من موقعه، ليس فقط كباحث اقتصادي، متخصص في مجال "الذكاء الإقتصادي"، الذي بفضله يتحمل مسؤوليات دولية رفيعة (عضو المكتب التنفيذي للمجلس العالمي للعمل الإجتماعي ورئيس جهة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بذات المؤسسة الدولية)، بل أيضا من موقعه كرجل دولة خبر مجالات التدبير العمومي بالوزارة الأولى (مدة 10 سنوات) وبالمجلس الإقتصادي والإجتماعي (الأمين العام للمجلس منذ تأسيسه إلى اليوم).. أي من موقع كفاءته الفكرية وخبرته الميدانية، أصدر الدكتور إدريس الكراوي، كتابا علميا دقيقا، يفرض نفس كمرجع في مجال اختصاصه، حول موضوعة التشغيل بالمغرب وإشكالاتها المتراكبة، وذلك تحت عنوان "إشكالية التشغيل، مقاربات وتوجهات" (ضمن منشورات جمعية الدراسات والأبحاث للتنمية. في 205 صفحات من القطع المتوسط ? 50 درهما). ولعل الأطروحة المركزية للكتاب، التي تتغيا قراءة مغايرة لإشكالية ومعضلة التشغيل بالمغرب، تتأسس على مكرمة ليس فقط تحليل الواقع وتشريحه ومحاولة فهمه، ورسم خرائط أعطابه، بل على اقتراح حلول ملموسة. صحيح أن مقاربة معضلة التشغيل، ممكن القيام بها، عبر مسارب علمية إجرائية متعددة، وانطلاقا من مرجعيات متباينة، ضمنها المقاربة السياسية والمقاربة التاريخية والمقاربة السوسيولوجية، لكن المقاربة الإقتصادية، تبقى عموما أكثر المقاربات دقة في تتبع تحديات هذه المعضلة التي تؤرق العديد من دول العالم سواء المتقدمة منها أو النامية. وإذا كانت مثل هذه المقاربة الإقتصادية، تتهم عموما على أنها مقاربة تقنية جامدة، وأنها مقاربة تقنية محضة، فإن ميزة الرؤية التحليلية للدكتور إدريس الكراوي، أنها سعت إلى طرح الإشكالية من وجهة نظر الفكر الإقتصادي وليس الرؤية الإقتصادية التقنية. وهذا هو ما يميز عادة الرؤية المعرفية الشمولية للمقاربة الإقتصادية، من حيث أنها تموضع الإشكالية ضمن سياقها الواجب لسؤال التنمية المجتمعية في كافة أبعادها. ومن هنا حرصه على مساءلة السياسات العمومية لإنعاش التشغيل بالمغرب، عبر محاولة رسم خريطة جوانبها الجوهرية، التي سمحت بتتبع خيط توابثها ومتغيراتها على مدى عقود، ومن خلال مقاربات حكومية متعددة. هنا تكون المقاربة مقاربة الخبير الإقتصادي المسلح برؤية معرفية وسياسية، التي تموضع الإشكالية في أبعادها الكاملة مجتمعيا وتنمويا وقانونيا وإجرائيا. ومن هنا قيمة كتاب مماثل. إن كتاب الدكتور الكراوي، بهذا المعنى، ليس كتابا موجها لجمهور المتخصصين، بل هو كتاب معرفي للعموم، أي لكل متعالق مع الشأن السياسي التنموي مغربيا. مما يجعله مرجعا لا محيد عنه، لكل مشتغل بالشأن العمومي المغربي، وكذا لكل منخرط في شروط المواطنة، كونه يقدم له آلية تحليلية حاسمة في فهم معضلة التشغيل ببلادنا. خاصة وأن التحدي اليوم وغدا، مثلما كان بالأمس، هو إيجاد الحلول، عبر تمثل مبدأ "الذكاء الإقتصادي"، لمعوقات التنمية المستدامة من خلال حسن الإستثمار في العنصر البشري، الذي هو الرأسمال الأكبر لكل مشروع تنموي مماثل. فمن خلال فصوله الستة، يقدم لنا الكتاب منظومة متكاملة من المقاربة العلمية والحلول الناجعة (المستنبطة من قراءة لواقع التشغيل بالمغرب) لهذا التحدي التنموي الكبير. وذلك من خلال المقاربات التالية: - المحددات الإقتصادية والإجتماعية والمؤسسية لإشكالية التشغيل. - التشغيل ومنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. - البعد الترابي لإشكالية التشغيل. - خصوصية التشغيل في الوسط القروي. - البعد الدولي لإشكالية التشغيل وتداعياته على المغرب. - التوجهات المستقبلية لإنعاش التشغيل. من هنا أهمية مقاربة علمية مماثلة، ترى إلى إشكالية التشغيل في شموليتها السياسية والمجتمعية والدولية، وليس فقط في شقها التقني، كما تحاول بعض المؤسسات المالية الدولية فرض ذلك على حكومات العالم الثالث. ولعل في خلاصات الكتاب ما يقدم الدليل على ذلك، حين يؤكد الدكتور الكراوي أن قضية التشغيل، وبخاصة بطالة الشباب، تعد المعضلة الإقتصادية الأكثر جسامة على صعيد كافة مكونات النظام العالمي بحكم أبعادها السياسية على الحكومات وانعكاساتها الإجتماعية والنفسية على الأفراد والأسر المعنية مباشرة بهذه الظاهرة المعضلة. مضيفا أنه قد تبين جليا أن صانعي القرار في حيرة أمام صعوبة موضوعية لتحقيق التشغيل التام للموارد البشرية النشيطة الباحثة عن عمل والمتوفرة في الأسواق الوطنية للشغل. وأنه قد تم تجريب، منذ الحرب العالمية الثانية، العديد من السياسات العمومية لإنعاش التشغيل بلغ البعض منها الهدف المرتجى منها في الخمسينات والستينات لكن منذ منتصف السبعينات أصبح التشغيل التام (le plein emploi) أمرا مستعصيا بالنسبة لكل الدول بما فيها الصناعية الرائدة والمتقدمة. فانطلقت مراجعات منذ بداية التسعينات عالميا لسياسة إنعاش الشغل، من خلال سبعة مبادئ موجهة (1 المزج بين الحق في الشغل والحق في حد أدنى يحفظ كرامة العاطلين خاصة والمواطنين عامة. 2 الإيمان بحدود دور الدولة كمنفذ وحيد لإنعاش التشغيل. 3 حتمية تطوير اقتصاد المعرفة والإبتكار داخل المقاولة والبحث العلمي والتكنولوجي على الصعيد العمومي للرفع من الفعالية العامة للإقتصاد والمجتمع وتقوية الذكاء الإقتصادي واليقظة الإستراتيجية لتثمين ميزات القدرة التنافسية للمقاولات والجماعات الترابية. 4 أهمية تطوير نبوغ ترابي لمواكبة الدور المتنامي للمبادرات المحلية للتشغيل. 5 سن سياسات قطاعية عمومية وخاصة في المجالات الرائدة خاصة تلك المتعلقة بالإقتصاد الإجتماعي والتضامني. 6 استثمار العولمة والإنفتاح وتحرير البنيات الإنتاجية والمبادلات ضمن مخطط استراتيجي لوطنية اقتصادية. 7 تطوير ثقافة مجتعمية مبنية على تعامل جديد مع أليات التشغيل أساسها تغيير طبيعة العلاقات التي تربط الأفراد والجماعات بالشغل.).
