خريجو الجامعات يطرقون أبواب التشغيل الموصدة!

في إطار الانفتاح على الشباب لدراسة مشاكلهم ،ومن أجل إيجاد الآليات القادرة على النهوض بالسياسات العمومية في المجالات المرتبطة بالشباب ،عقد ت وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية بحكومة الشباب الموازية بشراكة مع التنسيقيات الأربع الموقعة على محضر 20 يوليوز بقاعة علال الفاسي بالرباط ندوة، تحت عنوان :السياسات العمومية في مجال التشغيل»خريجو الجامعات نموذجا».
الندوة كانت مناسبة لملامسة مشكل عطالة خريجي الجامعات، الشيء الذي ضيع على المغرب طاقات شابة قادرة على تحريك الاقتصاد المغربي،وذلك لكون التشغيل يعتبر المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي.
وزيرة التشغيل والشؤون الاجتماعية في حكومة الشباب الموازية،حسناء حديديو أكدت بأن موضوع الندوة يمس بالأساس جوهر تفاعلها مع مايعانيه الشباب من خريجي الجامعات من إجحاف وانسداد
الأفق نتيجة غياب التواصل بين الشباب المعني والقطاع.
حسناء حديدو، أضافت بأنها سعت إلى فتح قنوات تواصلية مع وزير التشغيل من أجل بسط إقتراحات عملية للمساهمة في التخفيف من)حدة أزمة العطالة،الشيء الذي استجاب إليه، حيث وعد بفتح حوار مع ممثلي خريجي الجامعات العاطلين،كما أعلنت تضامنها مع التنسيقيات الأربع التي طالها العسف، واغتصبت حقوقها القانونية، واعتبرت أن ماعاناه معطلو محضر 20 يوليوز، أكبر عملية نصب باسم الربيع العربي على خيرة أبناء هذا الوطن، وأضافت بأن عدم وفاء الحكومة بمحضر 20 يوليوزهو ضرب صارخ لدولة الحق والقانون. وفي هذا الإطار، أعلنت وزيرة التشغيل في حكومة الشباب الموازية بأن الهدف الأسمى من مثل هذه الندوات هو إيصال صوت الشباب كقوة اقتراحية هادفة وقوة ترافعية ،وكقوة ضغط على الحكومة لكي تنفذ برامج يستفيد منها الشباب.
حسناء حديدو، شددت كذلك على ضرورة الوقوف على الأسباب التي أدت إلى فشل التشغيل الذاتي،وطالبت بضرورة مناقشة البرامج الموضوعة من طرف العديد من الوزارات كالفلاحة والصيد البحري،الصناعة التقليدية وغيرها.
وكخلاصة لمشكل التشغيل بالمغرب، حملت حسناء حديدو المسؤولية إلى التعليم بكل درجاته وتساءلت عن جدوى وجود مسالك لا تؤدي إلى سوق الشغل.
من جهته، أكد عبد الصمد عبقري، وزير التعليم العالي في حكومة الشباب الموازية أن مناقشة موضوع التشغيل وعطالة الخريجين يأتي من كونه يترجم مايعيشه الشارع المغربي من غليان للمطالبة بالتشغيل،وما تشهده الجامعات من توتر وأرجع عبد الصمد عبقري ارتفاع عدد العاطلين في صفوف الخريجين الجامعيين إلى الأسباب التالية:
-عدم توافق المسالك التعليمية مع متطلبات سوق الشغل.
-غياب دراسات استراتيجية لتوجيه قطاع التعليم والمتعلم.
وهنا اقترح عبد الصمد عبقري ضرورة تفعيل دور المرصد والوكالة الوطنية لتأهيل التعليم العالي كلبنة لوضع دراسات وأبحاث لتوافق العرض التربوي مع عرض الشغل.
وكمسؤول حكومي حضر الندوة، اعتبر لحسن الداودي وزير التعليم العالي أن البطالة هي إشكالية وطنية، وأوضح بتفصيل كرونولوجيا العطالة منذ سنة 1956 .
لحسن الداودي، أشار إلى تأثير المانحين والواهبين في توجيه الاقتصاد الوطني الشيء الذي خلق هوة كبيرة بين واجب الدولة تجاه المواطن وبين واجب الدولة تجاه المانحين والواهبين الدوليين من خلال الاعتماد على سياسة الاقتراض لحل المشاكل الاقتصادية والتي أدت إلى نمو المشاكل الاجتماعية ،والتي كان من أبرزها ارتفاع نسبة البطالة.وللتخفيف من البطالة، اقترح لحسن الداودي إصلاح المنظومة التعليمية لتتوافق مع متطلبات الشغل وذلك بالتركيزعلى اللغة الإنجليزية واعتماد التكوينات والتكنولوجيا،كما طالب بضرورة تشجيع الاستثمار والمقاولات لخلق فرص الشغل.
وكخبير ورئيس للمركز المستقل للدراسات حول التشغيل، أوضح عبد الحفيظ فهمي أن حديثه عن موضوع التشغيل سيكون انطلاقا من قناعته بضرورة الاستقلال الإيجابي عن الحكومة لأنها تصد أسماعها عن أي فكرة تأتي من دراسة وتمحيص،واعتبر أن نجاح أية مسؤولية يأتي من شرطين :القوة والأمانة.
