2014 في العالم العربي:بين آمال التغيير وأخطار التفتت

انتهت سنة 2013 مخلفة آمالا ضعيفة حول إمكانية بلوغ نهاية نفق أزمتين أساسيتين تمسان على نحو خطير أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط الحساسة: الأزمة السورية وأزمة النووي الإيرانية. إلا أنه يلزمنا الكثير لكي نأمل أن تتمكن الدبلوماسية من إيجاد حل للصراع السوري الذي جعله تجنيد القوى الأجنبية خارج المراقبة، حسب ما نشره موقع « oumma.com» بتاريخ 7 يناير 2014
لا ينبغي استبعاد سيناريو " صوملة " سوريا في ظل هذه الشروط والأخبار الوافدة من العراق، حيث يبدو أن الفرع المحلي للقاعدة، " الدولة الإسلامية في العراق وفي المشرق"، أخضع لمراقبته مدينة الفلوجة ، ما يدفع إلى الاعتقاد بأن هذا المنظور لن يعني سوريا لوحدها
انتهت سنة 2013 مخلفة آمالا ضعيفة حول إمكانية بلوغ نهاية نفق أزمتين أساسيتين تمسان على نحو خطير أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط الحساسة: الأزمة السورية وأزمة النووي الإيرانية. إلا أنه يلزمنا الكثير لكي نأمل أن تتمكن الدبلوماسية من إيجاد حل للصراع السوري الذي جعله تجنيد القوى الأجنبية خارج المراقبة، حسب ما نشره موقع « oumma.com» بتاريخ 7 يناير 2014
الأدهى من كل ذلك، ورغم الاتفاقية الروسية - الأمريكية حول هذا الملف الحساس، الاتفاقية التي ننتظر منها ممارسة ضغوطات أكثر على الأطراف الفاعلة في الملف جهويا - تركيا والعربية السعودية من جهة، إيران والعراق من جهة أخرى - والتي تغذي النزاع، فإن المعطيات الميدانية تدفع إلى الاعتقاد بأن قوى متطرفة لا تخضع للمراقبة بإمكانها أن تخلق كيانا، أو كيانات مستقلة على الحدود السورية - العراقية انطلاقا منها يمكن أن تستمر حرب استنزاف، موفرة بذلك مبررا ملائما لجعل القوة الأمريكية تقيم قاعدة عسكرية لانطلاق مقاتلاتها في مطاردة الجهاديين ، كما سبق وحدث ذلك على الحدود الباكستانية - الأفغانية وفي اليمن.
هل تتحول سوريا إلى صومال جديد؟
لا ينبغي استبعاد سيناريو " صوملة " سوريا في ظل هذه الشروط والأخبار الوافدة من العراق، حيث يبدو أن الفرع المحلي للقاعدة، " الدولة الإسلامية في العراق وفي المشرق "، أخضع لمراقبته مدينة الفلوجة ، ما يدفع إلى الاعتقاد بأن هذا المنظور لن يعني سوريا لوحدها. بالفعل، فالنزاع السوري الذي غذى لمدة طويلة الأطراف العراقية، حيث تسلح كل جهة حلفاءها في سوريا، بصدد الرجوع من جديد إلى حرب أهلية لم تتوقف في هذا البلد منذ الاجتياح الأمريكي سنة 2013 .
إن المساعي الدبلوماسية، بخصوص ملف النووي الإيراني، تجعلنا نعانق أمل كون جبهة عسكرية جديدة ستكون لها عواقب وخيمة على المنطقة ككل، لن يكون مفتوحا في وجه صقور اليمين الإسرائيلي الذين لم ييأسوا من إمكانية إطلاق غارة احترازية ضد المنشآت النووية الإيرانية. فقد تمكن العراب الأمريكي، حتى اليوم، من ثنيهم آملا أن سياسته، سياسة العصا والجزرة، ستحمل إيران على إبراز نوايا نبيلة. إلا أن معسكر القساة، داخل النخبة الإسرائيلية، سيمكنه الاعتماد، بشكل مفارق، على حليف موضوعي جديد يتمثل في الملكية السعودية التي تطبق، على نحو كاريكاتيري، الشعار القديم " عدو عدوي صديقي "، والتي تواصل سياستها الخارجية التي تتغذى أساسا من فوبيا نزعة التوسع الشيعية للجار الإيراني. هناك تراصفات جيوسياسية جديدة لا ينبغي استبعادها من المشهد الشرق أوسطي المعقد كفاية. إلا أن الحل الدبلوماسي للأزمة الإيرانية، إذا ما تأكد خلال 2014، ستكون له هو أيضا تبعات مؤكدة على الملفات الجهوية الأخرى حيث التأثير الإيراني لا يُستهان به: سوريا، لبنان ، العراق. إذا كانت إيران تنتظر من حل أزمة النووي والتنازلات التي أصبحت ملزمة بتقديمها غلى هذا المستوى، الانخراط من جديد في اللعبة الجيو سياسية الإقليمية، فإن القوة الأمريكية وحلفاءها في الحلف الأطلسي ينتظرون من جهتهم أن تتعاون إيران معهم في حماية الوضع القائم الذي يخدم مصالحهم الاستراتيجية التي لم يسبق لجمهورية إيران الإسلامية أن جعلتها موضع مساءلة، ماعدا في بلاغتها «الثورية» و «المناهضة للامبريالية»، الموجهة للرأي العام العربي والإسلامي.
