مركز القاهرة لحقوق الانسان يعتبر حظر المحاكمات العسكرية للمدنيين بالمغرب خطوة أساسية نحو تعزيز استقلال القضاء

اعتبر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن مصادقة المجلس الوزاري بالمغرب على مشروع قانون الخاص بالقضاء العسكري « يُعد خطوة بالغة الأهمية على طريق تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وإصلاح مرفق العدالة، وإحداث قطيعة واجبة مع نمط شاذ من المحاكمات الاستثنائية،  التي تشكل انتهاكًا فظًا لنصوص الدستور المغربي المعدل التي لا تجيز حرمان المواطنين من المثول أمام قاضيهم الطبيعي».
كما اعتبر المركز أن المصادقة على مشروع هذا القانون» تعكس انحيازًا للقواعد المعمول بها في البلدان الديمقراطية، والتي ذهبت إما إلى الإلغاء الكلي لاختصاصات المحاكم العسكرية في أوقات السلم، أو قصر اختصاصها على المخالفات أو الجرائم المنسوبة للعسكريين أثناء خدمتهم». وينوه المركز في هذا الإطار إلى أنه رغم نجاح المصريين في إسقاط نظام مبارك ومن بعده نظام الإخوان المسلمين، فإن الإدارات المتعاقبة أجهضت مرارًا المطلب التاريخي  للمصريين بحظر المحاكمات العسكرية للمدنيين، التي طالت ما يزيد عن 12 ألف شخص منذ سقوط نظام مبارك، بل سمح نظام الإخوان بإضفاء المشروعية الدستورية عليها في دستور 2013. وبعد سقوط الإخوان جاء دستور 2014 ليكرس دستوريًا إحالة المدنيين للقضاء العسكري في طيف واسع من الجرائم. إن مركز القاهرة يعتبر إقرار مشروع القانون المغربي يمنح دفعة معنوية لنضال المصريين مجددًا من أجل وضع نهاية لوصمة المحاكمات العسكرية للمدنيين، ويدعو كافة مرشحي الرئاسة لأن يضعوا على رأس أولوياتهم، في  برامجهم الانتخابية،  الالتزام  بمراجعة العديد من النصوص الدستورية التي تتعارض مع معايير الديمقراطية وحقوق الإنسان، وعلى رأسها المادة 204 التي تشكل المظلة الدستورية للمحاكمات العسكرية للمدنيين.
وأخيرا يُقدِّر مركز القاهرة الدور البناء الذي قام به المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب (وهو إحدى مؤسسات الدولة المغربية)، حيث وضع مسودة مشروع تعديل القانون، وأدار حوارًا مضنيًا حوله مع هيئات الدولة العسكرية والمدنية ذات الصلة ،وفي مقدمتها جلالة الملك محمد السادس، حتى نجح في إقناعها بتبني التعديل.
إن كثيرًا من ممارسات هذا المجلس تشكل نموذجًا يجب أن تتعلم منه المجالس المماثلة في الدول العربية الأخرى، وخاصةً في مصر.