وإسقاطا على الحكومة الحالية التي يترأسها عبد الإله بنكيران،فقد أوضح عبد الحفيظ فهمي بأنها أمينة، لكنها لاتملك القدرة على التغيير.وصرح بعبارة كان واجه بها الحبيب الشوباني «إن الشعب صوت عليكم ليس من أجل الدمقرطة والمأسسة
وغيرها من الشعارات ،بل صوت من أجل ركائز أربع:الصحة،
التعليم،السكن ،والتشغيل».فهمي كذب الإدعاء الذي تروج له الحكومة والذي يقول كون الإصلاح يحتاج إلى مدة طويلة،وأعطى كمثال على ذلك دولة البرازيل وكوريا وهي دول صنعت مجدها في عشر
سنوات و15 سنة وأكد بأن الفرق يكمن في الرجال.وفي رده على مداخلة لحسن الداودي أوضح فهمي أنه من الغلط اعتماد التوجه الصناعي في دولة تستورد الرأسمال والتشريع من فرنسا»أكذوبة الصناعة».فهمي طالب بضرورة اعتماد ورش الملاءمة في الجامعة والابتعاد عن الجانب النفعي .
الكاتب العام للمنظمة الديموقراطية للشغل علي لطفي ،أبرز في مداخلته أن المغرب يعيش مفارقة غريبة بين ما تسطره الدولة من اتفاقيات استثمار بشأن الصناعة الثقيلة مع دول غربية مثل اتفاقية صناعة الطائرات،وبين إادعائها العجز في الميزانية ،وضعف النمو،في الوقت الذي تحقق فيه الأبناك وبعض المؤسسات الكبرى فائضا خياليا يعد بالملايير.ولحل مشكل البطالة في صفوف خريجي الجامعات اقترح علي لطفي ضرورة التخفيض من أجور كبار الموظفين،واجتثاث الموظفين الأشباح الذين ينهكون ميزانية الدولة،كما طالب بضرورة مراقبة صرف الأموال المقترضة باسم التشغيل والنهوض الاجتماعي. وكممثل للتنسيقيات الأربع الموقعة على محضر 20 يوليوز، صرح لنا فؤاد شكراوي عضو التنسيقيات الأربع،بأن الندوة تأتي في الوقت الذي تخلت حكومة بنكيران عن محضر التشغيل،هذا المحضر الذي دخل ردهات المحاكم الآن والكل ينتظر حكم محكمة الاستئناف الإدارية كما أن الندوة تأتي في الوقت الذي تطرح فيه الحكومة مخططا لمحاربة البطالة،وهو المخطط الذي لايعرف عنه العاطلون خريجو الجامعات أي شيء،ولم تتم استشارتهم فيه باعتبارهم معنيين بالتشغيل وانهم الأقرب إلى الإشكال.عبد الله شكراوي أضاف :»لسنا بعدميين،ولنا مجموعة من الملاحظات في مجال السياسة العمومية للتشغيل،سواء تعلق الأمر بالوظيفة العمومية أو القطاع الخاص أو التشغيل الذاتي،اومن نتعامل معهم من خبراء اقتصاديين وخبراء في الإحصاء.
وفي هذا الصدد،وفي مجال الوظيفة العمومية، ونظرا لغياب الامان في القطاع الخاص، فإننا نطالب بأن تستوعب الوظيفة العمومية أكبر عدد من العاطلين خريجي الجامعات،كما نطالب بطرد كل موظف شبح .وعلى الحكومة ألا تكتفي بإنذار الموظفين الأشباح،بل عليها أن تحاكمهم لأنهم يتقاضون أجورا من دون أداء أية عمل،كما نطالب بتخصيص 90 ألف منصب شغل التي تحدثت عنها الحكومة إلى خريجي الجامعات،لاستثمارهم وليس لامتصاصهم.
من جهته، صرح محمد درويش عضو المكتب السياسي للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بأن تخريج العطالة في الجامعات المغربية هو أمر مغلوط،لأن هناك مجموعة من الأساتذة الباحثين يقومون بمجهودات كبيرة في مجالاتهم لتدبير الطلبة في تخصصات مختلفة،لكن مع الأسف، فإن الاقتصاد المغربي بمؤسساته وبكل أنواعها،هي التي لاتساير أعداد هؤلاء الخريجين.لذلك على البنية الاقتصادية لبلدنا أن تطور نفسها ،لأن المجتمع المغربي يسود فيه منطق العائلات والشركات الخاصة،وهذا أمر يحد من توظيف خريجي الجامعات،كما أنه يلاحظ بأنه ليس هناك مجهودات في الإدارة العمومية، من حيث توظيف خريجي الجامعات.وهنا دعا محمد درويش الحكومة والقطاع الخاص والجماعات المحلية إلى بذل مجهود كبير من أجل استيعاب خريجي الجامعات،وأشار إلى ضرورة أن تلائم الجامعة المغربية بين مسالكها وبين مايتطلبه سوق الشغل،خاصة وأن مشكل البطالة هو مشكل دولي.