السلام الامبريالي
يدفعنا ذلك إلى طرح السؤال حول أفاق «السلام» التي تُعدها القوى العظمى بإشراك إجباري، إلى حد ما، لشركائها الجهويين وإدماجهم في مستقبل دول المنطقة وشعوبها. من المؤكد أنه إذا ما تمكنت الاتفاقية الاستراتيجية الروسية - الأمريكية من إجبار شركاء كل طرف منهما - تركيا، العربية السعودية، إيران، العراق- بغرض وقف تغذية الحرب الأهلية سواء في سوريا أو في العراق، فلا أحد سيشكو من ذلك.
لا يعني كون قوى هذا العالم العظمى هي التي تقترح حلا يندرج في مصائرها الاستراتيجية، أنه سيكون أوتوماتيكيا حلا سلبيا بالنسبة لشعوب المنطقة. والسبب بسيط: ميدانيا، لا يوجد اليوم أي حل بديل مصادق عليه ويقف بين حلين سيئين، لذلك فمن الأحسن التلاءم مع أقل الحلول ضررا في انتظار أن تنضج شروط حل ثوري.
بالطبع، إذا فرضت القوى العظمى وحلفاؤها الجهويون في سوريا، حلا متفاوضا حوله، فإنه سيظل هشا طالما أنه ليس مقدما من قبل القوى الحية في المجتمع السوري، حتى لو أن القوى العظمى، التي ترى اليوم أنها أصبحت متجاوزة في لعبة مُطلق الجن بعدما سلحت - أو سمحت بذلك - الجماعات المتمردة، يمكنها الرجوع دائما إلى رياضتها القديمة المفضلة إذا ما أدركت أن «السلام» ليس مثمرا بالنسبة لمصالحها الاستراتيجية.
إضافة إلى ذلك، فإن حلا متفاوضا بشأنه يسمح للنظام السوري والمعارضة السورية، التابعة للعربية السعودية، بالاتفاق عل تقاسم السلطة، يهدد بأنه سيترك مظاهر الحرمان الاجتماعي والسياسي للثورة الشعبية كما هي، ليستمر استغلالها من طرف الجماعات المتطرفة. والسؤال الحقيقي الذي حجبه التجنيد الحالي يهدد بالعودة إلى السطح: هل بإمكان الدمقرطة الحقيقية أن تقوم دون رسو قوي في النضالات الاجتماعية للشرائح الاجتماعية العريضة ودون تنظيمات مدنية قوية قادرة على معادلة ثقل مال وعتاد الجماعات التي تمولها القوى الأجنبية؟
حتى لو نظرنا إليه من زاوية المصالح الاستراتيجية للقوى العظمى وفي إطار علاقات القوى الجهوية والدولية الحالية، فإن معمار السلام في الشرق الأوسط يظل كلا أجزاؤه المكونة تتكيف على نحو متبادل متخذة لها كمركز الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني الذي لا يُدشن مأزقه الحالي، الذي يرجع أساسا لاستمرار الاستعمار من طرف إسرائيل، [لا يدشن] أي شيء إيجابي لمستقبل المنطقة طالما أن العناد الإسرائيلي يزيد يوميا من بطلان «حل الدولتين» الذي تراهن عليه الدوائر الأمبريالية لإجهاض القنبلة الاجتماعية الفلسطينية. إننا لن نفهم بطريقة أخرى تركيز الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة السورية حول ملف الكيماوي الذي يبدو حله في نهاية المطاف كنصر كبير لذلك الفاعل الأساسي، وغير المرئي، في النزاع السوري، وهو إسرائيل الاستعمارية.
إن الآفاق التي ستفتح عليها المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية الحالية ، تحت رعاية جون كيري، ستفيدنا أكثر في فهم المصائر الحقيقية المخبأة وراء هذا السباق الدبلوماسي وحول التوزيع الجديد للأدوار بين الفاعلين الجهويين الكبار وهم تركيا، إيران والعربية للسعودية، بضمانة من واشنطن وموسكو، باعتبار أنه لا يمكن لأي توزيع جهوي للعمل أن يتم على حساب إسرائيل التي ليست مجرد «حليف»، حتى لو كان استراتيجيا، بل هي امتداد جيوسياسي وثقافي للغرب الأمبريالي في المنطقة.
الفوضى الليبية
إذا ما مس عدم الاستقرار السياسي والعنف بشكل كبير الشرق الوسط، فإنهما لن يتوقفا عند هذا الحد للأسف. إن المغرب العربي ليس في منأى. ليبيا «المحررة» بالطريقة التي نعرف من طرف القوى الغربية، لم تُنه بعد نزولها إلى الجحيم. فالفوضى التي تخيم في هذا البلد، لم تُفْضِ بعد إلى حرب أهلية إلا أن البوادر موجودة؛ وبالنظر لمخزون الأسلحة المروج وأعداد رجال الميليشيات الذين هم الآن في نزهة، فإن خطر الانزلاق في العنف المعمم يظل أمرا نخشاه.
