بعد المداولة

تتوفر المدن المنجمية جميعها ، على مغارات تستعمل في استخراج المعادن من باطن الأرض، حيث تعمد الشركات المنجمية التي تستغل هذه المغارات ، إلى تركها على حالها مباشرة بعد أن يعلن عن انتهاء استخراج المعادن منها، وبحكم أن المغرب يتوفر على مدن منجمية يستخرج منها الفوسفاط أساسا، فإن الشركة التي تستخرج هذه المادة تعمد الى ترك العديد من المغارات مهملة مباشرة بعد الانتهاء من استخراج الفوسفاط، وهي المغارات التي تعمد الشركة أثناء استعمالها إلى تجهيزها بعدد لا يستهان من الآليات الحديدية التي هي الأخرى تبقى مهملة بالمغارات المذكورة
الدعامات التي تستهوي تجار الخردوات
في البداية تمت سرقة العديد من دعامات المغارات المنجمية لبيعها لتجار المتلاشيات، ومن بينها الأعمدة الحديدية التي تعتبر دعامة أساسية لبناء هذه المغارات. وإذا كان قاطنو المدن المنجمية يعمدون إلى استكشاف ما بداخل المغارات، فإن آخرين يسطون على ما بهذه المغارات من تجهيزات مهملة، وإضافة إلى انتهاء الاستغلال، فإن من بين الأسباب التي تقود إلى إغلاق هذه المغارات مؤقتا، التهديد الذي يمكن ان تشكله على حياة العمال.
وقد تكونت في السنوات الاخيرة، شبكات مختصة في سرقة هذه التجهيزات في مغارات مهملة بعدة مدن منجمية في غياب المراقبة والحراسة، وهي العمليات التي أدت إلى إغلاق قسري لهذه المغارات دون أسباب تذكر
ملف هذا الأسبوع يتعلق بهذه المغارات والشبكات التي تسطو على تجهيزاتها، والذي لا تنحصر حبكته في سرقة محتويات مغارة ما وإنما في انهيار جزء منها قاد إلى إصابة شخص إصابات خطيرة قادت إلى بتر فخذه !؟
فبينما كان الضابط المداوم يقلب أوراق ملفات أمنية وشكايات، رن الهاتف فحمل السماعة، إذ لم يكن في الطرف الآخر سوى مسؤول بمصحة  حيث تم إخباره بحالة شخص تم نقله إلى المصحة المذكورة مصاب بكسر على مستوى فخذه الأيمن، وجرح خطير على مستوى مؤخرة رأسه ورجله اليسرى شبه مبتورة وكسر على مستوى ذراعه الأيمن وإصابات أخرى
وأثناء استفساره من طرف مسؤولي المصحة، أفاد أنه كان رفقة أخيه وكذا زميلهما يقومون بإزالة دعائم حديدية من إحدى المغارات التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط، وفجأة انهار سقف المغارة مما أصابه بما هو مصاب به، وهي التصريحات التي تمت إفادة فريق المحققين بها.
كان المشتبه فيه الثاني الخيط الذي قاد إلى بداية التعرف على أصل الحادث، فتم استدعاءه إلى مقر الشرطة لمعرفة كيف انهار سقف المغارة على أخيه، إلا أن تصريحاته كانت واضحة حين أفاد أنه ألف رفقة شقيقه المصاب وزميلهما، ولوج المغارة من أجل الاستيلاء على المعدات الحديدية المتواجدة بها، وقد كانوا في كل مرة يجمعون كميات لابأس بها من الحديد لنقله إلى نقطة بإحدى القرى إلى حين بيعه
إنهيار مغارة يؤدي إلى إصابات خطيرة
وبعد أن تم تقديم الإسعافات وإجراء عدة عمليات جراحية للمصاب ، تم استنطاقه بعد أن رخص الطبيب بذلك فأفاد بأنه رفقة شقيقه وآخرون وغير ما مرة قاموا بسرقة الدعائم الحديدية وبعض التجهيزات والأجهزة من المنجم الخاص باستخراج الفوسفاط، إلا أنه في المرة الأخيرة انهار المنجم عليه رفقة واحد من مراقيه وبعد عملية البحث عثر على أخيه مصابا إصابات بليغة، فيما لم يجد أثرا لمرافق آخر 
فريق المحققين الذي كان مكلفا بالملف، انتقل إلى مركز التخزين بحثا عن الشخص الذي يعتبر مخزنا لهذه الآليات المسروقة من المناجم والمغارات ، وبوصولهم تم الاهتداء إليه حيث أفاد في عين المكان أنه يعرف الأخوين المصابين ، إذ سبق له أن اقتنى منهما أدوات وتجهيزات حديدية، كما من أشخاص آخرين، وقد كان يقتني منهم هذه التجهيزات كمتلاشيات للكيلو، حيث أفاد بأن الدعائم الحديدية التي تم العثور عليها بمخزن أخيه تخصه هو شخصيا ، وقد اشتراها من المصاب الذي كان قد اشتراها بدوره من الشقيقين
أما الأسلاك النحاسية وقطع حاملات الفوسفاط البلاستيكية فقد اشتراها بنفسه منهما بثمن 6 دراهم للكيلوغرام الواحد.
وبعد استكمال البحث التمهيدي أحيلوا على المدعي العام الذي استمع الى كل من المشتبه فيه الأول ومشاركيه ، وأحالهم على التحقيق حيث تم الاستماع إليهم ابتدائيا وتفصيليا فتشبث كل واحد منهم بما صرح به أمام المحققين تمهيديا، فتابعهم من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة وإخفاء شيء متحصل من جناية وأحالهم على غرفة الجنايات,
المحكمة تراعي ظروف المتهم الصحية
حين أحضر المشتبه فيهما من السجن، وكان الأول  في حالة صحية متدهورة، حيث لم يتم إحضاره إلا عن طريق كرسي متحرك، وبعد أن تم إشعار كل واحد منهما بالمنسوب إليه، حيث أجاب المتهم الأول  أنه دخل المغارة قصد سرقة الأسلاك والدعائم الحديدية حوالي السادسة مساء فانهارت عليه الأحجار مما أصابه إصابات بليغة، حيث بترت يده وأصيب بشلل، فيما أنكر شقيقه أن يكون قد دخل المغارة من أجل السرقة.
وبعد أن تناول الدفاع الكلمة، أفاد بأن موكله دخل المغارة فتساقطت عليه الأحجار دون أن يتمكن من فعل أي شيء، حيث أدى هذا الانهيار إلى حدوث مصيبة، فيما نفى موكله الثاني اية سرقة
والتمس البراءة للأول لإصاباته الخطيرة والبراءة لنفي الثاني. وبعد أن انسحبت الهيئة للمداولة أصدرت القرار التالي: بعدم مؤاخذة عزيز وعبدالفتاح من أجل تكوين عصابة إجرامية وببراءتهما منها ومؤاخذتهما من أجل باقي المنسوب إليهما ومعاقبة كل واحد منهما بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة وموقوف في حدود الباقي، ومؤاخذة تاجر   المتلاشيات  بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم.