصرها، في محاولة لفك لغز تعرض وكالة بنك القرض الفلاحي لسطو مثير على مبلغ مالي حددته الوكالة المعنية بأزيد من 200 مليون سنتيم، ولم تكن مصالح الأمن بخنيفرة تنتظر وقوع هذه النازلة على رأسها في ظرف استثنائي لم تتمكن فيه، وإلى حدود الساعة، من فك لغز الجثة التي عثر عليها بين حيي «آمالو» و»الكورص»، وهي مقطوعة الكفين والرأس، ومشوهة الملامح والبصمات.
ولم يتمكن المتتبعون من تحليل أو تفسير سيناريو «عملية بنك القرض الفلاحي»، والذي تم التخطيط له بعناية فائقة بناء على معالم الجريمة، وكان طبيعيا أن يتساءل الرأي العام حول الطريقة التي فتح بها الفاعلون الخزنة الفولاذية؟ وكيف اهتدى الفاعلون إلى مكانها ورقمها السري بسهولة؟ وبينما أكدت المعطيات أن هؤلاء الفاعلين استعملوا المفتاح الخاص بها، لم يتوصل أي أحد كيف علم الفاعل/ الفاعلون بوجوده مسبقا؟، ولا كيف ميزوا الأسلاك الكهربائية الخاصة بالوكالة عن باقي الأسلاك ، عندما قاموا بقطعها لتعطيل كاميرات المراقبة وأنظمة الإنذار؟
الوكالة التي يقع مكانها بجوار مقر الأمن المركزي ودائرة للأمن وأخرى للقوات المساعدة، وغير بعيد عن المقر الجهوي للدرك وبناية عمالة الإقليم، وبمحاذاة الخزينة الإقليمية والقباضة ومصلحة الضرائب ودار التسجيل، لم يكن غريبا أن يتيه الرأي العام المحلي بين الحديث عن عصابة متخصصة في أعمال السطو واحتمال تورط عنصر أو عناصر من داخل الوكالة المستهدفة، إذ ظلت جميع المؤشرات فاتحة لشهية المتابعة والتعاليق، وكانت شرطة خنيفرة قد «تنفست الصعداء» في لحظات من لحظات «مسلسل الجرائم المفاجئة» حين تمكنت من الاهتداء لأفراد العصابة التي سطت على مستودع مركز الحليب (سنطرال) بالمدينة، واستولت به على أزيد من 30 مليون سنتيم، حيث تم اعتقال رجلين وامرأة، بينهم حارس المستودع خطط مع أفراد العصابة لتنفيذ العملية، بينما لاذ متورط آخر بالفرار.