هنا أيضا، لا ينبغي استبعاد سيناريو «الصوملة»، طالما أن الدولة الليبية تبدو عاجزة عن أن تواجه لوحدها تحدي إعادة البناء الدولاتي الذي يمر عبر النزع الضروري لسلاح الميليشيات - يروج الحديث عما بين 100 و 200 ألف مسلح داخل البلاد. إن الحذر من البلدان المجاورة القادرة على المساعدة في إعادة البناء الدولاتي والأمني، الحذر الذي تغذيه قوى أجنبية مهتمة إلى حد كبير، لا يخدم ليبيا في استرجاع السلام والاستقرار.
إن الفوضى السائدة في المنطقة، قد تشكل مبررا جيدا لتدخل النظام المصري المدعو للعب دور دركي المنطقة في إطار التقسيم الجهوي للعمل الذي ترغب فيه القوى العظمى. إن إعادة حصار غزة إلى الصواب، يشكل على هذا المستوى مدخلا كلف نظام مصر شهادة رضى حلفائه الموضوعيين الإسرائيليين والغربيين. و ليس اعتباطيا إذا تعاملت المجموعة الدولية بلطف مع ما عاشه أكبر بلد عربي خلال السنة الماضية.
من الصعب جدا تصور مستقبل أفضل في المنطقة دون عودة الاستقرار إلى هذا البلد، دون الحاجة إلى الحديث عن ضرورة استرجاع مصر لوضعها الجيوسياسي الجهوي الطبيعي. إلا أننا لا نرى بشكل جيد كيف يمكن لهذا البلد أن يسترد استقراره دون العودة إلى حياة ديمقراطية ودستورية [...].
عدم الاستقرار في تونس
إن الفوضوية السائدة في ليبيا لها، هي أيضا، انعكاسات خطيرة على الأمن في البلدان المجاورة ابتداء من تونس حيث عدم الاستقرار السياسي، المرتبط بصعوبات الانتقال الديمقراطي، يهدد بأن يتم استغلاله من طرف الجماعات المتطرفة التي لا تجد أية صعوبة في التزود بالسلاح من الجيران الليبيين. وتوضح مسامية الحدود بين البلدين، السهولة التي تمكنت بها الجماعات المسلحة من الانسلال بعتادها ومتاعها وخلق نقطة استقرار بمنطقة شعمبي الجبلية على الحدود الجزائرية - التونسية.
إن الأخطار الإرهابية الحقيقية، والمُبالغ فيها بالتأكيد من طرف دوائر «الدولة العميقة» التي لم تستسغ بعد التغيير الديمقراطي، تشكل مبررا جيدا للدعوة إلى عودة الدولة القمعية؛ و أكثر من ذلك الدعوة إلى التعاون الأمني لقوى أجنبية. و حتى لو ظلت في حاجة إلى تأكيد، فإن معلومات مقلقة تحدثت مؤخرا عن وجود قاعدة أمريكية فوق التراب التونسي، قرب الحدود الجزائرية.
في تونس، حتى لو كانت مآلات الأزمة السياسية ليست هي نفسها في ليبيا بحكم الاختلافات الكبيرة بين البنيات السوسيو سياسية للبلدين، فإن أوجه القلق ليست أقل مما هي عليه في ليبيا، وعدم الاستقرار السائد بها يهدد بإخماد احتدام أولئك الذين آمنوا بسرعة كبيرة بالتغيير الديمقراطي، في تلك المنطقة التي عانت كثيرا من الأنظمة المستبدة والخانقة للحريات.
بالفعل، ومما لا شك فيه، فإن ما يحدث في تونس يمثل اختبارا كبيرا للانتقال الديمقراطي في العالم العربي ككل، بدءا بالمغرب العربي. إذا فشل الانتقال الديمقراطي في هذا البلد حيث الشروط مشجعة جدا، من الناحية النظرية، بفعل تواجد طبقة متوسطة، مستوى تعليم المواطنين وتحرر المرأة لا يُستهان به، فما الذي سيحدث في البلدان الأخرى بالمنطقة حيث هذه الثوابت السوسيولوجية أقل حضورا؟ إن الفشل التونسي، إذا ما حدث، يهدد بأن يتم استخدامه كفزاعة من طرف الأنظمة المستبدة في المنطقة.
مؤسف جدا أن يكون على الشعوب أن تختار بين مغامرة تغيير خارج المراقبة وموظف من طرف بؤر مؤامرات أجنبية و «استقرار» أنظمة مستبدة، فاسدة وغير مؤهلة. إلا أن الاختيار النهائي يتوقف كذلك على مدى قدرة النخب الاجتماعية والسياسية على أن تبني بصبر الشروط الاجتماعية والثقافية لتغيير ديمقراطي حقيقي لا يُضحي لا بالاستقلال الوطني ولا بالسلم الاجتماعي، اللذين لن يكون للتطلع الشعبي إلى مشروع للازدهار المستديم والمتكافل أي حظ في التحقق.